أولاً: الدولة اليمنية وموقعها الجغرافي
الجمهورية اليمنية من أعرق البلدان من حيث الحضارة، ومن أهمها من الناحية الجغرافية التي يتمتّع بها هذا البلد؛ والتي تجعله عرضة لأطماع الدول ذات النزعة التوسّعية، الدولية منها والإقليمية، ويحتوي التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على 19 محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة صنعاء. ويُعد اليمن الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية ذات نظام جمهوري، ينص دستورها على ديمقراطية الدولة وإقرارها التعددية الحزبية والسياسية والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
تاريخ اليمن القديم يبدأ من أواخر الألفية الثانية ق.م حيث قامت مملكة سبأ ومَعيَّن وقتبان وحضرموت وحِمير وكانوا مسؤولين عن تطوير إحدى أقدم الأبجديات في العالم. قامت عدة دول في اليمن في العصور الوسطى مثل الدولة الزيادية والدولة اليعفرية والإمامة الزيدية والدولة الطاهرية وأقواها كانت الدولة الرسولية. استقل ما عُرف بشمال اليمن عن الإمبراطورية العثمانية عام 1918 وقامت المملكة المتوكلية اليمنية إلى أن تمّ إسقاطها عام 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية، بينما بقي جنوب اليمن محمية بريطانية إلى عام 1967 وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. تحقّقت الوحدة اليمنية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 22 أيار 1990.
تقع الجمهورية اليمنية جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غربي آسيا. تبلغ مساحتها حوالى 528 ألف كيلومترٍ مربعٍ. يحدّها من الشّمال المملكة العربيّة السّعوديّة التي لها مع اليمن شريطٌ حدوديٌّ بطول 1458 كيلومتراً، ومن الشرق عمان بحدود تبلغ 288 كيلومتراً، لها ساحلٌ جنوبيٌّ على بحر العرب وساحلٌ غربيٌّ على البحر الأحمر. لدى اليمن أكثر من 200 جزيرةٍ في البحر الأحمر وبحر العرب، أكبرها جزيرتَي سقطرى وحنيش. ويقع مضيق باب المندب ما بين البحر الأحمر وخليج عدن. أي أنّه هو الممر المائي الذي يفصل بين قارتَي آسيا وأفريقيا.
ويعتبر مضيق باب المندب واحداً من أكثر الممرات المائيّة المتنازع عليها بين الدول التي تُشرف على هذا المضيق، لأنّ السيطرة عليه تعني السّيطرة على حركة السّفن الخارجة والدّاخلة إلى مياه البحر الأحمر؛ كونه منفذاً مهماً يربط غرب وشرق آسيا بقارة أفريقيا، ومن ثمّ إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسّط.
اليمن بقوّته الصاعدة شريك مقبل في أمن الطاقة والملاحة الدولية، وباب المندب أحد أهم المضائق العالمية، فهو وحده يربط أربعة بحار ومحيطات، هي البحر الأحمر والمحيط الهادئ والخليج والبحر الأبيض المتوسط.
ثانياً: بداية العلاقات السعودية اليمنية
هذا الموقع الجغرافي المهم جعل السعودية تطمع بشكل دائم بالسيطرة عليه، فعندما تأسّست الدولة السعودية الثالثة وقامت بقيادة الملك عبدالعزيز كان تمدّدها نحو الحجاز وعسير، وكان ذلك مثار للاحتكاك والصدام مع المملكة اليمنية المتوكلية وكان ذلك في بداية تأسيسها الأخير. الاحتكاك الأول المعاصر كان قد تمثّل حول الأحقية والأولية بالإرث على من قامت على أرضهم المملكة السعودية ونتج عن ذلك الحرب اليمنية السعودية في بداية القرن العشرين وتلاها اتفاقية يمنية سعودية شهيرة سميت باتفاقية الطائف عام 1934م على أثر إدعاء الأمام يحي حميد الدين وشن حرب على المملكة السعودية بأحقيّته وأولويته بالميراث لتلك الدويلتين دويلة الأشراف بالحجاز ودويلة الإدريسي بعسير.
