هو ٢١ حزيران، يوم «الشهيد الشيوعي»، يوم شهداء الحزب الذين سقطوا على درب النضال الطويل، درب التحرير والتغيير، درب فرج الله الحلو وجورج حاوي وأحمد المير الأيوبي... وكل الشهداء. يوم نوجّه فيه أسمى التحيات إلى قوافل شهداء الحزب، الذين سقطوا في مسيرته الطويلة تحت التعذيب والخطف والاغتيال، وفي مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشاريع التقسيم والفدرلة الطائفية، ومن أجل الخبز والعلم والحرية.

إنّهم الشهداء الذين أتوا من كل الوطن ولكلّ الوطن، وسقطوا في كلّ ميادين النضال مجسّدين بدمائهم تاريخ حزبهم ونضال شعبهم من أجل تحقيق أهدافه في التحرّر الوطني والاجتماعي، من الهيمنة الإمبريالية والنهب الاستعماري، ومن الاستغلال الطبقي الذي تمارسه البرجوازية الداخلية عبر نظامها السياسي الطائفي وتبعيّته للإمبريالية.
وفي هذه المواجهة الطويلة والشاقة التي لا تزال مفتوحة، حصلت إخفاقات ووقعت خسائر، كما تحقّقت إنجازات بفضل دماء هؤلاء الشهداء وكل الشهداء المناضلين ومن مختلف القوى والأحزاب المقاومة، وكان إنجاز التحرير أبرزها. أمّا معاني الاحتفال بيوم الشهيد الشيوعي، فتتجسّد راهناً تحت عنوان وحيد وواضح هو متابعة المواجهة المفتوحة التي بدأها هؤلاء الأبطال، حتى تحقيق التغيير المطلوب والإنجاز الكامل لمهام التحرّر الوطني والاجتماعي. إنّه عنوان للمسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقنا وفاءً لتضحيات شعبنا ودماء شهدائنا، ومن أجل تحقيق ما حلموا به وضحّوا من أجله واستشهدوا.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• فيكفي أن نرى أمام ناظرينا المشاهد المخزية لسلطة سياسية تابعة ومرتهنة، تلهث لإعادة جثث القتلى الصهاينة إلى العدو الصهيوني، وتسرع في الإفراج عن العميل عامر الفاخوري، وتعمل لعودة العملاء تحت مسمى «المبعَدين» في قانون «العفو» العام، في حين لا تحرّك ساكناً لإعادة جثامين شهدائنا المقاومين المحتجزة لدى العدو الصهيوني وعملائه: جمال ساطي، إياد قصير، ميشال صليبا، إلياس حرب، فرج الله فوعاني، حسام حجازي، يحيى الخالد، حسن موسى وحسن ضاهر، وتترك المناضل جورج إبراهيم عبد الله محتجزاً ظلماً وعدواناً في سجون السلطات الفرنسية.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• ويكفي أن نرى أمام ناظرينا هذا الواقع المتردّي للبنان الذي أصبح مهدّداً بمصيره ووجوده وطناً وكياناً، بفعل استحقاق كلّ مظاهر أزمة نظامه وتفجّرها دفعة واحدة بدءاً من سقوط كلّ صيغ المحاصصة السياسية الطائفية المتعاقبة، إلى انهيار النظام الاقتصادي والنقدي والمالي والمصرفي، ووصولاً إلى الأزمة الاجتماعية التي تُنذر بعواقب وخيمة وبخطر المجاعة والفوضى بفعل انهيار سعر صرف الليرة وتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر الأُجراء والموظفين والمتعطلين عن العمل، إضافةً إلى انهيار نظم التأمينات وشبكات الأمان الاجتماعي، وازدياد معدّلات البطالة والفقر واستشراء الغلاء وإقفال مئات المؤسسات.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• فالسلطة السياسية ورأسماليتها التابعة التي بدل أن تعلن فشلها وتتنازل لشعبها الذي يطالبها بدفع الثمن، تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتقديم التنازلات وتدفيع شعبها ووطنها الثمن، وأخطر ما في هذا القرار السياسي هو ما قد ينتج عنه من مخاطر الخضوع لشروط الدول «المانحة» السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تطرحها هذه الدول وفي مقدمها تنفيذ «صفقة القرن» بشقّها اللبناني في ضمّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وإبقاء النازحين السوريين وترسيم الحدود ونهب النفط والغاز ونزع سلاح المقاومة وقانون قيصر، وكلّ ما يتعلق بالشروط المالية والتقشفية والخصخصة التي عبّرت عنها خطة الحكومة الاقتصادية إلى حدٍّ كبيرٍ.
