في كل مناسبة تتعلق بالسعودية، يجري الحديث عن إيران. وفي كل مناسبة تتعلق بإيران، يجري الحديث عن السعودية. وكلا البلدين حاضر في حديث اللبنانيين، خصوصاً حينما يتطرق الحديث إلى السنة والشيعة. وكلا النظامين، السعودي والإيراني، يدّعي الركون إلى الحكم الإسلامي والسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، كمصدر أساسي للتشريع. وفي هذه النقطة، يعاير الطرفان بعضهما في تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى الشريعة، كإقامة الحدود، من جلد وقطع للأيدي والرؤوس، فضلاً عن السجن لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير. بيد أن الفارق يتمظهر بين النظامين، بمجرد دراسة ظروف التأسيس، وهيكلية نظام الحكم، ومدى الارتكاز إلى صيغ تعاقدية بين الشعبين والنظامين.


وفاة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، فتحت الباب مجدداً أمام نقاش طبيعة النظام السعودي، ومقارنته بطبيعة النظام الإيراني، خصوصاً لجهة نظام الحكم، وتداول السلطة والسياسات الخارجية. ففي حين قام النظام السعودي بانقلاب عبد العزيز بن سعود على حاكم الرياض السابق، والاحتلال العسكري لمناطق شبه الجزيرة العربية، والحكم الملكي المطلق، قام النظام الإيراني بعد ثورة شعبية كبيرة قادها الإمام الخميني ضد نظام الشاه، وانتهت إلى استفتاء جماهيري حول النظام الجمهوري الإسلامي والدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لم يحدث أي تطور
دستوري منذ تأسيس السعودية
حتى إقرار «النظام الأساسي
للحكم» عام 1991

المدخل إلى المقارنة هذه، يتطلب التعريف بنظام الحكم في إيران، بعد نجاح الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني، ومحاولة فهم الدمج الحاصل بين «الجمهورية» و»الدولة الإسلامية» (اي الدمج بين الديمقراطية والإسلام)، وقراءة التجربة الإيرانية من خلال قراءة الدستور الإيراني، والتجارب الإيرانية في تداول السلطة في ظل وجود سلطة عليا هي سلطة الولي الفقيه. ومقارنة هذه التجربة بالتجربة السعودية، التي بدورها، تدّعي في مقدمة «النظام الأساسي للحكم» (صادر عام 1991) انها «دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».

