لا انقسام شيوعيّاً
قرأنا في «الأخبار» السبت، 9 نيسان 2011، في الصفحة الخامسة خبراًً نعتقد أنه مدسوس على صحيفتكم مفاده أن المهندسين الشيوعيين منقسمون «بعضهم على البعض الآخر في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت».
وقد أشار كاتب الخبر إلى أن «الانقسام» المزعوم يأتي مخالفاًًً للقرار المركزي الذي اتخذه الحزب بمقاطعة الانتخابات انسجاماًً مع مشاركته في تظاهرات إسقاط النظام الطائفي... إلخ. المؤسف أن كاتب الخبر لم يشر إلى بيان الحزب في هذا الصدد، والذي أرسل يوم أمس، الجمعة، إلى جريدتكم، بل عنون خبره بجملة «انقسام مهندسي الشيوعي» كأنما يحاول الإيحاء أن المهندسين، أو قسماًً منهم، لا يلتزمون قراراً اتخذوه هم عن سابق تصوّر وتصميم.
لذا، نتمنى عليكم توخّي الدقّة في نشر مثل تلك الأخبار.
قطاع المهن الحرة في
الحزب الشيوعي اللبناني


■ ■ ■

الحكومة أسيرة المثلّث الذهبي

تعوّد المواطن اللبناني دفع ثمن الأحداث الإقليمية والعربية التي تؤثر في أبسط مستلزمات حياته الاجتماعية من سعر رغيف الخبز وصفيحة الوقود إلى تأليف الحكومة. فلو كانت مشكلة تأليف الحكومة مرتبطة بالأحداث التي تدور في المنطقة ويجب الانتظار حتى تنجلي وتعود المياه إلى مجاري رافدي القرار اللبناني، لكان من الممكن أن يتحمل اللبنانيون أمراً لا حول لهم فيه ولا قوة. ولو كانت أزمة التأليف مرتبطة بإيجاد تصوّر وتشكيلة حكومية جديدة هادفة إلى تحمل هموم الناس ومعالجة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية المتردّية، لصبر الناس وطال صبرهم. لكن المشكلة تكمن في المثلث المكوّن من الطائفية والمال والسلطة.
عرض بسيط للمشاورات يوجب طرح صيغة حكومية يمكن أن تكون مخرجاً مشرفاً وفي الوقت ذاته تحاكي تطلعات الناس وهي على الشكل الآتي: حكومة من ثلاثين وزيراً، توزع الحصص الوزارية فيها كما يأتي: كتلة التغيير والإصلاح وحلفاؤها أحد عشر وزيراً؛ كتلة التنمية والتحرير ثلاثة وزراء؛ كتلة الوفاء للمقاومة ثلاثة وزراء؛ وزير لكل من الحزب القومي والمعارضة السنية: جبهة النضال الوطني أربعة وزراء؛ وزيران لرئيس الجمهورية يتوليان حقيبتي الدفاع والعدل؛ أربعة وزراء لرئيس الحكومة المكلف ويبقى وزير واحد يعهد به إلى القوى الثالثة في البلد التي تتبنى شعار إسقاط النظام الطائفي ويكون هذا الوزير بيضة القبان عند الحاجة إلى الثلثين + 1 لتأمين نصاب مجلس الوزراء ولاتخاذ القرارات التي تحتاج الى أغلبية الثلثين.
علي محيدله