وبالرغم من حالة العداء والتنافس التاريخي بين المملكتين اليمنية والسعودية ووصولها إلى حد الاحتراب حين نشأت الأولى وما صاحبها من دعم بريطاني حين غزا الامام أحمد ابن يحي حميد الدين شمالاً إلى عسير والحجاز بحملة سميت حملة مكة وتوغل بالمناطق الجبلية حدا بالجيش السعودي أن وجّه جيشاً بقيادة فيصل بن عبد لعزيز متوغلاً بالساحل اليمني التهامي وصولاً إلى ميناء الحديدة الرئيسي لليمن حالياً، حيث ساعد البريطانيون السعوديين بضربهم الجنوب اليمني متوغلين عبر قعطبه باتجاه الجنوب اليمني عبر الجبال وضرب الأسطول البريطاني للحديدة والمخا وبهذه صارت الاتفاقية اليمنية التي بها تم التأجير لأرض عسير ونجران الأدريسية للمملكة السعودية من قبل المملكة المتوكلية اليمنية من خلال اتفاقية الطائف عام 1934م وكان ذلك التعارف اليمني السعودي الأول.
سعت السعودية بشكل حثيث للسيطرة على نجران، لموقعها الاستراتيجي، وأهميتها كمركز تجاري مهم، فضلاً عن كونها مركزاً سياحياً معروفاً بآثاره ومعالمه الحضاريّة
وكانت المحطة الثانية للتعارف بين الطرفين بُعَيد قيام الثورة اليمنية على الإمام البدر بن أحمد بن يحي حميد الدين حين قامت الثورة عليه من قبل الضباط الأحرار وكانت في البداية ثورة بسيطة سهل ضربها لكن تدخل الجيش المصري بثقل كبير وإرسال ثلث الجيش المصري عام 1962م لدعم ثورة سبتمبر الذي تسبب إبعاده عن ساحته في مصر والجبهة الإسرائيلية إلى هزيمة حزيران 1967م، أدى إلى اختلال التوازن في المنطقة الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية ودخول اليمن في حرب أهلية دامت من عام 1962م إلى عام 1967م حيث كان للمملكة العربية السعودية دور فعال في تلك الحرب الأهلية الضارية بين الجمهوريين والملكيين التي لم يكن فيها غالب أو مغلوب، وقد انتهت هذه الحرب بعودة الملكيّين ماعدا القيادات من الصف الأول وكذلك بيت الإمامة بعد حصارهم لصنعاء لمدة سبعين يوماً (سمي بحصار السبعين) الذي أفشل بعد الهزيمة المصرية في سيناء عام 1967م وقد كانت تلك الفترة بالعلاقة اليمنية السعودية الثانية.
في تلك الفترة كانت العلاقة اليمنية السعودية الداعمة للمملكة اليمنية المتمثلة في الجانب الإمامي ضد الثورة اليمنية وامتدادها المصري الناصري، وكان قد دُبّر انقلاب مصري ناصري بالمملكة، وكانت نجران إحدى مناطق القواعد الخلفية بالأراضي السعودية للملكيّين اليمنيين، وكان الملكيون اليمنيون جلّهم من مناطق بكيل ومناطق الزيود، وكان الإمام زيدي المذهب بالطبع وكانت صعدة وعمران وحجة والجوف من المناطق التي صار بها وفيها الكثير من الحروب اليمنية الإمامية المدعومة سعودياً ضد الجبهة الأخرى اليمنية المصرية.
ثالثاً: التوترات السعودية اليمنية
سعت السعودية بشكل حثيث للسيطرة على نجران، لما لها من أهمية في نظرة المملكة التوسعية، لما له من مركز تجاري مهم، فضلاً عن كونها مركز سياحي مهم جداً نتيجة الأهمية الحضارية لها وما تملكه من آثار، لذلك وبعد سلسلة مداولات بين اليمني والسعودي، عرض ابن سعود أن تكون نجران منطقة محايدة ولكن الإمام يحيى لم يعطِ جواباً محدداً، ولذلك فإن السعوديّين بدأوا الهجوم عام 1934 للسيطرة عليها، ويصف البروفيسور ألكسي فاسيليف المعركة في كتابه (تاريخ العربية السعودية) فيقول: «شن السعوديون هجومهم بطابورين بمحاذاة تهامة وفي الجبال. وتمكّن طابور بإمرة سعود (ولي العهد آنذاك) من الاستيلاء على نجران بسرعة، ولكن تقدّمه تباطأ في الجبال حيث كانت كل قرية قلعة حصينة. وتقدّمت قوة بإمرة فيصل في تهامة وفي الثاني من أيار استولت على الحديدة دون أن تخوض معركة وظهرت بعض الوحدات السعودية قرب تعز. ورفض ابن سعود اقتراح ابنه فيصل بالزحف على صنعاء. وقد أعاقت وعورة المنطقة تقدم السعوديين لم يعتادوا خوض معارك في الجبال». وقد بدأت المفاوضات في 15 مايو 1934 بين الوفدين وتوصّلا إلى عقد معاهدة سميت «معاهدة الطائف».
