إنّ ما هو مهم بالنسبة إلى الحرب العالمية الثالثة التي يَشنُّها الوباء القاتِل «كوفيد ـــ 19»، هو أخذ الدروس واستِنباط العِبَرِ. فالعالمُ كلّه مهاجَمٌ، وخطوط البيانِ القوسيَّة (Gauss Curves)، المتعلِّقة بهذا الوباء، ما زالت على ساقِها المتصاعِدة، عالمياً، سواءً بعدد الناس الذين يحملون الفيروس، أو بعدد أولئك الذين أصبحوا عليلين بسببه، أو بعدد الذين يموتون بهذه العلَّة واشتراكاتِها. وهناك أناسٌ، هنا في الولايات المتحدة، وهم كثيرون، ومعظمهم سياسيون، كحاكم نيويورك وحاكم نيوجيرسي والرئيس دونالد ترامب، يخوضون سباقاً مع هذه البيانات المتصاعدة للبلوغ إلى قمّة القوس، حيث يمكن أن يتسنّى لهم السيطرة عليها، والسير على الساق الهابطة، ولكنهم ما زالوا في المؤخِّرة حيث يلهثون. يلهثون لأنّ اللعبة ليست لعبتهم، ولم تكن يوماً، ومعهم أميركا المؤسسات الرأسمالية (Corporate) الغنية والقوية والجبّارة، التي أرادَت أن تكون شرطيَّ العالم. هي اليوم مذعورة، ومؤسّساتها التجارية جريحة، فسوقُ البورصة ينهار والشركات تخسر بلا حساب، والناس يخسرون وظائفهم، ذلك أنّ نسبة البطالة ترتفع تدريجياً، والسياسيون يقفون مكتوفي الأذْرُع، وهم مرتَبكون لا يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا.
أمام هذا الهلعِ، وهذا الارتباك، يقف بشجاعة الأطباء وقطاع التمريض، والتقنيون المشرفون على تشغيل الآلات الطبية، في خطّ الدفاعِ الأوّل، لا يُرهِبهم في المعركة أيّ خطّ بيانٍ، فهم لا تعنيهم هذه الخطوط البيانيّة بقدر ما تعنيهم حالةُ كلّ مريضٍ على حدة. هدفُهم بين خيارِ الحياة والموت، الشفاء والشفاء العاجِل لمرضاهم، أمّا ما يَأخذه الوباء ويذهب به، فهو لهم خسارةٌ إنسانية بكلّ ما يحمله من إمكانيةٍ بشرية ومن عواطَف وُلدت مع الناس وبينهم، بينما الخسارة مدعاةُ حزنٍ لَهُم وخسارةٌ شخصية معنوية.
في حوارٍ لي مع إحدى ناشطات جاليتنا هنا في الولايات المتحدة، أبدَت لي سخريتها من إطلالات الرئيس الأميركي العديدة وشبه اليومية، خلال أزمة وباء «كورونا». برأيها ورأي الكثيرين من أفراد الجالية، وغالبية المواطنين الأميركيين، فقد أخذ ترامب الأمر، كعادته، باستهتار وعدم اكتراث وغطرسة، حين بدأ الوباء بالظهور في الصين. هذا التكابر والغطرسة، اللذان عوّدنا عليهما ترامب، وعوّدتنا عليهما أميركا، يعتبران العناية الصحية صناعة وثروة وطنية تدعمان الاقتصاد!
