الحق في الاشمئزاز



مرةً جديدة، بعد مرات عديدة، يخصّني أحد كتّابكم، السيد أسعد أبو خليل، في مقال يوم السبت في 19 آذار، بسيل من عبارات الإساءة، فضلاً عن تكرار الروايات المختلقة والأخبار المجافية للحقيقة.
وسبق لي أن تناولت معظم ما يتحدث عنه الكاتب في مواقف علنية. ولم تكن لي آراء أخرى تناقض تلك المواقف.
لذلك فإني لا أجد فائدة من الردّ على صاحب المقال واستعادة محتوى ردودي على سواه، والمنشورة في جريدتكم، التي تنفي المعلومات البعيدة من الصحّة أو تعلّق على التجنّي، إلا أن التمادي في الكذب والذمّ يدفعني هذه المرة إلى ممارسة حقي في الملاحقة أمام القضاء المختص.
وفيما لا أستغرب غيظ الكاتب، أحتفظ بحقّي في الاشمئزاز ممّا يثير الاشمئزاز.
طارق متري

■ ■ ■

إزالة مخالفات


ورد في صحيفتكم في زاوية علم وخبر بتاريخ 17/3/2011 خبر مفاده أن «بلدية بيروت تقمع المخالفات خارج سوليدير». لمزيد من التوضيح وتبياناً لبعض الحقائق نورد ما يأتي:
1. اتخذ مجلس بلدية بيروت بتاريخ 3/3/2011 قراراً بالموافقة على إجراء تلزيم إزالة مخالفات في بعض مناطق مدينة بيروت.
2. القرار المذكور استند إلى ملف أول أودعته السلطة التنفيذية لدى المجلس البلدي وتضمّن مجموعة إنذارات وجّهتها الإدارة إلى أصحاب العقارات المخالفة بموجب إيداع رقم 21690/2009 تاريخ 8/2/2010 والمتضمن دفتر شروط لتلزيم أعمال إزالة المخالفات، وإلى ملف ثان حمل الرقم 10159 تاريخ 30/7/2010 والمتضمن أيضاً دفتر شروط لتلزيم أعمال إزالة المخالفات.
3. إن دوائر المجلس البلدي هي التي تحدد مخالفات البناء وتضع دفاتر الشروط لتلزيم إزالتها، وترسل كل ذلك إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار.
4. المجلس البلدي يعمل بكل جهد لإزالة جميع المخالفات دون تمييز بين منطقة وأخرى وبين مخالفة وأخرى، وفي مقدمتها مخالفات البناء والمخالفات الإعلانية.
المكتب الإعلامي
للمجلس البلدي لمدينة بيروت