في التجربة الإيرانية

نال الإمام الخميني بعد انتصار الثورة على الشاه شعبية واسعة، كانت تخوله، لو اراد، السيطرة على الحكم بصورة فردية. الا ان الرجل سعى إلى التفاعل مع الشعب واحترام ارادته واستفتائه في كل خطوة. لذلك اجرى استفتاء حول شكل النظام، نال نسبة تأييد بلغت 98.2% من اصوات الشعب الإيراني، وبذلك اعلن نظام الحكم في إيران «جمهورياً إسلامياً». كان الخميني قد نظّر للحكومة الإسلامية في مجموعة محاضرات ألقاها في النجف الأشرف في العراق، قبل الثورة، طرح فيها نظريته الخاصة للحكومة الإسلامية التي تتميز عن الأشكال الحكومية الأخرى «فليست هي حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس دولة برأيه، عابثاً بأموال الناس ورقابهم... فحكومة الإسلام ليست مطلقة وانما هي دستورية، ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل في النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وانما هي دستورية بمعنى ان القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه، ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي» 1.
هذا يتفق مع روحية الدستور الإيراني، الذي ينص في ديباجته على أن «الحكومة الإسلامية لا تنبني على الطبقية أو سلطة الفرد، ولكنها تشكل تجميعاً للأهداف السياسية لشعب متحد يهدف لنيل رضوان الله تعالى ومن ثم يجب ان يكون حكم هذا الشعب من خلال «الأشخاص الصالحين» الذين يعملون على تهيئة الظروف المناسبة لتتحقق مشاركة جميع الافراد في مسؤوليات التنمية والرقي ومسؤوليات القيادة» 2.
بعد هذه المقدمة، ينقسم الدستور الإيراني إلى اثني عشر فصلاً، ويضمن الحريات والحقوق العامة مثل حرية العقيدة (المادة 23)، حرية الصحافة (المادة 24)، حرية المراسلات والمخابرات (المادة 25)، حرية التعبير والخطاب واذاعة المعلومات (المادة 175)، حرية العمل (المادة 28)، حرية التجمع (المادة 27)، حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب (المادة 26)، حرية الإقامة والسفر (المادة 33)، حق المساواة والتكافؤ بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة (المادة 19)، وحق الأمن (المادة 22) 3.
وأهمية هذه الحريات والحقوق العامة أنها تضمن التنوع والحفاظ على مكونات المجتمع الإيراني، الذي يتألف (بحسب احصاء عام 1979م) من قوميات وأعراق ولغات متعددة، حيث يشكل الفرس وشعوب آرية أخرى 63% والآذريون الأتراك 20% والأكراد 6% والعرب 7% والبلوش 2% وجماعات أخرى 2%. ويمثل الشيعة 89% من السكان، والسنة 10%، وفيها ايضاً أقليات دينية مثل اليهود والأرمن والزرداشت 4.
ويؤكد الدستور في المادة 56 ان السيادة المطلقة على العالم والإنسان هي لله، وسرعان ما يؤكد في المادة التالية أن السلطات الثلاث الحاكمة في ايران هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف «ولي الأمر المطلق وإمام الأمة». ويقرر في المادة 60 ان مسؤولية السلطة التنفيذية هي من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، ما عدا الأمور التي تقع تحت سلطة القائد 5. وينص الدستور على انتخاب مجلس للخبراء من قبل الشعب ومهمته اختيار القائد ومراقبة تصرفاته وعزله حين الحاجة. وتتعدد وظائف القائد وصلاحياته باعتبار انه رأس الدولة، فهو المسؤول عن تعيين السياسات العامة للنظام، وهو القائد العام للقوات المسلحة ويمكنه نصب وعزل وقبول استقالة كل من اعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس الجمهورية ورئيس القيادة المشتركة للقوات المسلحة والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي ورئيس الإذاعة والتلفزيون (من المادة 107 الى المادة 112).
واوضحت المادة 58 ان السلطة التشريعية تتألف من مجلس الشورى الإسلامي، الذي ينتخب من الشعب، ومهمته (المادة 71) سن القوانين ومحاسبة الحكومة والوزراء، كما اقر الدستور بحق الشعب بالتشريع بصورة مباشرة عبر الاستفتاء العام (المادة 59).
من هنا، يتبين أن الدستور الإيراني اسس لعملية تداول السلطة في ما خص رئاسة الجمهورية وولاية البرلمان، فضلاً عن وضعه آلية لمحاسبة القائد (الولي الفقيه) وعزله عند الحاجة. وتوافقت رغبة الإمام الخميني مع رغبة البرلمان في ضرورة مراجعة الدستور بين عامي 1988 و1989م، وجرى تشكيل لجنة لتعديل الدستور من خمسة وعشرين عضواً اختار الخميني عشرين منهم (!). لكن المنية وافت «القائد» قبل ان يشهد ولادة الدستور المعدل، الذي ركز على «مسألة ولاية الفقيه من حيث المواصفات التي يجب ان تتوفر في القائد، وجرى الغاء مبدأ القيادة الجماعية في حال وفاة القائد وعدم وجود مرشح واحد يمتلك الصفاة اللازمة للمرجعية». وكان الدستور الايراني الاسلامي الأول (1979) ينص في مادته الخامسة على انتخاب القائد (الولي الفقيه) من الشعب مباشرة، ولكن هذه المادة ألغيت في التعديل الدستوري وأعطي الحق بانتخاب القائد الى مجلس الخبراء (يبلغ عددهم 86، ويجرى انتخابهم كل ثمانية سنوات)، المنتخب بدوره من الشعب 6. وجنّبت التعديلات الدستورية، التي نصت على عدم اشتراط ان يكون القائد حائزاً شروط المرجعية الدينية وكفاية أن يكون قادراً على الاجتهاد، ايران من الوقوع بالفراغ، وانتخب مجلس الخبراء الإمام علي الخامنئي خليفة للإمام الخميني مع وعي المشرع الإيراني صعوبة تكرار تجربة الخميني بالتفاصيل والمؤهلات نفسها، وبالتالي تخلي الدستور ومجلس الخبراء عن شرط حصول الولي الفقيه على لقب المرجعية 7.
مما سلف نستطيع القول إن الدستور الإيراني دستور عصري، يضاهي في مواده وطريقة اصداره والتصديق عليه، الكثير من الدساتير الديمقراطية في العالم. الا ان الدستور يحدد صلاحيات مجلس الشورى (السلطة التشريعية) ويفرض عليه العمل تحت اشراف الولي الفقيه، ويسلب الشرعية منه الا بوجود «مجلس صيانة الدستور»، وهذا الأخير معين بشكل مباشر وغير مباشر من قبل «القائد»، وله الحق في رفض اي قانون يسنه مجلس الشورى، كما له الحق في تزكية أو اقصاء اي مرشح لانتخابات مجلس الشورى. وإن كانت لمجلس الشورى صلاحيات في محاسبة رئيس الجمهورية، إلا انه لا يمتلك اي صلاحية في محاسبة الولي الفقيه أو نقده أو معارضته (هذا الأمر منوط بمجلس الخبراء فقط)، ما يفقد مجلس الشورى القدرة على تمثيل ارادة الشعب الإيراني بصورة حقيقية. ومجلس الخبراء، الذي يمتلك وحده سلطة محاسبة الولي الفقيه، يخضع للأسف، بأكثريته الساحقة للإمام الخامنئي، وبالتالي فإن إمكانية محاسبة القائد تصير مع هذا الواقع، شبه معدومة.
إلى ذلك، لا تزال إيران إلى يومنا هذا تسجل انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان والحريات الفردية، فتعتقل المعارضين، ومخرجي السينما، وتفرض رقابة على الأعمال الفنية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنفيذها عمليات إعدام جماعية بحق معارضين ومحكومين بجرائم «أخلاقية» يعاقب عليها القانون الإيراني، استناداً إلى الشريعة الإسلامية. وفي هذه الانتهاكات يعثر المقارنون بين السعودية وإيران على عناصر مشتركة. لكن القمع لا يشكل مادة كافية للتشابه. وإن كان القمع، أينما كان، مداناً.

