درعي الذي خرج من السجن عام 2002، بعد إدانته بتهم فساد وتلقّي رشى، ومُنع على إثرها من ممارسة الحياة السياسية، عاد عام 2012 ليترأس حزب «شاس»، وليتولى في ما بعد منصب وزير الداخلية. لكن درعي ليس «شاطراً ليتعلم من كيسه»، ولا هو على ما يبدو «حكيماً ليتعلم من كيس الآخرين». فقد وجد نفسه في مركز الاتهام مجدداً، بعدما تلقّى رشى بملايين الشواقل عن طريق «تبرعات» قدمها أثرياء ورجال أعمال إسرائيليون ومديرو مصارف لجمعية تديرها زوجته، قبل أن يحوّلها الوزير إلى حسابات بأسماء مقرّبين منه للاستفادة بمنافع شخصية، كشراء عقارات، وأسهم في البورصة، وشراء الثياب، والسفر والتنقل، وغيرها.
قدّمت عائلة ميريلشفيلي
780 ألف شيقل لجمعية
تديرها زوجة درعي
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أمس، فقد بدأت الشرطة مؤخراً حملة تحقيقات طالت درعي وزوجته و14 آخرين، بينهم شخصيات في مناصب حساسة، وذلك بعد عملية استقصاء استمرت لأشهر، جزء منها جرى في ألمانيا لارتباط بعض الأمور بالقضية، وذلك في أعقاب توصية قدمها المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قبل عام، لفتح تحقيق ضد درعي بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.
وبالعودة إلى مالك القناة «20»، ميريلشفيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الأخير، وهو مولود في جورجيا، قبل انتقاله مع عائلته للعيش في سانت بطرسبورغ، كان قد حكم بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة التخطيط لارتكاب جريمة، بعدما اختطف أشخاص والده لمدة يومين (ترأس والده الكونغرس العالمي ليهود جورجيا في حينه)، ثم اتهمت السلطات الروسية الابن ميريلشيفلي بالتخطيط لاختطاف أشخاص على صلة باختطاف والده، وإعدامهم. وقد أمضى ثماني سنوات في السجن قبل أن يهاجر إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
ميريلشيفلي لم يقدم الرشى لدرعي فقط، بل أيضاً لوزير شؤون القدس زئيف إلكين، وللحاخام الرئيسي السابق يونا ميتسغار، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف سنة، في صفقة استثني منها ميريلشيفلي.
وفي هذا الإطار، لفتت «هآرتس» إلى أن التحقيقات التي تحوم حول عائلة ميريلشفيلي تظهر أنه بين عامي 2011 و2014 قدمت الأخيرة مبلغ بقيمة 780 ألف شيقل لجمعية «مفعالوت سميحاه»، التي تديرها زوجة درعي، لتُستخدم كطريق التفافية لغسل الأموال من أجل مصالح عائلة الوزير.
إلى جانب عائلة ميريلشيفلي، خضع للتحقيق في القضية المسؤول السابق في وزارة المالية موشي ماتسا، والمحامي إيريز ملول، والمدير العام لوزارة تطوير النقب والجليل أرئيل مشعال، وعضو بلدية القدس كوشي ليؤون، وموظفون من مكتب درعي، إضافة إلى أقرباء للأخير سُجّلوا كموظفين وهميين في الجمعية التي تديرها زوجة درعي.
وفي سياق متصل، أجرت صحيفة «معاريف» أمس مقابلة مع الوزير درعي، قال فيها إنه سيستمر في عمله وحياته السياسية، مضيفاً أنه «راضٍ حتى اللحظة عن عدم تسريب محاضر التحقيقات ضده»، في إشارة إلى المحاضر التي سرّبت أثناء التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