من ناحية أخرى، كان الدور السعودي واضحاً في قمع انتفاضة 1955، التي تعتبر انتفاضة داخلية بين أطراف الأسرة المالكة، ولم يكن للشعب دور فيها بل يمكن عدها شكلاً من أشكال الصراع على الحكم. توفي الإمام أحمد في 18 سبتمبر/ أيلول 1962، وأعلن تنصيب ابنه محمد البدر إماماً بعده، وسارع البدر أثر ذلك إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الآيلة لقطع دابر أجنحة المعارضة المختلفة: ففي سبيل إجهاض تحرّكات الليبراليين، أعلن برنامجاً إصلاحياً وألغى بعض القوانين الاقتصادية المقيدة وأطلق سراح السجناء السياسيين» .
ولكن هذه الإجراءات لم تفده كثيراً فقد كانت المعارضة قد خطّطت للقيام بانقلابها، وهكذا فقد بدأ الانقلاب بقيام الملازم علي عبد المعني بقصف قصر الإمام البدر ليلة 26 سبتمبر/ أيلول، وتم الاستيلاء على الإذاعة ثم المطار حيث استدعي عبد الله السلال وتم إذاعة بيان الانقلاب للشعب وأصبح السلال رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء.
وبدأت منذ ذلك اليوم مرحلة جديدة في العلاقات بين السعودية واليمن حيث إن هذا الانقلاب لم يكن ليعجب النظام السعودي بطبيعة الحال، وهكذا بدأ الدعم السعودي للملكيّين للعمل ضد الجمهوريّين من أجل استعادة السلطة.
استقبلت السعودية الأمير حسن (عم الإمام البدر) الذي عاد من نيويورك إلى السعودية في 5/ 10/ 1962م، ليبدأ نشاطه المضاد للجمهوريّين، ولكن الإمام البدر ما لبث أن خرج بعد أسبوعين حتى انضم إليه عمه الحسن. وقد كانت الحرب سجالاً بين الطرفين فتارة ينقلب الملكيون وأخرى الجمهوريون تبعاً للدعم المقدم من كل من السعودية ومصر . «وفي التاسع والعشرين من أبريل 1963 أعلن يوثانت عن مشروع لفك الارتباط بين السعودية والجمهورية العربية في اليمن. وكان المشروع يقضي بأن توقف السعودية مساعداتها للملكيّين وتمنع استخدام أراضيها لغرض محاربة الجمهورية، وفي المقابل تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب قواتها تدريجياً من اليمن، وبذلك يترك لليمنيُين أمر تقرير مصيرهم» ، وبالرغم من وصول قوات من الأمم المتحدة إلاّ أن الاتفاق لم يُكتب له النجاح. وبالرغم من الانسحاب المصري من اليمن حسب اتفاق الخرطوم إلاّ أن السعودية واصلت دعمها للملكيّين الذين قويت شوكتهم حتى حاصروا صنعاء (70 يوماً) وكانت على وشك السقوط بأيديهم لولا حصول مقاومة شعبية لها.
كما أن السعودية لا يعجبها أن ترى اليمن دولة قوية تنافسها في الجزيرة العربية. فعشر ملايين نسمة في اليمن الشمالية ومليونان في الجنوبية ومساحة شاسعة تبلغ 533 ألف كيلومتر مربع للبلدين، وإطلالتها على مضيق هام كباب المندب، وشعب كادحٍ محاربٍ له حضارة عريقة كالشعب اليمني، يمكن أن يشكل القوة الرئيسية الأولى في الجزيرة العربية إذا ما توافر لها استقلال اقتصادي.
