مجلس النوّاب
نشرت جريدتكم مقالاً بتاريخ 19 شباط 2010 تضمّن معلومات عن مجلس النواب لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وردّاً على ما ورد نؤكد ما يأتي:
1 ـــــ إن الكاتب لم يستند إلى معلومات حقيقية ومحددة بقدر ما استند إلى أخبار من مصادر غير موثوقة، مع العلم بأن المجلس ومكاتب المسؤولين فيه كانت ولا تزال مفتوحة على الدوام للصحافيين والإعلاميين.
2 ـــــ على صعيد ترقيات الموظفين، نشير إلى أنه خلافاً لمواقع أخرى، وبتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، ألّفت لجنة قانونية وإدارية، من كبار المختصين في الإدارات العامة من خارج مجلس النواب، أعدّت تقريرها في ضوء الامتحانات التي أجرتها في هذا الخصوص، وقد اعتمدت الترقيات والمناقلات بناءً عليه. كذلك ألّف دولة الرئيس لجنة أساتذة من معهد اللغات في الجامعة اللبنانية لاختيار ستة مترجمين لمجلس النواب، وفي ضوء النتائج عيّن الناجحون دون النظر إلى طائفتهم أو مذهبهم أو لونهم السياسي.
3 ـــــ أما بالنسبة إلى الكفاءات والمؤهلات، فإننا نصحّح للكاتب أن نسبة المجازين العاملين في أمانات سر اللجان النيابية هي مئة في المئة. كذلك فإن كامل الشروط متوافرة في باقي الموظفين الذين خضعوا لدورات محلية مشتركة مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في تطوير الإدارات البرلمانية... ولدورات خارجية لدى مجالس الشيوخ والنواب في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية، وشاركوا في ندوات وورش عمل في إطار الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والفرنكوفونية. وإن الإدارة البرلمانية اللبنانية باتت الأكثر كفاءة وخبرة ومهارة، بحيث قرّر الاتحاد البرلماني العربي اعتماد مجلس النواب اللبناني مركزاً للدراسات القانونية والبرلمانية العربية.
4 ـــــ إن شريحة كبيرة من موظفي الفئة الرابعة في مجلس النواب يحملون إجازات جامعية، ولم يُرقّوا بانتظار التقرير بشأن أدائهم الوظيفي.
5 ـــــ نشير إلى أن المجلس يعتمد نظام الرقابة والتفتيش كما سائر الإدارات.
6 ـــــ إن المقال أغفل أن الإدارة خصصت لكل مكتب من مكاتب النواب جهاز كمبيوتر وخط إنترنت، وهي تسعى إلى تحديث هذا النظام وفق المعايير الحديثة ودفاتر الشروط المطلوبة والمعمول بها في سائر إدارات الدولة.
7 ـــــ إن مشكلة المياه هي مشكلة وطنية، وليست محصورة في مجلس النواب، بل إن المواطنين اللبنانيين يعانون من جرّائها، وإن إدارة المجلس اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير المياه على نحو دائم. وما تحدث عنه الكاتب هو مجرد انقطاع للمياه ليوم واحد، وإن السادة النواب يعرفون ذلك جيداً.
8 ـــــ أما بالنسبة إلى تصوير المستندات، فإن إدارة المجلس، كما في سائر الإدارات العامة، تمنع تصوير أية مستندات شخصية لا تمتّ إلى العمل بصلة،. والذي قد يكون ألهم المعلومات هو مرافق لأحد النواب يريد الاستغلال.
9 ـــــ إن المقال يقول حرفياً إن هناك إجماعاً على وجود نقص كبير في جهاز المجلس الإداري على صعيد الاختصاصيين في المجالات المختلفة، إذ تضطر بعض اللجان إلى الاستعانة بخبراء في القطاع الخاص.
أولاً: هذا الكلام يدحض ما ورد في المقال نفسه عن وجود فائض في الموظفين.
ثانياً: لقد استعان المجلس بخبراء من كبار الاختصاصيين والخبراء لمساعدة اللجان النيابية في ورشة العمل التي يشهدها المجلس، وهم من مختلف الطوائف والمذاهب دونما تمييز.
