رداً على سلسلة من المقالات التي نُشرت في صحيفتكم، وهي مقالات مليئة بالأخطاء وبتشويه الوقائع، ولمصلحة قرائكم المخولين بمعرفة الحقائق، نود أن نورد الايضاحات التالية لبعض الادعاءات الواردة في جريدة «الأخبار» في هذه المقالات.1 – كما تذكُر رسالة الجامعة الأميركية في بيروت بوضوح، فإن مسؤولية الجامعة الأساسية هي «توفير الامتياز في التعليم، والمشاركة في تقدّم المعرفة عبر الأبحاث، وخدمة شعوب الشرق الأوسط». وفضلاً عن ذلك فإن «الجامعة تؤمن بقوة بحرّية الفكر والتعبير وتشجعها، وتسعى إلى تعزيز مبدأ تقبّل الآخر واحترام التنوّع والحوار. ومتخرجو الجامعة أفراد ملتزمون بالفكر النقدي الخلاق، والتعلّم مدى الحياة، والنزاهة الشخصية، والوعي بالمسؤولية المدنية والريادة». وكما قال رئيس الجامعة أخيراً في بيان إلى أسرة الجامعة: «الجامعة الأميركية في بيروت فضاء تتواجد فيه ويجب أن تتواجد الاختلافات في الرأي، في سياق الاحترام المتبادل. والخطاب الحر هو، أساساً، من القيم الجوهرية للجامعة، وهو جزء من تقاليدنا المتأصلة للحرية الأكاديمية. وسنستمر في احترام هذه التقاليد لكل صوت في أُسرتنا الجامعية».
2 - وفي بيان صدر أخيراً إلى أسرة الجامعة، أشار الرئيس بيتر دورمان إلى أن «الجامعة الأميركية في بيروت امتثلت دائماً عبر تاريخها للقوانين اللبنانية، وخاصة القوانين التي تحظر اي نوع من تطبيع للعلاقات مع اسرائيل. والواقع أن هذا الالتزام كان مكلفاً لبعض أعضاء هيئتنا التعليمية خصوصاً الذين اضطروا الى رفض تمويلات مهمة أو شراكات بحثية لأنها ضمت فريقاً ثالثاً كان على علاقة بمؤسسات اسرائيلية».
«كذلك، فإن ادارة الجامعة الأميركية في بيروت لا تملك أية أجندة صهيونية أو للتطبيع مع اسرائيل، من أي نوع كان. وأولئك الذين يسوقون هذا الاتهام أو يلمّحون إليه مخطئون في الوقائع. لكن طرح التساؤلات حول الميول الصهيونية المزعومة للجامعة الأميركية في بيروت هو اتهام مثير يجذب الأنظار ويمكن أن ينتشر بسرعة، ومن الطبيعي أنه يثير قلقاً عميقاً لدى اللبنانيين وغيرهم ممن عانوا من الاعتداءات الاسرائيلية».
3 - الجامعة الأميركية في بيروت افتخرت دائما بكلياتها التطبيقية المختصة مثل الطب والهندسة وإدارة الأعمال وبقدرتها على إعداد طلاب يلبّون احتياجات مجتمعاتهم. ومع ذلك فإن برامج التعليم الليبرالي في الآداب والانسانيات والعلوم الاجتماعية تبقى متطلَّبات أساسية من مقررات المناهج الدراسية في الجامعة الأميركية في بيروت لطلاب درجة الاجازة الجامعية، وتشكل مكوّناً رئيسياً مميزاً من أولوياتنا في السنوات القادمة. وخلال السنوات الأربع الماضية استحدثت الجامعة برنامجاً تربوياً عاماً وإلزامياً ووضعت وسائل تقييم وامتحان لتضمن تحقيق النتائج المتوخاة من هذا البرنامج لجميع الطلاب. وقد تم تصنيف أكثر من 350 مقرراً دراسياً من مواد مرحلة ما قبل التخرج كمواد تربية عامة تقدم مروحة متنوعة من المواضيع التعليمية التي لا يُقدّم مثيل لها في أي جامعة في المنطقة.