الناشطة وصفت إطلالة ترامب، بأنّها تمثيليّات انتخابيّة تنمّ عن ادّعاء لا يستند إلى أيّة حقائق. وما بدا مضحكاً أنه ادّعى، حين حاصرَه الوباء بينما كانت الوفيّات تزداد يوماً بعد يومٍ، بأنّه باستطاعته أن يخفّض عدد الوفيات إلى حوالى 250 ألف وفاة بدل من مليوني وفاة، كما زعَم بأنّه سيقضي على الوباء بحلول عيد القيامة. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مدّعياً بأنه يعرف الدواء الشافي، فتمادى في غيّه آخذاً بوصف الأدوية، كالـ«هيدروكسي كلوروكوين» (Hydroxychloroquine) والـ«إزيترومايسين» (Azhthromycin)، وأحياناً كليهما معاً، مع ما يحملانه من أثر على العضلة القلبية، وهو ما قد يؤدي إلى الموت الفجائي (Sudden Death) أحياناً.
ما الذي يربطُ العناية الطبية بالمؤسسات الرأسمالية (Corporates) الأميركية؟
من الأشياء التي خبِرتُها في حياتي المهنيّة، خلال حوالى 45 عاماً من المُمارسة في طب الأمراض القلبية، هي أنّ دخول المرضى إلى المستشفيات مصدرُ دخلٍ كبيرٍ للـCorporate، لا يرقى إليه دخلُ الأطباء مجموعاً، من العاملين في المستشفى، لا بل إنّ هؤلاء يتعرّضون، كل يوم وكل آن، إلى خطر الإصابة بإحدى الجراثيم التي تتواجد وتنمو بكثرة في المستشفيات. هذه الفترة، التي ذكرتها، سَمَحَتْ لي تسلُّم مراكزَ قيادية في تلك المستشفيات، كعُضوٍ في مجالس الأمناء وغيرها، ما خوَّلني الاحتكاك بالثقافة السائدة بين أعضاء المجموعات الإداريّة. من الغريب في الأمر، أنّ الجهاز الإداري لم يكن تحت رعاية الجهاز الطبي، لا بل كان تحت صلاحيات المؤسسات القابضة (Corporates). وقد انقلب هذا الجهاز الإداري تدريجياً، وبضغطٍ من هذه المؤسسة القابضة، إلى جهاز ديكتاتوري يقرّر ويأمر اعتماداً على منطق الخسارة والربح. كذلك، تولّد من هذا الجهاز الديكتاتوري موقفٌ عدائي للجهاز الطبي في المستشفيات، وبإرشادٍ أو إيعازٍ من الشركات القابضة، عمدت المؤسسات الإدارية إلى تأليب الدولة على الأطباء، على أنّهم سبب التكاليف العالية للعناية الصحية. وأخذت هذه الإدارات تبتزّ الدولة، كما استعملَت معوناتها المالية، لا لتحسين العناية الصحيّة بل لمزاحمة الأطباء في عياداتهم، والتضييق عليهم في المستشفيات، معتمدةً على تسهيلات الدولة واستنباط التشاريع الجائرة التي تقوّي سلطتها.
مع الزمن، ورغم الإنجازات العلمية والعمل الشاقّ، فقَدَ الجهاز الطبّي الكثير من استقلاليته، كما فقَد الكثير من الأطباء عياداتهم الخاصة، ولم تعد مهنة الطبابة مهنةً حُرّة، وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية عليهم التي لم تكن المؤسسات الإدارية (Corporates) بعيدة عنها. وبدلاً من أن تبقى مهنة إنسانية شديدة الارتباط بالقيم الاجتماعية وحاملةً لهموم الناس، ومساعدة لهم في قلقهم أثناء المرض، سيطرت عليها تدريجياً قوى السوق الرأسمالي، وهي قوى تتحكّم فيها المصالح الفرديّة، وتُخضِع الجميع لحسابات الربح والخسارة، من دون أن تَمُسّ برواتب المديرين العالية. بل إنّ مدراء هذه المؤسسات أصبحوا قيّمين على عمليات الصرف والشراء، حتى إنهم، في أغلب الأحيان، يعمدون إلى شراء المعدّات بأسعار عالية من الشركات المصنِّعة من دون استشارة الأطباء العاملين في شتّى الاختصاصات، في ما يلزم وما لا يلزم، وكل ذلك للاستفادة من العمولة التي تُجنى من هذه الصفقات. وقد زادت رواتب هؤلاء المدراء إلى ملايين الدولارات سنوياً، بالإضافة إلى مخصّصات السفر والترفيه، مع ما يدخلُ فيها من تكاليف لاجتماعات شكلية.