لقد سعت الرياض إلى منع أي نوع من أنواع الوحدة اليمنية حيث إن اتحاد اليمن سوف يشكل خطراً على الهيمنة السعودية على شبة الجزيرة العربية، وقد عملت السعودية على منع القوى الخارجية من تكوين أي قواعد للنفوذ في اليمن، كما كان لها دوافعها السياسية والأمنية منذ ثورة 26 سيبتمر 1962م. اتخذت السعودية موقفاً معادياً من الوحدة اليمنية عام 1990م للأسباب ذاتها فقد مكثت ثلاثة عقود من الزمان وهي تحول دون أي تقدم نحو الوحدة على الرغم من مساعي كل الأنظمة السياسية اليمنية في الشطرين لتحقيقها، ومع اقتراب موعد إعلان الوحدة بين الشطرين ارتفعت موجة التحرّشات السعودية في الحدود اليمنية المتاخمة، واحتلت مواقع حدودية في حضرموت لتوجه رسالة إلى القيادة السياسية في الشطرين فيما يتعلق بقضية الحدود، وحاولت الدخول في حرب مع اليمن لتحول دون إعلان الوحدة، وخلق واقع سياسي جديد يمكنها من السيطرة مره أخرى وتحقيق أهدافها.
رابعاً: العلاقة مع السعودية بعد عام 2000
تملك السعودية التأثير والنفوذ على بعض القبائل وقد استخدمتهم في ممارسة الاختطافات للأجانب بهدف تشويه سمعة اليمن في الخارج من جانب وضرب السياحة كأحد الموارد الاقتصادية من جانب آخر، وتتغير علاقة القوى القبلية بالمملكة السعودية تبعاً لتغيّر العلاقة مع السلطات الرسمية في اليمن فبعد أن تم ترسيم الحدود عام 2000م بدأت العلاقة بالضعف نتيجة تراجع المبرر في ممارسة النفوذ، وبدأت العلاقة تسير بين البلدين في الأطر الرسمية.
بعد عام 2000 أصبحت السعودية ترى أن مصالحها ستكون في حال أفضل ببقاء الرئيس علي عبد الله صالح في الحكم كونه سيكون أكثر حرصاً على بقاء الاتفاقيات المجحفة التي قبلها فيما يتعلق بترسيم الحدود، في نفس الوقت الذي لم يجنِ اليمن ما كان مؤملاً من تلك الاتفاقيات بعودة القوى العاملة اليمنية إلى الأراضي السعودية، ومعاملتها بنفس المعاملة للمواطنين السعوديين، بل أصبح يمارس على المواطن اليمني في الأراضي السعودية والخليجية قانون الاحتقار والعبودية.
عام 2004، اغتيل السيد حسين بدر الدين الحوثي وأعلن نظام صالح الحرب على مرّان على خلفية استغلال مخاوف السعودية من أي حراك قرب حدودها، لكن المفاجأة أن هذه المجموعة قاتلت بقوة، ولم تضعف، ولعبت مشيخة حاشد، وآل الأحمر، وإخوان اليمن (التجمع الوطني للإصلاح) أدواراً تحريضية علنية تزلفاً للجنة السعودية المكلفة بموضوع اليمن بإدارة الأمير سلطان بن عبد العزيز.
في 11 آب 2009، وبدعم كثيف من السعوديين، شن علي محسن الأحمر حربه الأخيرة مع «الحوثيين»، ثم تدخل الجيش السعودي علناً بعد أن كانت تدخلاته تقتصر على القصف المدفعي سابقاً. انتصر الحوثيون على الكماشة، ودخلوا عشرات القرى السعودية المتاخمة للحدود. وقاتل هؤلاء قتالاً شرساً وبتفانٍ، في ظل غياب أي توازن للقوى على أي صعيد. ففي معركة جبل دخان، انتصر 30 مقاتلاً حوثياً على لواء سعودي كامل، وغنموا آلياته.
بعد تدخلات سياسية عديدة، قامت بها السعودية من أجل توسيع نفوذها في اليمن، شنت عدواناً عليه في 26 مارس/آذار 2015. ولا تزال الحرب مستمرة في عامها السابع، وقد ارتكبت السعودية جرائم كثيرة بحق اليمنيين، تعتبر جيمعها جرائم حرب وضد الإنسانية، ولا يزال نظامها الذي تنخره الأزمات، متعطشاً للدماء ومشاهد القتل. لم تترك السعودية مذ بدأت بعدوانها على صنعاء سلاحاً محرماً متواجداً بين يديها إلا واستخدمته، مستعرضةً بذلك وحشية لم يسبقها إليها إلا داعموها في واشنطن و«تل أبيب»، ومع ذلك كله، فإن الغلبة اليوم هي لحركة أنصار الله والشعب اليمني، التي سيطرت على مناطق عدة، على رأسها مأرب وقربها من الحديدة وشبوة وغيرها، فيما يبحث السعوديون عن من ينزلهم عن الشجرة، أو يخرجهم من وحل اليمن.
* باحث في العلاقات الدولية