في التجربة السعودية

تأسس النظام السعودي باستيلاء عبد العزيز بن سعود سنة 1902م على دار الإمارة في الرياض بصورة دموية، وبجهد فردي غير مدعوم بأي غطاء شعبي، وقام باحتلال مناطق اخرى كنجد والأحساء وحائل والحجاز وعسير بالاستعانة بالبدو الذين نظمهم في جيش وغذاهم بالفكر الوهابي 8، واتسم النظام منذ تأسيسه حتى يومنا هذا بحكم ديكتاتوري عشيري يقوم على سيطرة الأقوى على الصلاحيات، مع غياب قواعد الخلافة التي تنظم انتقال السلطة، والإضطرار إلى تسويتها بالتوافق داخل القبيلة 9.
ويتميز النظام السعودي، كما يقول فرد هوليداي في كتابه «الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية» بـ «سياسة من القمع الداخلي المرتبط بأقسى أنواع العبودية القبلية، والمجهز بأحدث انواع وسائل القمع المستوردة من الخارج، وامسكت العائلة السعودية الحاكمة بكافة خيوط السلطة بيديها، ولم تكن ثمة معارضة شرعية ولا منظمات لنقابات العمال ولا دستور ولا انتخابات» 10.
ولم يحدث اي تطور دستوري منذ تأسيس المملكة، حتى اقرار «النظام الأساسي للحكم» في عام 1991م، وهو النظام المعتمد حتى الآن، والذي ينص على اعطاء الملك صلاحيات واسعة، بحيث يصبح هو المحور الأول والأخير للحياة السياسية السعودية، وصاحب الدور المطلق فيها، من خلال:
اختيار واعفاء ولي العهد (المادة 5)، رئاسة السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية (المادة 44)، تعيين واقالة القضاة وتنفيذ الأحكام القضائية (المادتان 50 و52)، تعيين واقالة مجلس الشورى وحله وتعيين بديل له (المادة 68)، تعديل النظام الأساسي (المادة 83)... وغيرها الكثير من الصلاحيات الواسعة الواردة في «النظام الأساسي».
ومع كل هذه الصلاحيات، لم يُخضع «النظام الأساسي» (الدستور) الملك لأي نظام محاسبة أو مساءلة (ولو صوري)، كما رأينا في الدستور الإيراني، ولم يوضح النظام كيفية عزل الملك في حالات العجز أو سوء التدبير أو الانحراف حتى من قبل العائلة المالكة أو مجلس أهل الحل والعقد، وهو امر اسنده الدستور الإيراني لمجلس خبراء (كما سبق ورأينا). كما أن النظام الأساسي لا يعترف بالحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، وحق تشكيل الأحزاب.
ويشرح فهد القحطاني في كتابه «صراع الأجنحة في العائلة السعودية»، أن «عناصر القوة والعنف، والوراثة، والملكية المقيتة هي من أساسيات الحكم السعودي، وأن مثل هذه العناصر تخالف بشكل صريح أهمّ مبادئ الإسلام، في الوقت الذي يدّعي فيه آل سعود أن نظامهم إسلامي، وأنهم يطبقون تعاليم الإسلام بحذافيرها، فما بالهم يتجاهلون أهم مرتكزات الإسلام في أهمّ موضوع وأخطره، وهو الحكم؟».
مما تقدم، يمكن استخلاص مجموعة فوارق اساسية بين النظامين الإيراني والسعودي، أهمها أن الدستور الإيراني لم يأت كمنحة من الملك، وإنما جاء في اعقاب ثورة شعبية وانتخاب مجلس تأسيسي لسن الدستور، ثم الاستفتاء عليه ديمقراطياً، على عكس الدستور السعودي الذي جاء بمنحة من الملك فهد بعد تسعين عاماً من قيام الدولة السعودية.
والدستور الإيراني، وإن كان يسند سلطات واسعة إلى الولي الفقيه، باسم «الشرعية الدينية»، إلا أنه يضع آليات لمحاسبة «القائد» ومساءلته وعزله في حالات العجز وسوء التدبير، عبر «شرعية دستورية» تشرك الشعب في عملية انتاج السلطة بشكل واسع، وتعتمد على الفصل بين السلطات، وإن كان الدستور لم يخل من ثغرات سمحت بإضعاف السلطة الشعبية الممثلة بمجلس الشورى ورئيس الجمهورية لصالح الولي الفقيه المنتخب بدوره من الشعب، لكن بطريقة غير مباشرة. وهنا تكمن العصا التي تمنع عجلة الديمقراطية من الدوران في إيران.