فلكلّ ما تقدّم، وأمام ما ارتكبته هذه السلطة السياسية ونظامها من جرائم تكاد تُطيح بإنجاز التحرير وبمصير البلاد على وجه العموم، تتأكد الحاجة الآنية والموضوعية وفي هذه اللحظة التاريخية لقيام نظام سياسي جديد ينقذ لبنان من نظامه الحالي ويقيم نظاماً جديداً يصيغ ويبني الدولة الوطنية الديموقراطية المقاومة على أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة.
إنّه التغيير المطلوب لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، والذي يشكّل القسط المطلوب الذي علينا القيام به لإسقاط «صفقة القرن» بشقّها اللبناني وببعدها العربي والإقليمي، والذي يجعل من هذا التغيير فعل تحرّر وطني يتكامل مع كل المواجهات الجارية في كلّ الساحات العربية ضد هذه الصفقة ولا سيما في فلسطين وسوريا والأردن والعراق ومصر.
ومهام التغيير المطروحة أمامنا تتمحور حول نقطة واحدة تتعلق في تغيير موازين القوى وخريطة الطريق لقيام أوسع ائتلاف وطني للتغيير، وذلك انطلاقاً ممّا أنجزته الانتفاضة والتي بقدر ما شكّلت ذروة المواجهات الشعبية ضد هذا النظام، لكنها بالنتيجة أظهرت خللاً واضحاً تمثل في تعدّد السقوف السياسية لمكوناتها وغياب البرنامج والقيادة الموحّدة القادرة على طرح البديل وتعديل موازين القوى.
وما نعنيه بمهام تثوير الانتفاضة هو العمل لمعالجة هذه النقطة بالذات عبر الارتقاء إلى مستوى المبادرة وطرح مشروع سياسي بديل وسلطة بديلة قادرة على ممارسة الحكم وإدارة المرحلة الانتقالية لإفساح المجال أمام الناس لتحقيق مطالبها الحيوية والمشروعة.
وما هذه المبادرة إلّا إحدى الثمار السياسية الأساسية التي أنتجتها الانتفاضة، فما تطرحه يجب أن يشكّل قوة دفع لها، كما للمجتمع عموماً، لجهة المضيّ في عملية تفعيل وتصعيد وتنظيم المواجهة الشعبية، لتشكّل مرتكزاً إلى جانب مرتكزات أخرى متمثلة في لقاء التغيير والتحالف الاجتماعي النقابي والشعبي ومجموعات الشباب والشابات في الساحات وسائر لجان العمل البلدي والشعبي والثقافي أبرز مكوّنات الائتلاف الوطني المطلوب تعزيزاً وتعديلاً لموازين القوى على الأرض.
كلّ ذلك يضع هذه المهام في مصاف الأولويات لأن الآتي أعظم، فنحن لا نتوقّع حلولاً سحريةً للأزمة ولا ضبطاً للتردّي الاجتماعي والبطالة والفقر لا بل انعدام الأمل، بتحقيق خروقات إيجابية وازنة على أيدي هذه الحكومة، وهو ما يعزّز موضوعياً استمرار الانتفاضة ويتطلّب تثويرها، لتتمكّن من مواجهة التحديات التي تنتظرها وفي مقدمها ما تمارسه السلطة من قمع ضد المنتفضين، ومن محاولات لدفع البلاد نحو الفوضى والصدامات عبر ما يُطرح من مشاريع تحت عناوين الفدرلة أو المثالثة أو التمسّك الشكلي بالطائف بهدف تعديل نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية تحت سقف النظام السياسي.

*الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني – تنشر الافتتاحيّة بالتزامن مع مجلّة «النداء»