لا رصاص في دار الطائفة
نشرت «الأخبار» (9 نيسان 2013) خبراً تحت عنوان «رصاص في دار الطائفة». هذا الخبر عارٍ من الصحة، ولم يحدث أي إشكال من هذا النوع في حرم دار الطائفة التي هي بحماية القوى الأمنية المولجة وحدها حراسة المكان. كما أنّ العمل الصحافي الموضوعي والمهني يقتضي التدقيق في الأخبار من مصادرها الرسمية، خصوصًا إذا ما كانت تحمل في طيّاتها ما يثير نعرات نحرص على منعها.
مشيخة عقل طائفة
الموحدين الدروز
مكتب الإعلام

■ ■ ■

كفريا: «الأخبار » تهدِّد بالقتل!

بالإشارة إلى ما نشر تحت عنوان «ملف بلدية كفريا في يد القضاء» (3 نيسان 2013)، نحمّل «الاخبار» مسؤولية أي حادث قد يحصل لرئيس البلدية لأننا نعتبر الموضوع تحريضاً مكشوفاً على القتل... فقد تضمن وقائع غير صحيحة، واتهامات تقع تحت طائلة القانون. ونؤكد أن أعمال البناء التي حصلت تمت بناء على موافقة التنظيم المدني أو نتيجة تطبيق مسألة الـ 120 متراً من قبل الدولة ولا علاقة للبلدية بها. كما أن المعطيات المتعلقة بالمبنى البلدي غير صحيحة وكان كل همهم أن لا تحقق البلدية أي إنجاز لكي يستمروا في التكاذب وتزوير الحقائق. فبعد حكاية عدم وصول موزع البريد وتصرف من يعاني من الألزهايمر أمام كاتب العدل، جاءت شماعة التقرير الذي تتحدث عنه المقالة، وهو تقرير تم تنظيمه على عجل لتزوير الحقائق، خصوصاً أن هناك فرقاً شاسعاً بين الكميات المطلوبة من البلدية وتلك التي وضعها الخبير في تقريره.
بعد انتهاء الإنتخابات البلدية، تقدم بعض المواطنين بشكوى أمام محافظة الشمال بحجة تنفيذ المجلس البلدي السابق أعمالا ضمن نطاقه البلدي، وبضغوط سياسية أحيل الملف إلى عبد الفتاح عثمان الذي كان يشغل وظيفة قائمقام زغرتا بالإنابة، وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري أقيل من مركزه، وبسبب صلته المعروفة بالمدعو هـ. ش الذي تولى تزويده بالمعطيات المغشوشة، وضع تقريراً مغلوطاً سيكون مدار ادعاء عليه أمام قاضي التحقيق. ونذكّر بأن معظم الأعمال التي يعتبرها المقال جرماً جزائياً تمت في عهد المجلس البلدي السابق الذي كان معظم أعضائه من جمعية الإنماء وهم من اقترحوا تنفيذ الأشغال ووقعوا الفواتير وأشرفوا على التنفيذ، ومحاضر الجلسات تثبت ذلك.
يوسف السمروط
رئيس بلدية كفريا

ردّ المحرّر
بغضّ النظر عن الشتائم التي تضمنها ردّ الصفحات الثلاث، تؤكد «الأخبار» صحة معلوماتها ووجود وثائق بين يديها.