بالإشارة إلى المعلومات التي تداولها بعض وسائل الإعلام، تودّ مجموعة البنك الدولي تأكيد التعاون الوثيق بين الدول والجهات المانحة التي تسهم في دعم لبنان في إطار مؤتمر CEDRE. وتوضح مجموعة البنك الدولي أن محفظتها المالية في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أميركي (لجهة القروض والمنح)، لا تتضمن أي مشروع في قطاع الكهرباء. إن قطاع الكهرباء في حاجة ماسة إلى الإصلاح، وتقف مجموعة البنك الدولي على أتمّ الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في إصلاح هذا القطاع خدمةً لتخفيض عجز الموازنة وتحقيق النمو والاستقرار المالي. إن قطاع الكهرباء في حاجة ماسة إلى الإصلاح، ومن هذا المنطلق، يجب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في أعلى أولوياتها لتحفيز النمو واستقرار المالية العامة. يقوم البنك الدولي حالياً بتقديم المشورات التقنية وسرد الخبرات العالمية للحكومة اللبنانية لتسهيل عملية إصلاح قطاع الكهرباء.إن المبالغ المخصصة حالياً للبنان تهدف حصرياً الى دعم المشاريع القائمة في قطاعات المياه، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يرجى الاطّلاع على تفاصيل هذه المشاريع من خلال الموقع التالي:www.worldbank.org/lb
في هذا السياق، تؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الكامل بدعم أولويات التنمية المحددة من قبل الحكومة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية من أجل تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل. وتتعاون مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الإصلاحات المهمة.