رداً على ما ورد في عدد 2968 (أمس) حول قضية مطاحن لبنان الحديثة، في تقرير تحت عنوان "قضية مطاحن لبنان الحديثة: تقرير وزارة الزراعة مزوّر!" للزميلة راجانا حميّة، يهمّ وزارة الزراعة أن تؤكّد ثقتها التامّة بالقضاء وكل ما يصدر عنه في القضية المذكورة بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات غايتها التضليل والتشويش على الرأي العام.
وتشير الوزارة إلى أنها كانت تتمنى لو أن جريدة "الأخبار" انتظرت حكم القضاء الذي نثق به ونحترم نزاهته واستقلاليته قبل أن تطلق الاتهامات والأحكام المسبقة، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفصل في هذه القضية.
كما أن وزير الزراعة أكرم شهيب لم يتردّد في الموافقة فوراً على إعطاء الإذن للقضاء للتحقيق مع الموظفين المعنيين حرصاً على الشفافية وكشف الحقيقة في شكل تام وكامل.
وفي هذا الإطار، تؤكّد وزار ة الزراعة أن ملف سلامة الغذاء كان وسيبقى على رأس أولوياتها، وهي لم تتوان يوماً، ولن تتوانى في ملاحقة كلّ المخلّين في هذا الملف حتى ولو كانوا من موظفيها.
مطاحن لبنان الحديثة: أعمالنا غير مخالفة
يهمّ شركة "مطاحن لبنان الحديثة ش.م.ل." التأكيد على ورود الكثير من المزاعم غير الصحيحة في المقال المذكور، والتوضيح أنها دائماً كانت تحت القانون وأنها احترمت وما زالت تحترم كلّ القرارات التي صدرت، ولم تخالف في أي وقت من الأوقات أي قرار قضائي في ملفّها العالق أمام قاضي الأمور المتسعجلة، وتؤكّد أن كل الأعمال داخل المطحنة تمّت بناءً على قرارات قضائيّة تحت إشراف الخبراء المعينين من القضاء، وأن اتهامها بالرشوة هو في غير محلّه القانوني والواقعي وهو محض افتراء بحقها.
وأن شركة "مطاحن لبنان الحديثة" وبسبب حملة التشهير التي تتعرّض لها، والتي تصيبها بأشدّ الأضرار، تحتفظ بكل حقوقها في مقاضاة كلّ من يساهم في تلك الحملة التضليليّة، التي لا ترمي سوى إلى إلحاق الضرر بشركة "مطاحن لبنان الحديثة ش.م.ل."، وإلّا لكان وجهت ما أوردته في المقال إلى القضاء ليبني على الشيء مقتضاه القانوني، لا إلى الرأي العام للتشهير، علماً بأن شركة مطاحن لبنان الحديثة تؤكّد حرصها الشديد على السلامة والصحّة العامّة.