في تاريخ الثامن عشر من شهر آذار/ مارس الماضي، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عشرين أمراً ملكياً، غلب عليها الطابع الاقتصادي، في إجراء يبدو كأنّه استباق لإمكان تمدّد روح الثورة. ثورة قامت بها قطاعات واسعة من الشعوب العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه، بدءاً من الشعب التونسي، مروراً بالشعب في مصر، وصولاً إلى ثورات الشعب الليبي والشعب العربي اليمني، وفيما بينهما إرهاصات في العراق وسلطنة عُمان وأماكن أخرى.

ولم تكن تلك أولى قرارات الملك لمحاولة احتواء حالة الاحتقان، التي يبدو أنّ الدوائر الحاكمة في المملكة العربية السعودية بدأت تستشعرها منذ فترة ليست بالقصيرة. فقد فسّرت مثلاً فيضانات السّيول التي ضربت جدّة، (التي توصف بكونها العاصمة الاقتصادية والدبلوماسية للمملكة) سنتين متتاليتين، نتيجة استشراء الفساد، وقد فشلت الإجراءات الملكية في إيجاد معالجة جدية لها، رغم الإمكانات المالية الهائلة التي تتوافر للدولة. ومن هنا، فقد استقر في اليقين أنّ ملف الفساد قد أضحى ملفاً مؤسساتياً لم تتمكّن حتى لجنةُ التحقيق الملكية، التي أُلِّفت في 2009، بعد تحوّل الأمطار إلى فيضان، من وضع حدٍّ حاسم له.
المملكة العربية السعودية هي كبرى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأكثر سكاناً. والأهم من ذلك، هي صاحبة المكوّن الوطني الأكبر في التركيبة السكانية؛ إذ يكاد يلامس نسبة 79% من مجمل عدد السكان في المملكة، كما تشير إلى ذلك المصادر الدولية المختلفة (1). كذلك هي مؤهلة على نحو كبير للاستفادة من العمالة الوطنيّة المدرّبة وغير المدرّبة في تلبية احتياجات سوق العمل السعودية. بل ونزعم أنّ المملكة، لو خطّطت للاستفادة من مواردها البشرية على الوجه الأكمل، لاستطاعت الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الأجنبيّة الوافدة ومشاكلها المعقّدة، وهي بذلك تعدّ مِن أكثر الدول تأهيلاً لتحسين مستوى الحياة فيها.
تزخر سوق العمل في المملكة العربية السعودية بمزيج من طيف واسع من الاختصاصات المطلوبة؛ فالقطاع الأكاديمي الواسع، المستند إلى ما لا يقل عن 40 مؤسسة دراسات أكاديمية وتقنية عليا، بإمكانه استيعاب الكثير من أولئك السعوديين المؤهلين أكاديمياً في الخارج. ورغم ذلك، نجد أنّ عدد العاطلين من العمل في صفوف هؤلاء يمثّل رقماً ليس بالقليل، الأمر الذي دفع بعضهم إلى السّعي للحصول على فرص العمل في أماكنَ أخرى خارج وطنهم.
تشير إحصاءات هيئات دولية، في واقع الحال، إلى أنّ نسبة البطالة في المملكة تصل إلى 10.8%، وهي نسبة كبيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار، أنّ قوة العمل فيها تصل إلى 7237000 من أصل السّكان السعوديين المشار إليه أعلاه. ويعني ذلك أنّنا نتحدث عن 723700 فرد عاطل من العمل، معظمهم أرباب أسر، نظراً إلى سنّ الزواج المبكر التقليدي المتوارث، ما يجعل الرقم التقديري للمحرومين من مورد يضمن لقْمة العيش، في حدود 3 ملايين فرد، ما يشمل رقم العاطلين وأسرهم التي تعتمد عليهم في معاشها. وتلك مِن المشكلات التي حاولت الأوامر الملكية السعودية معالجتها بتحديدها راتباً شهرياً مقطوعاً، مقداره ألفا ريال للباحث عن العمل (أي الذي لا عمل له ). إلاّ أنّ التساؤل هنا هو: لماذا أُهملت هذه الحقيقة، وللمملكة مواردها الهائلة وناتجها المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 622.5 مليار دولار أميركي بمكافئ القوة الشرائية لعام 2010، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة الـ23 عالمياً من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي؟ وإذا ما أضفنا إلى ذلك أنّ حصّة الفرد السعودي من هذا الناتج المحلي الإجمالي تصل (إحصائياً) إلى 24000 دولار أمريكي سنوياً، تبيّن لنا مقدار الحيف الذي يقع على عاتق المواطن السعودي البسيط، والإخفاق في تحقيق نوع من العدالة في توزيع الثروة على مواطني المملكة (2).
وهنالك اختلال آخر في توزيع قوّة العمل السعودية البالغة أكثر من سبعة ملايين عامل كما أسلفنا؛ إذ نجد أنّ تقسيم قوة العمل، لا يتوافق ونسب تركيز العمالة في مختلف القطاعات، مع حجم إسهام كل قطاع في الاقتصاد الوطني. فقطاع الزراعة الذي يستوعب زهاء 6,7% من قوة العمل يسهم بنسبة 7.2% في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة العاملين في الصناعة تصل إلى 21.4% وإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ61.9%، في حين أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات تصل إلى 71.9% فيما يقدَّر إسهامه في الناتج المحلي بـ35.8% . ويستدعي ذلك إعادة تخطيط توجيه اليد العاملة إلى القطاعات الأكثر إنتاجاً، وبهذا قد يُرتقى بالناتج المحلي الإجمالي، ومن ثمة تحقيق عدالة أكثر في توزيع الثروة الوطنية، إذا ما ساعدت بقية العوامل المؤثرة والفاعلة (3).
تعتمد إيرادات المملكة من العملة الأجنبية على صادراتها من النفط الخام؛ إذ تبلغ في المتوسط ما لا يقل عن ثمانية ملايين برميل يومياً، مع قدرة جاهزة لرفعها إلى عشرة ملايين برميل يومياً، استجابة للتذبذب في الإنتاج من جهة وحاجة السوق النفطية العالمية من جهة أخرى.
تعدّ ضخامة الإنفاق الدفاعي أحد أهم ملامح الموازنة السعودية؛ إذ تصل نسبته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي حسب أرقام 2005. توحي تلك الأرقام بضخامة قائمة المشتريات الدفاعية للمملكة، وهي قائمة تحوم حولها الكثير من التساؤلات من قبيل إمكان تفشّي الفساد المالي عبر صفقات التسليح، مثلما أُشيع عن صفقة اليمامة العملاقة مع المملكة المتحدة. ويبدو جلياً أنّ انتشار الفساد المالي والإداري كان أحد الدوافع الرئيسية لإصدار الملك عبد الله بن عبد العزيز أمره الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وربطها بشخصه مباشرة، بعد أن تبين عقم المعالجات التي اشتملت عليها أوامر ملكية سابقة وقرارات لمجلس الوزراء السعودي في الموضوع. سيطال تفكيك البنية المؤسسية للفساد، بالتأكيد، رؤوساً كبيرة كثيراً ما أشير إلى مسؤوليتها عن الفساد الفائق، مستفيدة من الحصانة التي تتمتع بها. وهنا، سيكون من المشروع التساؤل عن المدى الذي يمكن الهيئة الجديدة بلوغه في مهمتها، أخذاً في الاعتبار البيروقراطية السعودية، وبطء إجراءاتها من جهة، وتأثير دوائر وقوى الضغط لإحباط هذا المسعى من جهة أخرى.
يؤخذ على المراسيم العشرين التي أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، إغفالها نقطة مهمة، هي الشأن السياسي الداخلي والنظر في الاختلالات البنيوية التي يتسم بها، وفي مقدمتها حالة الاستقطاب الطائفي التي يعانيها المجتمع السعودي. وتوجّه الملك بالمديح لهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أنّ هاتين المؤسّستين هما المسؤولتان عمّا آل إليه وضع الاستقطاب الطائفي في المملكة، يشاركهما ــــ على الدرجة نفسها ـــــ علماء ورجال دين شيعة محسوبون على المرجعية الدينية الشيعية، التي يواليها عددٌ ليس بالقليل من المواطنين السعوديين الشيعة. فهاتان الجهتان هما المسؤولتان عن تأليب المواطنين السعوديين طائفياً، بعضهم على بعض.
بودّنا هنا الإشارة إلى أنّ شيعة المملكة هم مواطنون سعوديون أصيلون، وليسوا وافدين أو متجنسين، أو ذوي أصول ليست سعودية. لذلك، إنّ التأليب عليهم والتدخّل في خصوصياتهم يعدّ عدواناً غير مبرّر على تراثهم الثقافي، ويمثّل تبريراً لدعاوى من وراء الحدود تؤلّب هؤلاء المواطنين على وطنهم تحت ذريعة ما يسمّى المظلومية. لقد رأينا جميعاً ما الذي فعله ادّعاء المظلومية في العراق، ولا نعتقد أنّ أحداً يودّ أن يتكرّر مثل ذلك الادّعاء في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً أنّ ما يجري في البحرين ليس ببعيد جغرافياً عن المنطقة الشرقية.