10 ـــــ بالنسبة إلى ما أورده كاتب المقال من أنه ليس هناك خبير مالي يدقق في أرقام مشروع الموازنة، فإننا نوضح أن لكل لجنة نيابية أمين سر واحداً باستثناء لجنة المال، فإن لها ثلاثة أمناء سر، بينهم دكتور في العلوم المالية مهمته التدقيق في أرقام مشروع الموازنة. ومما هو جدير بالذكر أنه قد تألّفت وحدة تدقيق للموازنة بمساعدة مؤسسة الوستمنستر، وستمارس عملها في موازنة 2010.
ـــــ وفي خصوص الموازنات والأرقام التي أوردها كاتب المقال، فإننا نوضح ما يأتي: أولاً: إن ما صُرف على القرطاسية بلغ 17.873.000 ليرة لبنانية خلال سنة 2009، وليس مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية كما ورد في المقال. ثانياً: بلغ ما صرف على الكتب 58.470.000 ليرة وليس 120 مليون ليرة. ثالثاً: اللوازم المكتبية صُرف عليها 49.020.000 لا مئة مليون. رابعاً: أما بالنسبة إلى موضوع المكافآت، فلم يُصرف أي قرش عليها، وليس كما ورد في المقال مئة مليون ليرة. خامساً: بالنسبة إلى الأعمال الإضافية، على عكس كل إدارات الدولة، لم يصرف المجلس أيضاً قرشاً واحداً. سادساً: أما بالنسبة إلى تعويض النقل، فإن مجلس النواب، كما سائر إدارات الدولة، يدفع لكل موظف مبلغ ثمانية آلاف ليرة عن كل يوم حضور فعلي، وربما كاتب المقال لم يميّز بين ما هو ملحوظ في الموازنة وما هو مصروف. وفي هذا المجال نشير إلى أن النظام الداخلي للمجلس النيابي وكل الأنظمة للبرلمانات العربية وغير العربية، (تسمح) بصرف موازناتها مباشرة وعلى نحو مستقل عن السلطة التنفيذية ومن دون تدخل منها. أما في ما يتعلق بمجلس النواب اللبناني، وخلافاً لكل ما هو متعارف عليه في العالم، فإنه لا يصرف قرشاً واحداً إلا من وزارة المال، وتصدر حوالات الصرف مباشرة من الوزارة لا من مجلس النواب.
عدنان ضاهر
أمين سر مجلس النواب

«الأخبار»: 1ـــــ حاول كاتب المقال الاتصال بالمسؤولين في المجلس، وتحديداً بأمين سر المجلس عدنان ضاهر، لكن مواعيد الأخير لم تسمح له بلقاء صحافي «الأخبار».
2ـــــ على صعيد ترقيات الموظفين والخبير المالي، اكتفت «الأخبار» بنقل عبارات من دراسة لرئيس المجلس الدستوري عصام سليمان.
3ـــــ أكد التحقيق أن معظم أمناء سر اللجان يتمتعون بالكفاءة ويمارسون وظائفهم بجدية.
4ـــــ ذكرت «الأخبار» أن في كل مكتب جهاز كمبيوتر وخط إنترنت، لكنها سألت عن صيانة هذه الأجهزة وخطة معالجة بطء الإنترنت.
5ـــــ أشار تحقيق «الأخبار» إلى وجود «نقص كبير في جهاز المجلس الإداري على صعيد الاختصاصيين» على حساب «الفائض في الوظائف الأخرى».
6ـــــ أن الأرقام الواردة تستند إلى مشروع موازنة عام 2008 الذي أعدّته وزارة المال في حينه، وقد استُخدام فعل «خُصّص»، أي إن الاعتمادات المذكورة هي مخصصة للبنود الإنفاقية المشار إليها، وبالتالي يعلم الجميع أن عدم إنفاق كامل هذه الاعتمادات لا يغيّر في الواقع شيئاً، ما دامت ستبقى في إطار الاعتمادات المدوّرة من سنة إلى أخرى. لكن من المفيد الإشارة إلى أن للمجلس النيابي دوراً دستورياً في مراقبة الموازنة العامّة والمساءلة في شأنها، وبالتالي يصحّ السؤال هنا: كيف يمكن هذا المجلس أن يقبل التصديق على موازنات تفيض عن الحاجات، في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في مديونية هائلة؟