«الأميركية» يوضح

تعليقاً على تقاريركم الاخيرة (13 و16 تشرين الثاني 2013) حول حالتي الوفاة في المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت، تود إدارة المركز ايضاح الآتي:
اولاً: في ما يتعلق بحالة الوفاة الثالثة (العدد 2153)، نود أن نؤكد أنها ادعاءات لا صحة لها ولا توجد سجلات بوجود حالة وفاة ثالثة تحت ظروف مماثلة لحالتي الوفاة السابقتين، ولا أية حالة وفاة (غامضة) في الطابق نفسه في المركز الطبي.
ثانياً: نود التأكيد أن ادارة المركز الطبي تولي الأمر اهمية قصوى وتستمر في التزامها باستكمال اجراءات المراجعة المكثفة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة. وكما ذكرنا سابقاً، تجري مراجعة تقارير التشريح الخاصة بحالتي الوفاة، وتستغرق النتائج وقتاً اطول للصدور وليس 3 ايام كما جاء في تقريركم، علماً بأنه من المتوقع صدورها في غضون الأسابيع الاربعة الى الستة المقبلة.
ثالثاً: إلى أن تصدر النتائج الرسمية بتقارير التشريح، على «الأخبار» التوقف عن افتراض أية اسباب للوفاة لم يتم تأكيدها بعد ولم تُسفر عنها التقارير الرسمية حتى الآن.
رابعاً: تضمن تقريركم الإخباري المنشور في العدد 2151: «هناك مجموعة روايات لما حدث. فبالاضافة الى كون بعض الاتهامات تحدثت عن خطأ أحد الممرضين، قالت بعض الروايات إن «فيروس العمليات» قد يكون هو سبب الوفاة المتزامنة، لكن بعضهم ذهب أبعد من ذلك ليشير إلى أسباب الوفاة قد تكون تقصيراً أو إهمالاً يأتي في سياق التعبير عن عدم الرضى على الأوضاع الادارية التي آل اليها المستشفى».
بالنسبة للسيناريو الاول، يؤكد عدد من الاطباء المتابعين للحادثة انه لم يثبت بنتيجة الفحوصات التي أجريت، وجود «خطأ طبي» أدى الى الوفاة، فضلاً عن ان هذه الرواية لا تمثل عنصر ربط بين حالتي الوفاة، لأن ما أثار الاستغراب والشكوك بوجود خطب ما يخص حالتي الوفاة هو انهما حصلتا في الوقت نفسه وفي غرفتين متلاصقتين. وبالتالي فإنه باستثناء «فرضية الشك» بوجود نوايا جرمية لأحد الممرضين، من الصعب التكهن بوجود أسباب طبية تحمّل للطاقم التمريضي. وبما أن اي مضاعفات لم تحصل بعد اجراء كلا المريضين عمليتيهما، فإن استبعاد الأطباء عن هذه المعادلة أمر منصف إلا في حال ثبت وجود نوايا جرمية أدت الى حدوث الوفاة... والنوايا الجرمية توجب تحقيقات من نوع مختلف طبياً وإدارياً واجتماعياً».
ونود التأكيد أنه لا توجد أدلة تثبت هذه الفرضية، ومن هذا المنطلق يجب على «الأخبار» التوقف عن نشر مثل هذه الافتراضات التي لم تؤكدها أية أدلة.
د. عدنان طاهر
مدير المركز الطبي
ومدير الشؤون الطبية