تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار» يوم 3/10/2018، بعنوان «السور الروماني أمام شورى الدولة: إيه في أمل!»، جاءنا الرد الآتي:بوكالتنا عن شركة عاليه أند كو ش.م.ل.، جئنا بكتابنا هذا نطلب إليكم نشر ردّنا على الخبر المذكور أعلاه استناداً الى أحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 104/77 تاريخ 30/6/1977، 2وذلك فقاً للآتي:
ورد في جريدة الأخبار بتاريخ 3/10/2018 خبر مفاده قيام مالك العقار رقم /740/ من منطقة الباشورة العقارية بتفكيك السور الروماني الموجود في العقار بشكل يؤدي الى تدمير الآثار وزوال معالمها.
إن شركة عاليه أند كو ش.م.ل.، مالكة العقار رقم /740/ من منطقة الباشورة العقارية، تؤكّد نفيها لما جاء في الخبر المذكور، وأن كل الأعمال التي تقوم بها في عقارها هي أعمال قانونية تمّت وتتم بموجب التراخيص والقرارات القانونية الصادرة عن المراجع المختصة، وبحسب المعايير العلمية، وبإشراف وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار.
كما أن ما يسوقه الخبر من أن الشركة رفضت التبليغ أو أنها لم تلتزم بقرار قاضي العجلة في بيروت القاضي بتوقيف الأعمال مؤقتاً لحين إبراز مُستنداتها، غير صحيح، حيث إن الشركة التزمت بالقرار القضائي المذكور، وأوقفت أعمالها وقامت بتقديم ملاحظاتها مع المُستندات اللازمة التي تؤكّد حقيقة التزامها بالقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، لا سيما أحكام المرسوم رقم 3058 تاريخ 12/3/2016.
أما بخصوص شركة العرب الوارد ذكرها في الخبر المنشور، فنؤكد أنّ لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالعقار رقم /740/ من منطقة الباشورة العقارية، ولا بالأعمال الجارية فيه.
وأخيراً يهم الشركة التأكيد على التزامها بالقرارات التي تصدر عن القضاء، متمنية على جريدة «الأخبار» الموقرة توخي الدقّة في نشر أخبارها.
مع الاحتفاظ بجميع الحقوق
بالوكالة
المحامي كريم أحمد قبيسي