نرى أنّ أفضل مقاربة لهذا الأمر ينبغي أن تتّسم بالحكمة وأن تكون ذات أبعاد ثلاثة:
* البعد الأوّل: يقتضي الإقرار بالتنوّع المذهبي، ومن هنا الاعتراف بالاختلاف بين السنة والشيعة فقهياً، وما يستتبع ذلك من النظر إلى مرجعيات هؤلاء بكونها مرجعيات شرعيّة، لكنّها مسؤولة.
* البعد الثاني: يقتضي الإقرار بالمساواة غير القابلة للتصرّف بين جميع المواطنين السّعوديين كائنة ما كانت ولاءاتهم المذهبيّة، وبذلك، من حقّهم التمتّع بخيرات وطنهم. وستساعد نظرة المساواة، غير القابلة للتصرّف، على إحداث فعل دمْج حقيقي لكلّ المواطنين في بوتقة الوحدة الوطنية والهويّة السعودية.
* البعد الثالث: يكمن في إعادة النّظر جذرياً في دور الهيئتين اللّتين امتدحهما الملك، بالحدّ من صلاحياتهما في تجاوز حقوق المواطن السعودي وحياته الخاصة بالنسبة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي التّحكم في إيمان الفرد بالنسبة إلى الهيئة الثانية. لقد بدأ المواطن يضيق ذرعاً بالكمّ الهائل من فتاوى العلماء التي ترى في كلّ فعل مطلبي «إفساداً في الأرض»، وتميل إلى التعسير لا التّيسير.
إنّ استحداث 60 ألف وظيفة أمنية لوزارة الداخلية بموجب الأمر الملكي ليس بالأمر اليسير، وهو عدد ليس بالقليل ويسدّ بعض الحاجات، إلا أنّه بالمقابل قد يزيد من هواجس الناس وقلقهم من تضخّم الجهاز الأمني، وسيحمّل الموازنة مبالغَ كان بالإمكان توجيهها نحو استحداث فرص عمل إنتاجية تدعم الوضع الاجتماعي وتزيد من تماسك المجتمع ورفاهه.
جاءت معالجة الأوامر الملكية لأزمة الإسكان إيجابية بمجملها، سواء من ناحية بناء الوحدات السكنية الجديدة، أو من ناحية زيادة سقف القروض والتيسير على الناس. وستسهم هذه المبادرة في تدعيم الأمن الاجتماعي والاستقرار. لكن ما لاحظناه في تلك الأوامر، كان الغياب الكامل لأيّة معالجة لقضية المرأة السعودية ولأيّ دعم واضح لأجهزة رعاية الأسرة، أسوة بالجهات والهيئات التي دُعمت بهذه الأوامر الملكية. نرى أنّ هذه أمور ينبغي النظر فيها ملياً دعماً لأمن المجتمع وانسجامه ورفاهيته.
عالجت القرارات الملكية السعودية الأخيرة في مجملها الأزمة المجتمعية من زاويتها الاقتصادية، إلا أنّها لم تراع أموراً مهمة كان ينبغي عدم إغفالها، نذكر منها الآتي:
* آن الأوان لأن يكون للمملكة دستور مكتوب مستفتىً عليه من الشعب، تحدّد فيه علاقة الحاكم بالمحكوم، وخصوصاً أنّ أياً من الحكّام (الملوك) لم يرتق سدّة حكمه إلاّ بالتفويض الذي أُعطي إليه من الشّعب عبر البيعة. لذلك، إنّ تأطير هذا الموضوع دستورياً يجعل المجتمع يشعر بالأمان على مستقبله والثّقة به. وتدخل في هذا المجال ضرورة استحداث الشورى المنتخبة، ولنا في ما كتبه الكثير من المفكّرين الإسلاميّين المتنوّرين في هذا المجال ما يمكن التعويل عليه، بعكس حبس النفس بآراء عدد محدود من المجتهدين الذين اجتهدوا في عصور سابقة، لا تتطابق معطياتها مع عصرنا الراهن. ليس الاجتهاد للتقاطع مع معطيات العصر الراهن أمراً جديداً، بل هو أمر قام به العديد من العلماء والفقهاء والمجتهدين. فالماوردي ونظام الملك وابن تيمية، كلّ أدلى بدلوه أمام تحديات عصره، والأمة لا تعدم رجالاً يعالجون التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية. فالفقه ليس فقه عبادات فقط، بل فقه معاملات أيضاً، وما من معاملات أكبر من التحديات التي تواجهها الأمة في عصرها الراهن، ما يتطلب إيجاد حلول لها.
