مغالطات تأجيرية
نشرت صحيفتكم الغرّاء في عددها الصادر بتاريخ 28 آذار 2013 في صفحة «مجتمع» مقالاً تحت عنوان «الإيجارات بعد تصحيح الأجور: زيادة 12،5 فقط»، وقد تضمّن المقال مجموعة من المغالطات التي وردت على لسان وزير العمل السابق شربل نحّاس.
1- إنّ الرّأي الذي ذكره الوزير شربل نحّاس حول الزيادة التي تبلغ نسبتها 12،5% على بدلات الإيجارات القديمة، والمطابق في جوهره لرأي وزارة المال، يتعلّق بالقيمة التأجيريّة، لا بالزيادة على بدلات الإيجار. ورأينا هذا يستند إلى الرأي الصادر عن مجلس شورى الدولة حول هذه المسألة تحت الرقم 149/2011 - 2012، وجاء في نهايته: «لذلك يقتضي تعديل نصّ المادّة الأولى من القرار المقترح بإضافة العبارة التّالية إلى نهايتها: «وذلك من أجل احتساب القيم التأجيريّة ابتداءً من 1/2/2012»، وبالتالي إنّ زيادة الـ 12،5% باطلة ولا يجوز تطبيقها، ووزارة المال ليست أصلاً المرجع القانوني المخوّل إعطاء الرأي في الزيادة على بدلات الإيجار.
2- لمّا كان المرسوم رقم 7426/2012 قد صدر ونُشر في ملحق العدد /4/ من الجريدة الرسميّة تاريخ 26/1/2012 ص. /1/ ويتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرّسمي لأجور المستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة، وقضى بزيادة مقدارها 100% على الشطر الأوّل من الرّواتب والأجور، اعتباراً من 1/2/2012، ولمّا كانت الفقرة «ج» من المادّة /6/ من القانون 160/92 تربط الزّيادة على بدلات الإيجار بمراسيم تعيين الحدّ الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة وتكون الزيادة بمقدار نصف الزيادة الطّارئة على الشطر الأوّل من الأجر، فإنّ الزيادة على بدلات الإيجار القديم تبلغ 50%.
هذا الرأي يستند إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بالاستشارة التي تحمل الرقم: 439/2012 الصّادرة بتاريخ 24/5/2012، والتي جاء في ختامها ما حرفيّته: «لذلك ترى هذه الهيئة أنّ الإيجارات يجب أن تزاد عقب صدور المرسوم رقم 7426/2012 بنسبة خمسين في المئة». وقد وافق على الاستشارة المدير العام للوزارة عمر الناطور بتاريخ 7 حزيران 2012.
أما في ما خصّ الرأي القائل إنّ الزيادة تبلغ 17%، فنوضح أنّه لا يجوز حسم زيادة الـ33% من الزيادة المعمول بها حاليّاً والبالغة 50% حتّى ولو قضى المرسوم 7426/ 2012 بتنزيل قيمة الزيادة المعمول بها وفقاً للمرسوم 500/2008، وذلك لأجل احتساب مقدار الزيادة على الأجر، وأنّ طريقة الاحتساب هذه محصورة باحتساب الزيادة على الأجور ولا تطبّق على الزيادة على بدلات الإيجار، باعتبار أنّه وإن كان المرسوم رقم 7426/2012 قد ألغى صراحةً أحكام المرسوم رقم 500/2008، فإنّ زيادة الـ33% على بدلات الإيجار معمول بها بموجب القانون رقم 63/2008، لا بموجب المرسوم رقم 500/2008، وقد ورد في هذا القانون نصٌّ صريحٌ حول ذلك في مادّته الأولى.
3- تأكيداً لرأينا في المسألة، نعلن صدور حكم في محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت برئاسة القاضي أمين عويدات، والمستشارين حسام عطا الله وجاد معلوف، يؤكّد أنّ الزيادة تبلغ 50% ، وأنّ المرسوم رقم 7426/ 2012 لا يلغي أحكام القانون رقم رقم 63/2008، وقد ورد في الحكم ما حرفيّته: «مع التّنويه بأنّ الزيادة التي طرأت عام 2008 إنّما تمّت بموجب قانون، ولا يمكن للمرسوم رقم 7426/2012 أن يلغيها أو يمسّها عملاً بتراتبيّة الهرميّة القانونية للنصوص القانونية.
رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان
جوزيف زغيب

■ ■ ■

لا يكفي القول قاومنا

رد إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني على ما ذكره المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب بسام حمود، في المقابلة التي أجرتها معه «الأخبار»، والمنشورة بتاريخ 25 آذار 2013، تحت عنوان «الجماعة الإسلامية ـــ صيدا: ما قبل الربيع العربي ليس كما بعده»، بالآتي:
أولاً: إننا نرى أن الجماعة الإسلامية حزب عقائدي ديني من المفترض أن يكون عادلاً في طرحه أو تبنيه أية فكرة، لا أن يجعلنا نشعر بأنه يرى بعين واحدة، مراعاة لحسابات سياسية أو انتخابية، لأن طرحك يا أخ بسام لإنهاء ذيول حادثة تعمير عين الحلوة، وحصرك المطالبة بتسليم المتهمين بقتل مرافقي الشيخ أحمد الأسير، وإغفالك قضية علي الشربيني، الذي قتل في نفس الحادثة، ليست جميعها من العدل بشيء، بل المطلوب إن كان هناك جدية في حل قضية التعمير، دعوة واضحة وصريحة، ومطالبة بتسليم كل المتهمين والمطلوبين والمشاركين والمحرضين في حادثة التعمير.
ثانياً: لا أحد ينكر دور الجماعة الإسلامية في مقاومة العدو الصهيوني، لكن لا يكفي أن نقول قاومنا، بل المطلوب اليوم اتخاذ المواقف التي تحمي إنجازات هذه المقاومة، وعدم السماح والوقوف بوجه كل من يشكّك فيها ويطعنها في الظهر.
ثالثاً: الجماعة مطالبة بإعلان موقفها من الأسير على نحو واضح وصريح، بعيداً عن الحسابات، لأن السكوت لم يعد مقبولاً، وخصوصاً بعدما قرأنا لأحد مسؤولي الجماعة مقالاً طويلاً يتحدُث فيه عن سلبيات ظاهرة الأسير بجرأة نحن ننتظرها من قيادة الجماعة.
رابعاً: وأخيراً الجماعة هي الحركة الإسلامية السنية الأم في لبنان، وهذا ما يفرض عليها التعاطي بمسؤولية مع كل الأحداث والتطورات التي يشهدها لبنان، وإلا فستفقد موقعها ودورها.
المكتب الإعلامي للشيخ حسام العيلاني