وهكذا، على قاعدة الأكبر أقوى (Bigger Is Better)، أَصبحت عمليّة السطو على العناية الصحية جزءاً من عمليات السطو الأخرى، التي تحدث كلّ يوم في سوق البورصة في نيويورك (Wall Street)، وصارَ بيعُ المستشفيات إلى الشركات الكبيرة جنوناً ظاهراً (Merger Madness) أو (Merger Mania).
عملية السطو على العناية الصحية دفعت بها شهيّةٌ رأسماليّة لثروة تُقدَّر بأكثر من أربعة تريليون دولار
عملية السطو على العناية الصحية دفعت بها شهيّةٌ رأسماليّة لثروة تُقدَّر بأكثر من أربعة تريليون دولار. ورأس المال في أميركا غالبيته رأس مالٍ فرديٍ. يقولُ أنطون سعادة: «إنّ الرسمال يُمكن أن يتحوَّل من حالةٍ إلى حالة، ولا يجوزُ أن يُلغى أبداً. وإذا مُنع التصرّف بالرسمال الفرديّ، فلا يعني ذلكَ منع الرسمال بل منع الاستبداد بالرسمال من قبلِ فرد ضدّ مصلحة المجموع».(المحاضرات العشر: 146). ويقول في المبدأ الإصلاحي الرابع: «لأنّه ما من عملٍ أو إنتاجٍ في المجتمع إلّا وهو عملٌ أو إنتاجٌ مشترِك أو تعاوني. فإذا تُركَ للفرد الرسماليّ حصريّة مطلقة في التصرُّف بالعمل والإنتاج كان لا بدّ من وقوعِ إجحاف بين العمل وكثير من العمّال». فبرأيه «لا يمكن إلغاء الرسمال كرسمالٍ بالمعنى الجاري». توزيعُ الثروة وتوزيع العمل يجب أن يتوازيا، وهو الشيء الذي لا يقوم عليه رأس المال الأميركي، فهو في عملية سطوٍ دائمة، أحدَثُها الهجمة على النظام الصحّي، دافعُها المال ولكن أسبابها عديدة، وهي تتمظهر كالتالي، كمثال وليس للحصر:
1) مسؤولية الدولة.
2) الفساد الإداري.
3) حركة الاندماج بين المستشفيات.
مسؤولية الدولة: في مقال لي نُشر في «الأخبار» (11 تموز 2017)، بعنوان «العناية الصحية حقّ المواطنِ ومسؤولية الجهاز الطبي والدولة»، قلت إنّ العناية الصحية ليست مسؤولية وطنية فحسب، كمسؤولية الدفاع ومسؤولية التعليم، لا بل هي حاجةٌ إنسانية، وشأنٌ عالمي، أخذَته معظم دولِ العالم على عاتقها، حتّى الفقيرة منها. إلّا أنّ الحكومات الأميركية، كما فعلَت في التربية والتعليم تخلَّت عن هذا الواجب، إلّا في حالة المسنّين الذين ساهموا في عملية الإنتاج في حياتهِم، وقُطعت من دَخلهِم الأموال اللازمة للتقاعد، وللضمان الصحّي (CMS). فألقت مسؤولية الضمان الصحّي على المريض، ليصبح فريسة في أيدي شركات الضمان الصحّي ومقايضاتها التجارية مع إدارات المستشفيات، من دون مراقبة أو إيجاد قواعد لعملها، وفشلت كلّ محاولاتها المتعاقبة في القضاء على الفساد.
