يواجه النظام الطائفي في لبنان خطراً وجودياً وهو في حالة عجز وفساد، ما أجهض أيّ حلم لشعبه في التغيير مع أنه البلد العربي الرائد في تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات. الشعب في لبنان متذمّر من السياسة الطائفية التي تحكم البلد ويصرّ على المحاولة بين الفَينة والأخرى عبر تأكيد رفضه للنظام الطائفي ويفشل. ويبقى السؤال المُلحّ: لماذا لا يمكن تغيير الحالة اللبنانية؟
لبنان أسير تركيبته
سبق وحصلت محاولات لتغيير المعادلة في لبنان وقد باءت بالفشل. ونجحت جزئياً في تعديل ما، أو تسريع ما، لكن من دون حصول تغير بنيوي أو جذري أو جدي. والسبب الفعلي هو أن لبنان محكوم بحجمه وتركيبته وموقعه الجيوسياسي، وهو أسير أوضاعه الداخلية وما يحيط به.
قراءة سريعة تُظهر ما يلي:
1)- فائض القوة الإقليمية أُجهض من حلف بغداد إلى الثورة الناصرية وصولاً إلى تدخلات البعثيين العراقيين والسوريين، بالإضافة إلى تعاظم نفوذ الثورة الفلسطينية والإغراق المالي العربي المتنوّع من ليبيا إلى السعودية.
2)- فائض قوة الجيش اللبناني أوصل في أحسن الحالات قائد الجيش إلى الرئاسة، لكن ذلك فشل في استمرار حكم العسكر ولو عبر المكتب الثاني وبعض الأجهزة إلى حين. بالإضافة إلى فشل محاولات الانقلاب من الحزب القومي إلى حركة الأحدب إلى جيش لبنان العربي وجيش لحد، وغيرها من المحاولات الفاشلة والمحدودة.
3)- فائض القوة المالية التي امتلكتها بعض المصارف ورجال الأعمال، وكانت ذروتها مع الشهيد رفيق الحريري، لكن ذلك الفائض لم يتمكّن من استمرار فرض سيطرته ونفوذه رغم الدعم العربي والدولي له.
4)- فائض القوة الإسرائيلية عبر تدخلاتها المتنوعة، من التحالف مع فريق لبناني إلى الاجتياح، إلى الدعم المتنوّع، لكنه لم يتمكن من تغيير المعادلة اللبنانية وظل تأثيره محدوداً ولمرحلة معينة.
5)- فائض العنف من ثورة أعلنها الحزب القومي في عام 1949 وأُجهضت بسرعة إلى ثورة 58 إلى حركات عصيان مسلح محدود، دلت على أن العنف والثورة ليسا لهما طريق سالك في لبنان.
6)- فائض المقاومة نجح في التحرير وتمدّد في المنطقة ولا سيما في سوريا، لكنه لا يزال أسير المعادلة اللبنانية التي طوّقته وحدّت من تأثيره ودوره في تغيير المعادلة اللبنانية الصعبة.
7)- فائض سلاح الميليشيات، أفرز حروباً أهلية دورية داخلية، وأوصل أثرياء الحرب إلى السلطة، لكنه غير قادر على التغيير والتعديل والتبديل.
باختصار فائض القوة في لبنان لا يُصرف في التغيير.
عقبات حركة التغيير
واليوم وبعد كل التطورات ماز ال يُطرح سؤال : هل التغيير ممكن في لبنان؟
كثير من القوى الوطنية تُجمع على فشل الدولة اللبنانية الطائفية، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن بناء نظام سياسي جديد أصبح قاب قوسين أو أدنى. لأن الوضع في لبنان مرتبط بعدة مسائل تؤثر على حركة التغيير المنشود، منها:
1ـ الصراع الإسرائيلي اللبناني والخلاف على الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية لمواجهة أطماع إسرائيل بالأرض والموارد اللبنانية.
2ـ بعد أن كان هناك شبه توافق على معادلة الجيش والشعب والمقاومة أصبحت هذه المقولة نقطة خلافية بين اللبنانيين وبالتالي كل خلاف حول المقاومة ينعكس على إمكانية التغيير في لبنان.
3ـ بعد التوافق اللبناني لفترة معينة من الزمن على وحدة المسار والمصير بين لبنان وسوريا أصبحت العلاقات بين البلدين نقطة تجاذب بين اللبنانيين الذين انقسموا أمام ما يحدث في سوريا، ما ينعكس على إمكانية التغيير في لبنان.