كذلك فالجامعة تسعى بنشاط إلى دعم أبحاث الأساتذة في الآداب والانسانيات. وهذه الجهود تشمل على سبيل المثال لا الحصر المبادرة الأخيرة في الآداب والانسانيات، والاعلان أخيراً عن التعهد بانشاء مركز أبحاث العلوم والفلسفة العربية والاسلامية الذي سيدعم الأبحاث والتعليم والتواصل في هذه المجالات. كذلك يشمل هذا المجهود مبادرات أكاديمية عديدة لادخال برامج علوم انسانية واجتماعية مهمة للمنطقة. وتوفر الجامعة الأميركية في بيروت الفرص للطلاب للقيام بنشاطات خارج المقررات الدراسية تخدم المجتمع وقضاياه. وهذه الفرص ازدادت بشكل ملحوظ مع انشاء مركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع، بالاضافة إلى مراكز ومعاهد عديدة أُخرى تمنح الطلاب الفرص للاسهام الفاعل في خدمة مجتمعاتهم.
4 – في السنوات الأربع الماضية، أضيف إلى الإدارة منصبان إضافيان فقط في مجالات تحتاج إلى الخبرة المتخصصة، وهما نائب رئيس الجامعة لتقنية المعلومات ونائب رئيس الجامعة للشؤون القانونية. هذان المركزان ضروريان للتصدي لمتطلبات ناشئة للحوكمة والامتثال، لكن تبقى الأكلاف الادارية للجامعة الأميركية في بيروت منخفضة بشكل ملحوظ قياساً مع مؤسسات أميركية ذات متطلبات مشابهة. والنسبة هي أقل من 28% من الميزانية العامة مقارنة مع نسبة 35% لمؤسسات التعليم العالي المشابهة. ومنصب الشؤون القانونية سيعالج مسائل كانت تحوّل سابقاً إلى شركات خارجية في نيويورك، كما سيتيح استحداث هذا المنصب، إلى أقصى حد ممكن، التقليل من الاستعانة بالخدمات الاستشارية الباهظة الثمن في نيويورك ولبنان. فضلاً عن أن المرتبات الأعلى تقاس دائماً بالمرتبات في مؤسسات من التعليم العالي المشابهة. إن زيادة عدد الموظفين تهدف أساساً إلى حماية وقت الأساتذة وتحسين الخدمات المقدمة لهم وللطلاب. وبالمقابل فإن عدد الأساتذة الذين يعملون بدوام كامل وفي الرتب التعليمية برتبة أستاذ مساعد وما فوق، قد ارتفع من 446 إلى 587 أي بنسبة 30 بالمئة تقريباً. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الطلاب إلى الأساتذة من 13.1 في العام 2008-2009 إلى أقل من 11 في العام 2011-2012. وهذا جهد متعمّد لتخفيف الاعتماد على أساتذة الدوام الجزئي واستقطاب أساتذة دوام كامل مؤهلين للاضطلاع بمهام التعليم والأبحاث.
5- إن ازدياد أعداد الطلاب في كلية سليمان العليان لادارة الأعمال يرتبط بإقبال الطلاب، على هذا الاختصاص. ومع ذلك فثلث المواد الدراسية لطلاب اختصاص إدارة الأعمال هو من ضمن البرنامج التربوي العام. إن تحالف الآداب والانسانيات والعلوم الاجتماعية مع الاختصاصات التطبيقية هو مكوّن مهم ومميز للتعليم الاختصاصي في الجامعة الأميركية في بيروت. لقد اختطّت الجامعة مبادرات رئيسية لدعم اختصاصات الآداب والانسانيات والعلوم الاجتماعية عبر دعم الأساتذة في أبحاثهم في تلك الاختصاصات وعبر المباشرة بسياسات لزيادة عدد الطلاب الذين يدرسون في اختصاصين معاً أو يعملون لشهادتين. إن فرص العثور على وظيفة هي عنصر مهم من قيمة الشهادة للطلاب، لكن الجامعة وفرت أيضا فرصاً وتسهيلات مهمة للطلاب الراغبين في الانخراط في خدمة المجتمع والشأن العام. وتقدم الجامعة أكبر قدر ممكن من الدعم للطلاب الذين يختارون هذا المجال.
6 – برنامج القروض الذي بوشر به في العام الماضي هو برنامج اختياري للطلاب، يضاف الى برنامج المنح الدراسية والذي قد يصل بسهولة الى 50% من رسوم الجامعة الدراسية للطالب المحتاج. في الماضي، وحدهم الطلاب العاملون للحصول على شهادة في مجال تخصصي كان يحق لهم التقدم بطلب قرض، لكن الجامعة جهدت لإبرام اتفاقات مع مصارف لبنانية لتقديم قروض لطلاب في جميع الاختصاصات، وزادت بذلك الدعم المالي المتوفر لطلاب الآداب والانسانيات. في المقابل فإن القروض (التي كانت سابقاً إلزامية وباتت اليوم اختيارية) هي مضافة إلى المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة وتشكّل القروض كحد أقصى 30% فقط من رزمة المساعدات المالية. وهذا الأمر مصمم بحيث لا يثقل كاهل الطلاب بقرض كبير عند التخرج. كذلك فبرنامج المساعدات المالية قد جدّد ليسمح بتنوع اجتماعي اقتصادي أكبر. السياسة الجديدة للمساعدات المالية التي بوشر بها منذ عامين ستسمح للجامعة بمضاعفة ميزانية المساعدات المالية بأكثر من ضعفين خلال أربع سنوات من بدء العمل بالبرنامج الجديد. في العام 2009 كانت ميزانية المساعدات المالية 13 مليون دولار وأصبحت الآن 21 مليوناً ويُتوقع أن تبلغ 30 مليوناً في العام 2014. كذلك كان معدل المساعدة المالية في العام 2009 أقل من 20% من القسط الدراسي وأصبح الآن يشكّل 40% منه. وستستمر هذه النسبة في التصاعد.
7 – إن تلزيم خدمات الكافتيريا والتنظيفات هدَف فقط إلى خفض نفقاتها، إذ كانت هذه الخدمات غير قابلة للاستدامة من حيث الأكلاف، لكن الجامعة استبقت جميع موظفي الدوام الكامل في هذه الخدمات ولم يُصرف شخص واحد حين بدأ التلزيم منذ ما يقارب العقد.
8 – إن تغيير الروزنامة الأكاديمية تمّ فقط من منطلقات أكاديمية بعد تشاور كامل مع الهيأة التعليمية. لقد نوقش التغيير الأول المحدود على كل المستويات في أسرة الجامعة واقترع عليه مجلس شيوخ الجامعة. وهذا التغيير هدف إلى تخفيف الاختلافات بين الروزنامة الأكاديمية للجامعة الأميركية في بيروت وروزنامات مؤسسات أكاديمية للتعليم العالي مشابهة في الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة، تبدأ سنتها الأكاديمية خلال شهر أيلول. إن بدء العام الأكاديمي في مطلع أيلول سيوفّر للجامعة الأميركية في بيروت فرصاً أفضل لتبادل الطلاب والأساتذة، ومهلة استراحة أكبر بين الفصلين أو فصلاً دراسياً شتوياً مكثّفاً، ومجالاً أرحب لمراجعة المنهاج الأكاديمي. ولتقييم فوائد ومضار تعديلات إضافية على الروزنامة الأكاديمية للجامعة، تم تشكيل فريق عمل خاص يمثل كل المكونات الجامعية. وقد قام هذا الفريق باستبيان آراء الأساتذة. و كثير منهم أيّد التعديل بقوة لما يوفره من مجال لإجراء الأبحاث. وفي العام القادم سيقدّم الفريق مقترحاً لمناقشته في الجامعة قبل احالته على مجلس شيوخ الجامعة للاقتراع.
9- تمتثل الجامعة لكل السياسات والاجراءات التي توفّر المساواة في كل ما يتعلّق بالتعيين في الجامعة وإعادة التعيين والترقية، لتتماشى في ذلك مع أفضل الممارسات في أهم المؤسسات الأكاديمية في العالم. معظم أساتذة الجامعة كانوا يحملون عقوداً مدتها ثلاث سنوات والآن معظم الأساتذة المشاركين والأساتذة يحملون عقوداً مدتها سبع سنوات. لقد قُدّم سابقاً في العام 2007 اقتراح باعادة العمل بمبدأ الانضمام إلى الملاك و كان قد رفضه مجلس شيوخ الجامعة في حينه. وقد شكّل رئيس الجامعة في آذار 2010 فريق عمل خاصاً لإعادة دراسة وتقييم مبدأ الانضمام الى الملاك مدى الحياة. وسيقدّم فريق العمل هذا توصياته في خريف العام 2012 للاستفاضة في مناقشتها عبر كل مكونات أسرة الجامعة.
10- في كل عام يُشارك أكثر من مئة من مختلف أساتذة الجامعة بنحو بنّاء في مجريات الترقيات التي وُضعت منذ ثلاث سنوات. وأدّت مراجعة الدوائر الأكاديمية ومسؤوليها، واللجان الاستشارية للكليات، ومجلس العمداء الموسّع، للملفات الأكاديمية إلى إضفاء المزيد من الوضوح والحصافة عليها بما لا سابق له. أعضاء الهيئة التعليمية الذين خدموا في لجان الترقيات، والدوائر واللجان الاستشارية الموسّعة، ومجلس العمداء الموسّع، وكمراقبين لسلامة وقانونية الإجراءات المعتمدة جميعهم لعبوا دوراً مهماً ومستقلاً. واستناداً الى هذه الإجراءات، اجتاز أكثر من 98% من أساتذة مشاركين وأساتذة هذا التقييم بنجاح. إن سياساتنا الحالية للترقية وإعادة التعيين تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي ولا يشترك في وضعها فقط كبار الاداريين، ولكن، يشترك أساتذة من عدة مستويات مختلفة ومستقلة يقومون بمراجعة الملفات. وقد تم اعتماد استقلالية مستويات المراجعة لتفادي أي تأثير أو تدخل غير مشروع، وأي قرار لا يرتكز على الشروط المرسومه للمراجعة الأكاديمية. إن اجراءات المراجعة الأكاديمية التي عُمل بها في العامين الماضيين أثبتت جدواها بشكل ملحوظ وأثمرت عقوداً أطول أمداً لعدد كبير من أعضاء الهيئة التعليمية الذين تبرّر منجزاتهم ومهاراتهم بسهولة هذه التعيينات. وإنه لمن المهم تصحيح الصورة لأن المقالات المنشورة في جريدة «الأخبار» تسيء إلى العديد من الزملاء الأساتذة الذين يشاركون عن كثب في الإجراءات التي تضمن تقدّم الجامعة وتطورها.
11 – النقطة الأخيرة التي ينبغي التركيز عليها هي أننا لا نفهم لماذا يقدم أفراد على نشر ادعاءات خاطئة في الإعلام قبل محاولة الاستفسار عن أسئلتهم عبر القنوات المفتوحة المتاحة في الجامعة. ومن منظور مهني فإنه من الطبيعي توقع استعمال الكتّاب لمصادر موثوقة ونشر مقالاتهم فقط بعد التحقق من معلوماتهم وامتحان معطياتهم. ويؤسفنا أن البعض تنازل عن صدقيته بعدم تحققه من معلومات تتوفر بسهولة حول الجامعة الأميركية في بيروت ومعظمها موجود في منشورات الجامعة العامة، ويمكن لأي كان الاطلاع عليها.