الفساد : عانت أميركا من كلفة العناية الصحية التي بلغت حوالى 18% من الدخل القومي، وأصبحت هذه الكلفة عبئاً على الاقتصاد تتزايد بزيادة الفساد الذي بلَغَ 20% من كلفة المخصّصات، بينما هناك التضخُّم الذي حدث في كلفة العناية الصحّية (4.5%)، والذي زاد في مشكلة الإدارات، فعمدَت إلى اتهام الأطباء في هذا الشأن، وتشويه سمعتهم لدى الدولة، التي عَمَدَت بدورها إلى خفض الفاتورة الاستشفائية للأطباء. ولكنّ مؤسسة الضمان الوطنية (CNS)، بعد تخفيض الفاتورة وتقييم ممارسة الجهاز الطبي، سرعان ما وجدت بأن هذا الجهاز، رغم بعض الفساد عند بعض الأطباء (والفساد موجودٌ في كل المهن) ليس مسؤولاً عن زيادة الإنفاق. وأدركت الدولة بأنّ إدارة المستشفيات الحاليّة لم تعد قادرة على حفظ التوازن في معادلة العناية وتخفيف تكاليفها (Care and Cost). وحديثاً، ظهر أنّ نسبة الربح السنوي ( Margin of profit) لهذه المستشفيات، أخذت بالتضاؤل تدريجياً حتى وصلت إلى أقل من 1.9% عام 2017. وهناك احتمال بأن تستمر في الانخفاض إلى درجة الانعدام، لا بل إلى الخسارة، وهذا عائدٌ إلى زيادة في رواتب الإداريين ومنافعهم، وزيادة في تكاليف الأدوية مع انخفاض في الواردات بلغ 6.4% عام 2017، من جرّاء انخفاض عدد المرضى الذين لهم أحقية الدخول إلى المستشفى، اعتماداً على نسبة الأخطار الصحّية المُحدقة بهم. هذا الانخفاض متوقّع أن يتضخّم بعد انحسار وباء الـ«كورونا»، لأنّ الناس أخذوا يدركون بأنّ المستشفيات لم تعد مكاناً آمناً، إلا في الحالات الطارئة والخطِرة.
حركة الاندماج بين المستشفيات
وهو ما يُسمّى بجنونِ الدمج (Merger Mania)، وهو بدعة أتى بها مدراء الشركات على أساس أنّ ذلك يدعم قوة الشراء عند مؤسساتهم (Bigger Is Better). وتبيّن أنّ ذلك لم يؤدِّ إلى تخفيض الكلفة، بل ظهر وكأنه خدعة ماكرة من قبل الإداريين هدفُها تضخيم سعر المستشفى والشركة التي تملكه، لتضخيم سعر البيع وبالتالي لتضخيم صفقة التقاعد للمدير. وأصبح هناك سباقٌ بين المدراء في هذا الميدان، حيث كثيراً ما كانت الصفقة تحدث في سنّ بعيدة عن سنّ التقاعد بسنوات، فيحصل المدير على عشرات الملايين من الدولارات، ليذهب بعد ذلك ليعمل في شركة أخرى أو مستشفى آخر.
هذه هي الحقائق عمّا يدورُ في العناية الصحية في النظام الرأسمالي الأميركي. فما هي العِبَر التي يأخذها النظام الصحّي في لبنان، الذي ما زال نظاماً حرّاً وما هي مسؤولياته الوطنية؟
العبرة من كلِّ ذلك بالنسبة إلى لبنان ـــــ وخصوصاً في وجه الضيق الاقتصادي الذي أوجَدَه رأس المال الفردي وفساده، وأمام الوباء الذي يفتك بمواطنيه وبالعالم كلّه، وأمام الحرب الاقتصادية الأجنبيّة التي تُشنّ على شعبنا في المشرق ـــــ فهي أنّ علينا، في القطاع الطبّي، وكمواطنين، مسؤولية كبيرة وخصوصاً مع حكومة ليس من المعروف مقدار نجاحها في مواجهة الصعاب الجمّة التي تواجهها.