بمعنى آخر زاوج النظام الإيراني بين الفكر الشيعي (الشرعية الدينية) والفكر الديمقراطي (الشرعية الدستورية)، في تجربة اثبتت نجاحها في فترة ولاية الإمام الخميني، ولم يثبت فشلها الكامل بعد في فترة ولاية الإمام الخامنئي الذي واجه ازمات حكم عديدة (أو ثورات صغيرة) بينها الأزمة التي وقعت في عهد الرئيس محمد خاتمي (والتي انهاها خاتمي بنفسه عندما شعر أنها تهدد النظام، وقمع المتظاهرين الذين كانوا يهتفون باسمه)، والأزمة التي وقعت قبل سنوات قليلة خلال الانتخابات الرئاسية، بما عرف بـ»الثورة الخضراء» التي قمعت من قبل السلطة، وزجت بمرشحين للرئاسة في السجون. لكن مع ذلك، تبدو آليات المساءلة والمحاسبة وآليات انتقال السلطة وتداولها حاضرة دائماً، وهذه الدينامية في الدستور الإيراني تبقي الأمل مفتوحاً لدى الشعب الإيراني للتغيير، وإن كان المحافظون في النظام الإيراني يحاولون دائماً إقفال أبواب التغيير، وإقصاء المعارضين ومضايقتهم.
من جهة أخرى، يبدو النظام السعودي مصراً على الإبقاء على «الشرعية الدينية»، كمصدر للحكم، مخاصماً كل انواع الفكر الديمقراطي باعتباره كفراً والحاداً، والقول بتناقض الإسلام مع الديمقراطية، الأمر الذي يحصر جميع السلطات (التي لا يوجد فصل بينها في النظام الأساسي) بيد الملك وعائلته، الذي لا يخضع لأي نوع من المساءلة أو المحاسبة. لذلك يتسم بنزعة استبدادية بالحكم تقصي اي دور للشعب في القرار، في غياب اي نوع من الانتخابات الشعبية، وأي دور لمجالس شورى منتخبة، فضلاً عن مصادرة الحريات كحرية العقيدة والتعبير والتجمع.
وليس تفصيلاً عارضاً ما جاء في كتاب الإمام الخميني «الحكومة الإسلامية» (ص 12)، والذي يلخص التناقض الحاد بين النظرية الإيرانية والنظرية السعودية في الحكم «الإسلامي»: «هل توجد في الإسلام ملوكية أو حكم وراثي أو ولاية عهد؟! كيف يكون هذا في الإسلام، ونحن نعلم أن النظام الملكي يناقض الحكم الإسلامي ونظامه السياسي؟».
لكن هناك من يقول إن الإمام الخميني في كلامه عن الوراثة، وولاية العهد، إنما يناقض الفكر الشيعي (الاثنا عشري)، الذي يقوم على توارث الإمامة، أباً عن جد. وما الإمام الخميني، والإمام الخامنئي، إلا نواب للوريث الشرعي المنتظر، الإمام محمد بن الحسن العسكري (المهدي)، ولهذا مبحث آخر يطول.
* اعلامي لبناني

المراجع

1- آية الله الخميني، «الحكومة الإسلامية»، دار الطليعة، بيروت، ص41.
2- حمادة، أمل، «الخبرة الإيرانية الانتقال من الثورة إلى الدولة»، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ص 165.
3- الدستور الإيراني لسنة 1979، حمادة، «الخبرة الإيرانية...»، المصدر نفسه، ص 166.
4- الكاتب، أحمد، «الشرعية الدستورية»، الانتشار العربي، 2003، ص 130.
5- الدستور الإيراني، سبق الاستشهاد
6- الكاتب، أحمد، «الشرعية الدستورية»، مؤسسة الانتشار العربي، ص 132.
7- المصدر نفسه، ص173.
8- لمزيد من المعلومات عن الوهابية راجع: دو كورانسي، لويس، «الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ»، رياض الريس للنشر، 2003.
9- الكاتب، أحمد، «الشرعية الدستورية»، مؤسسة الانتشار العربي، ص93.
10- هوليداي، فرد، الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية، دار ابن خلدون، ص34.