ورد في عدد «الأخبار» أمس، في موضوع نشر على الصفحة السادسة تحت عنوان «نديم يُنافس من بيت ابيه» اسم شارل جبور عن طريق الخطأ. علماً أن مدير مكتب السيد انطون صحناوي يدعى ميشال جبور. وفي هذا السياق، أؤكد أن ترشيحي جاء بناء على قناعة شخصية وقرار شخصي وليس بدعم من أحد. كما أن الدعوى التي تقدمت بها لم تؤد الى اغلاق بيت الكتائب المركزي بل حالت دون بيعه يومها عبر وضع اشارة عليه لمدة من الوقت. وفي ما عدا ذلك، فكل ما جاء في المقال صحيح ودقيق.
ميشال جبور
لا تخرجوا اللبناني!
في الفورة العقارية عام 2006، بدا التفاوت كبيراً بين بدلات الايجار السكنية في العقود الممدّدة من جهة والاسعار الرائجة من جهة أخرى. والملاحظ ان الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات وبدلات الايجار لم يرافقه ارتفاع بمداخيل المواطنين. والنتيجة هي ان هذا البلد ليس لأبنائه، والطبقة الحاكمة التي مرّرت قانون الايجارات الجديد رغم المجزرة التي سيتسبب بها لا تفكر بالمواطن المتواضع الدخل.
المستفيد الاكبر من هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار هم اصحاب الابنية القديمة الذين ارتفعت قيمة عقاراتهم اربع مرات خلال اربع سنوات، عدا البدلات الباهظة التي يتقاضونها من الشقق المؤجرة ايجاراً حراً. وبمراجعة وضع هذه الابنية يتأكد ان الاغلبية الساحقة منها مؤجرة ايجاراً حراً، والباقي القليل ايجاراً قديماً. واذا رأى المؤجر ان بدلات الايجارات التي يتقاضاها منخفضة فالغلط ناجم عن اثرائه العقاري الفاحش لا عن بدلات المستأجر الصغير العاجز. ولو كان وضع البلد طبيعياً لما كانت هذه الهوّة بين اسعار العقارات وبدلات الايجار وبين مداخيل الناس. فليكتفوا بهذا الربح الكبير وليتركوا لهذا الفقير القليل من الأمن الذي بقي له.
والملفت تغاضي المشترع عن ان الاغلبية الساحقة من الايجارات القديمة هي في بيروت وضواحيها والباقي في المدن الكبرى حيث بلغت بدلات الايجار ارقاماً هستيرية لا سيما مع تدفق النازحين السوريين. فكيف يتم اقرار قانون يحدد فيه بدل الايجار السنوي بـ 5% من قيمة الشقة خالية؟! هذا يعني رمي المستأجرين القدامى خارج مآجيرهم فوراً.
من الاجدى، في ظل تصميم الدولة على عدم تأمين خطة اسكانية وتخليها عن فئة المستأجرين القدامى، ان تساعد هذه الفئة المظلومة على تأمين بواخر لاجلائها وإحلال الغريب مكانها.
المحامي اسعد بردويل