ليس هناك شكّ في أنّ الجسم الطبّي في لبنان بأفراده، يجب أن يحافظ على استقلاليّته كمهنة حرّة، إلّا أنّ عليه وعلى النخبة فيه، مسؤوليّة وطنيّة أيضاً، فهو يملك إمكانياتٍ أكاديمية هائلة ومتطوّرة في ثقافتها العلمية، وهو ملمّ بآخر الاكتشافات في مجال الأدوية وبالبروتوكولات العلاجية وبالتقنية الطبية الحديثة، التي تتوافر في معظم المستشفيات الجامعية في لبنان. ولكن العناية الطبية مفتّتة أيضاً في لبنان، أكثر ممّا هي عليه في الولايات المتحدة، فليس هناك جهاز مهنيّ يرسم سياسة طبيّة ويُنسّق هذا الجسم مع قطاع التمريض ومع الدولة والجسم الإداري للمستشفيات، وذلك في عملٍ جماعي لخدمة المريض، وبالتالي لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني. لهذه الأسباب، بات لبنان والدولة والشعب بحاجةٍ إلى فكرٍ قياديٍ ذي رؤية وإيمان يتجاوزان الفروق الاجتماعية، ويلتزمان بمصلحة المريض فوق كلّ مصلحة من حيث إنّ هذه المهمّة هي مسؤولية وطنية، والتزام باحترام الحقوق الإنسانية.
إنّ التناسق مع الدولة، يجب أن يشمل الاستثمار في القطاع الصحي، لأنّه سيوفّر دخلاً ينعِش الاقتصاد الوطني في كلّ قطاعاته. فرأسمال لبنان هو الجودة في كل شيء، والقطاع الصحّي في ممارسته الوطنية، يمكن أن يستثمَر فيه كموردٍ اقتصادي، يأتي من المرضى الذين يقصدونه من البلدان المجاورة. وهذا يتطلّب إيجاد أسواقٍ في المنطقة والخارج، وعقد اتّفاقات دولية بهدف جلب المرضى إلى مستشفيات لبنان. في ملحقٍ لـ«الأخبار»، يقول الدكتور كرم كرم: «فعلى الرغم من أن القطاع الاستشفائي الخاص في لبنان متطور تقنياً وعلمياً، والخدمات التي يوفّرها تعدّ جيدة جداً بالمقارنة مع مستشفيات الشرق الأوسط والعالم العربي، إلا أنني مصاب بخيبة أمل لأننا قادرون على إنجاز أكثر بكثير، وأن يكون لبنان من الأفضل في هذا المجال على مستوى العالم، وليس فقط على صعيد المنطقة، نظراً إلى الكفاءات والطاقات البشرية المتوافرة، سواء في الجسم الطبي أو المهن الموازية للطب في التمريض أو المختبرات أو الأشعة». في هذا الإطار، وفي ملحق «الأخبار» نفسه، يكشف الرئيس التنفيذي لمستشفى رزق الدكتور سامي رزق أن «سفارات أوروبية ومن دول محورية في أوروبا تواصلت معنا ومع مستشفيات لبنانية أخرى لدراسة سبل التعاون وكيفية جلب مواطنين أوروبيين إلى لبنان للعلاج نظراً إلى طول المدة التي عليهم انتظارها ريثما يجدون مكاناً متاحاً في مستشفيات بلادهم». وكذلك الأمر مع دول الخليج، فهناك حاجة إلى الاستشفاء في لبنان.
القطاع الصحّي في لبنان قطاعٌ مهم، واليوم يجب أخذ العبرة ممّا يحدث في العالم، وفي أميركا بشكلٍ خاص، فـ«الحجر الذي رذله البنّاؤون قد صار رأس الزاوية».
* كاتب وطبيب لبناني ــــ رئيسٌ سابق لمنظمة الأطباء العرب الأميركيين