رداً على التقرير المنشور في «الأخبار»، أمس، تحت عنوان «أصحاب العمل يسعون إلى ضرب السلسلة: الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟»، جاءنا من الاتحاد العمالي العام التوضيح الآتي:لقد أنصف كاتب التقرير الاتحاد ورئيسه في ذكر الرد على السيد محمد شقير ودفاعه عن سلسلة كان للاتحاد العمالي العام اليد الطولى بإقرارها عبر مواقف جريئة، ومنها الإضراب العام لمدّة ستة أيام في القطاع العام والمصالح المستقلة وذلك بإيراد قول رئيس الاتحاد إنّه بين الأعوام 2012 و2017 لم تكن هناك سلسلة، ومع ذلك زادت نسبة الدين 20 مليار دولار، وإنّ مفاعيل سلسلة لا يتعدّى عمرها العام لا يمكن أن تؤدّي الى بداية إفلاس وإنّ بالأمر نيات مبيّتة وغير بريئة.
أما الأمر الثاني فكما تعلمون، وهو موثّق في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، فإنّ الاتحاد العمالي العام خاض معركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل جدّي وعلى الأرض وليس بالإعلام فقط منذ حوالى سنتين، ولا يزال الاتحاد يعمل يومياً على تطبيق السلسلة كاملة على جميع مستحقيها من مياومين ومتعاقدين ومتقاعدين في كل المؤسسات والمستشفيات التابعة للدولة أو تلك التي تحت وصايتها. من هنا ضرورة وجود الاتحاد في كل المحافل وعدم التغيّب لأي سبب ليتولى الدفاع عن العمال ومكتسباتهم من مبدأ ضرورة إسماع رأي العمال أمام الرأي الآخر المتسلط.
وإننا معكم بالكامل أنّ هذا الهجوم على السلسلة ومحاولة النيل منها والتي نؤكّد أنها حق قانوني قائم بذاته ولا رجعة عنه إنما هو هجوم استباقي ضد تصحيح الأجور المتوقف تصحيحها منذ عام 2012 وهو المطلب الأساسي الأول للاتحاد وعلى رأس جدول أعماله لدى تأليف الحكومة، وهو ما ترفضه الهيئات الاقتصادية جملةً وتفصيلاً.
أمّا عن الورقة الاقتصادية للأحزاب التي سلّمها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإنّ ما يعنينا هو ما يصدر عنّا كاتحاد من مواقف سلّمت بمذكرة رسمية إلى فخامة الرئيس وباقي المسؤولين في الدولة وكذلك الدراسة الاقتصادية التي أعدّتها اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي وافقت عليها الهيئة العامة. أمّا عدا ذلك وكل ما يتوافق مع خطة «ماكينزي» التي تلتقي معها مذكرة الأحزاب السياسية، فلا علاقة لنا بها إطلاقاً وهي ملك أصحابها وعلى مسؤوليتهم وحدهم.
رئيس الاتحاد العمالي العام
د. بشارة الأسمر