ورد في «الأخبار» (16 كانون الثاني 2020) مقال يتعلق بموضوع المكننة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.يبدو أن كاتبة هذا المقال لم تحاول قبل كتابة مقالها الاطلاع على التوزيع الإداري في الضمان وتوزيع المسؤوليات في موضوع مقالها.
لا علاقة للمديرية الإدارية بموضوع الممكنة بشكل عام سوى أنها مسؤولة فقط عن إنجاز المناقصة وفق المواصفات الفنية والتقنية التي وردتها من مسؤول الممكنة في الجهاز المختص.
ويبدو أن من زوّد الكاتبة بالمعلومات تعمّد حرف الحقائق ليتهرّب من مسؤولياته المباشرة عن وضع المكننة الحالي في الصندوق.
إن التصويب على المديرية الإدارية وحشرها في نهاية المقال متعمّد ومقصود غايته محو آثار الإنجازات التي تحققت بعد تكليفنا بمهام تلك المديرية منذ أكثر من سنتين، وأهمها المناقصات الشفافة التي أدت الى وفر في الضمان والى إحداث نقلة نوعية في تطبيق القوانين والأنظمة.
إن ادعاء صاحبة المقال فقدان الثقة بالمديرية الإدارية من بعض من في الإدارة يكشف من هو هذا البعض الذي زوّدها بالمعلومات المزيفة، ويؤكد ما هو معروف من القاصي والداني أنه يهدف الى منع المديرية الإدارية، وبالأخص المديرة الحالية، من القيام بواجباتها، لأنه متضرر من شفافية المناقصات ومنع الهدر في نفقات الصندوق.
وبالإجمال إن رمي الاتهامات بحقنا جزافاً أمر مستهجن ولا يستحق الرد لفقدانه أي أساس من الصحة، خاصة فيما يتعلق بعمل المديرية الإدارية. وكان الأجدى بكاتبة المقال، واحتراماً للمهنية في عملها، الاستفسار عن سمعة وسيرة من تعمّدت تشويه عملهم الجريء قبل التشهير بهم.

ميراي الخوري
المدير الإداري بالتكليف
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي