تعيد «الأخبار» نشر كُتيّب صادر عن «عمدة القضاء» في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» العام الجاري، بعنوان «للحقيقة والتاريخ» في مناسبة تعيين «المجلس العدلي» موعداً لإصدار الحكم في قضية اغتيال بشير الجميل يوم الجمعة في 20 تشرين الأول.
يقدّم الكتيّب في فصوله الثمانية لمحات وحقائق قضائية وتاريخية، منها مثلاً، مسألة قانون العفو الصادر في 26/8/1991 بعد انتهاء الحرب اللبنانية، والذي استثنت منه «الجرائم المحالة على المجلس العدلي قبل تاريخ نفاذه وجرائم اغتيال القادة السياسيين». الكُتيّب يضع قضية حبيب الشرتوني في سياقه الواقعي وتسلسل الأحداث التاريخي، وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيلي للبنان واحتلال عاصمته بمساعدة فئة من اللبنانيين.
ومع تحريك الملف من جديد في الأشهر الأخيرة، يشير الرأي القانوني والسياسي الصادر في هذا الكتيّب إلى أنه «لتحقيق العدالة، يجب أن تضع في ميزانها فعلين لا يمكن المساواة بينهما، أي فعل مقاومة العدو الإسرائيلي وجرم التعامل معه منذ ردح طويل من الزمن وتشجيعه ومعاونة قواته على احتلال لبنان ووضع اليد على الدولة اللبنانية، بدءاً من رأس الهرم أي رئاسة الجمهورية حتى آخره من قبل عدو الأمة التاريخي».

ويشير أيضاً في فصول أخرى إلى «المطامع والاعتداءات والمجازر الإسرائيلية بحق لبنان واللبنانيين»، وعلاقة «الكتائب» والجميّل في خلال الحرب بتل أبيب، وأمثلة عن كيفية «التعامل مع العملاء أثناء وبعد تحرير فرنسا من الاحتلال النازي»، إضافة إلى فصل عن «الحق بالمقاومة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها والدفاع عن شعبها»، ليخلص إلى أنّ «الأمين حبيب الشرتوني نفذ حكم المادة 274 (كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفّر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة والمؤبدة. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام)، والمادة 275 (كل لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام) وسواهما من قانون العقوبات اللبناني، وفي ظل غياب وانحلال مؤسسات الدولة اللبنانية وسيطرة بشير الجميل وأعوانه عليها، وبتفويض حكمي من المجتمع. فاستعمل بالتالي، بكل جرأة، حقه في الدفاع المشروع عن مصلحة الوطن والشعب... لأن فعله يستند إلى شرعية ثابتة من المجتمع ويرفع عنه كل فعل جرمي...».

■ للاطلاع على الكتيّب كاملاً انقر هنا