* البيعة شخصية، وهي تنعقد لمن يتولى الأمر بصفته الشخصية، فعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عثمان، أو الحسن والحسين ابنا علي، لم يكن لهم من الأمر شيء في حياة آبائهم وهم يتبوّأون مهماتهم أئمةً للأمة، فما بالنا ضربنا عن هذا صفحاً، في حين أنّ المطلوب هو الالتزام بتعلّق البيعة بالشّخص الذي تحمّلها وخوّل بموجبها سلطة الحكم، وهنا سينتفي أيّ دور لأعضاء الأسرة الآخرين في قضيّة الحكم. هم مواطنون لهم ما للمواطنين وعليهم ما على المواطنين.
* ليس هنالك تناسب بين وزن المملكة وأهميتها من جهة، ودورها السياسي العربي من جهة أخرى. ولغرض الوصول إلى نوع من التوازن في هذا المجال، لا بدّ من إعادة النظر في مجمل الحركة السياسية والدبلوماسية للمملكة، والانتقال بها إلى سياسة ودبلوماسية أكثر مبادرة. تعدّ المبادرة أهمّ الأدوات التي تجعل السياسة الخارجية والدبلوماسية حَريةً باهتمام الغير واحترامه.
* تعاني منطقة الخليج العربي حالة استقطاب قُدراتي؛ فمن جهة نرى كيف أنّ إيران نجحت في عرض قدراتها سويّة مع إعلانها عن مصالحها في الخليج العربي، وقد نجحت في تحقيق إجماع الرأي العام الإيراني عليها، فيما نلحظ في الجهة الأخرى حالة اللاّفعل التي اتّسم بها العمل الخليجي بقيادة السعودية. وإن كان هنالك سبب مباشر لذلك، فهي حالة البطء في ردّ الفعل الناجمة عن الاختلال البنيوي الواضح في هيكلية نظام الحكم في السعودية وآليته، الأمر الذي لا بدّ من التعامل معه، لكي تقدّم هذه الإجراءات إلى الشعب في شكل حزمة إجراءات إصلاحية لنظام الحكم، الذي يعاني حالة من الركود والترهل واللاّفعل.
* تحتاج المملكة إلى مشروع عملاق لمدّ البنى الارتكازية في عموم المملكة؛ فمشاريع الطرق والسكك الحديد والموانئ والمرافئ ستزيد من الاندماج والانسجام بين المواطنين، وستقلل من حالات التهميش والإقصاء التي تعانيها بعض المناطق.
أخيراً، ونحن ننهي ورقتنا هذه، لا بد من التأكيد أنّ حزمة الإجراءات الاقتصادية التي قدّمها العاهل السعودي إلى شعبه لا تخلو من إيجابيات، إلا أنها ستظلّ قاصرة عن معالجة ما يعانيه المجتمع السعودي.
لا تزال المبادرة حالياً بيد القيادة السعودية، وهذا هو الوقت المناسب لمعالجة القضايا، قبل أن تميل الأمور إلى ما لن يفيد معه رسالة الشّكر التي توجّه بها وزير الدّاخلية السعودية إلى الشعب لعدم خروجهم للتظاهر في الأسبوع المنصرم. لقد جعلت وسائطُ الاتصال الجماهيري، العالمَ قريةً صغيرة، وأضحى التواصل زاداً يومياً للكثيرين، إذا علمنا أنّ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بلغ تسعة ملايين وسبعمئة وأربعة وسبعين مواطناً في 2009، ما وضع المملكة في المقام الثلاثين على مستوى العالم. لذلك نستنتج أنّ وسائل المنع التقليدية لن تفلح في لجم انفتاح المواطنين السعوديين على العالم الخارجي (4).

* باحث مشارك ــــ منسق البرنامج الاستراتيجي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

هوامش
(1) حسب تقديرات عام 2010 يبلغ عدد السكان السعوديين 26131703 مواطنين سعوديين، ولا يتضمن هذا الرقم عدد الوافدين الأجانب العاملين في المملكة، البالغ 5576076 وافداً.
(2) هذه الأرقام والتي تليها مستقاة من:
World Fact Book,2010 ,Countries-Saudi Arabia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/countrytemplate_sa.html
IISS,Military Balance 2009,Routledge,PP263-265
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.