4ـ رغم وصول النظام الطائفي الفاسد إلى مأزق، ما زال هناك غياب لرؤية وطنية مشتركة تكون قاعدة لأي تغيير، لذا ينجح النظام في إفشال أي مشروع للتغيير كلما لاح في الأفق. وإغراق البلد وجره إلى حروب ونزاعات طائفية وصراعات مذهبية تجهض أي محاولة للتغيير.
لبنان أمام مأزق «سايكس بيكو» جديد، أو على أبواب تغييرات جوهرية قد ترسمها القوى الفاعلة على الأرض
لبنان يواجه مصير الكيان
يواجه لبنان تحديات مصيرية ، منها:
1) سقوط النظام الإقليمي العربي الرسمي ودخوله في مرحلة انتقالية تودع الماضي من دون أن يتبلور المستقبل.
2) سقوط اتفاقية سايكس ـ بيكو التي رسمت الحدود السياسية لدول الهلال الخصيب في العقد الثاني من القرن العشرين، حيث ظهر لبنان بحدوده الحالية عام 1920. وقبل نهاية قرن على نشوء الكيان اللبناني بدأت الأحداث تكسر الحدود السياسية بعد أن اعترفت بها الدول كحالة قانونية دولية، والحركات القومية كأمر واقع. لكن من جهة فإن «اسرائيل» تهدد حدود لبنان الجنوبية بمطامعها التوسعية في الأرض والموارد، ومن جهة أخرى تحوّلت حدود لبنان الشمالية الشرقية الى مساحات مفتوحة مستباحة للسلاح والمقاتلين والإمدادات.
إن مصير الكيان اللبناني على المحك، ويُرجح أن وجوده بات مرهوناً بالمعارك الدائرة ونتائجها، وبالتالي قد تُعدل حدوده قبل مضي قرن على ترسيمها. فلبنان على أبواب تغييرات جوهرية قد ترسمها جماعات وقوى فاعلة على الأرض أو يكون أمام مأزق سايكس بيكو جديد ترسمه الدوائر الإقليمية والدولية.
3) سقوط اتفاق الطائف بسبب عدم القدرة على تطبيقه كاملاً.
تحديات ونهايات
هذه الحالة تفتح الباب واسعاً أمام أسئلة ومعطيات وتحديات مستجدّة تواجه لبنان من دون جواب موحّد ومحدّد منها:
أ) فائض المقاومة ضد إسرائيل أخرجها من القمقم الكياني، فغدت المقاومة في لبنان نموذجاً للانتفاضة في فلسطين، وسنداً للمقاومة في الجولان (إذا اندلعت) وامتداداً للمقاومة في العراق وحلماً للمعارضة في الأردن، وكلما اشتد عود المقاومة في لبنان أصبحت نواة لجبهة شرقية توحّد قوى الممانعة والمقاومة والتغيير في المنطقة، متجاوزة الحدود والحواجز وطاقة توحيد المجتمع وتثويره في جبهة مقاومة على امتداد المشرق العربي بعيداً عن الحدود الرسمية والتخوم الافتراضية.
ب) وبالتوازي مع فائض قوة المقاومة يواجهه فائض قوة الثورة المضادة أو فائض العداء لسلاح المقاومة وروح الممانعة تحت شعار الاستقرار والازدهار على قاعدة التطبيع والسلم مع إسرائيل، ما شكّل جبهة محاصرة المقاومة وأوجد مواجهة مفتوحة بين المقاومة وأعدائها.
هذه الأسئلة الوجودية من يجيب عنها في لبنان؟
القوى القومية والتقدمية غارقة في أزمة أحزابها وتنظيماتها وتعيش حالة مخاض ونقد ذاتي ولم تبلور بعد فكراً جديداً فاعلاً. الجماعات الدينية تلقّت التحديات وتجاوبت معها بأشكال ومستويات مختلفة.
الانقلاب الاستراتيجي في المنطقة والمنعكس حكماً على لبنان يفرض تحدياً على لبنان والمنطقة يلخّصه سؤال مصيري: إلى أين؟ ويحمل في طياته إمكانية نهاية الجمهورية.
أمام كل هذه الصعوبات يبقى الاحتمال الوحيد لحصول تغيير في لبنان هو تأسيس كتلة وطنية شعبية لها رؤية، وبرنامج سياسيّ للإنقاذ ذو نفس طويل يقدم حلولاً للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولها موقف واضح من المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، وتعمل على إعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية على أسس سليمة، ولها قيادة عملية ونزيهة وبرنامج واضح من أجل إعادة التأسيس وبناء جمهورية جديدة. هل هذا حلم أم ممكن ؟ أم أن النهايات على الأبواب؟
* كاتب وناشر لبناني
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا