السفارة والاختلاس
تعليقاً على المقال الموقّع من جانب الأستاذ ثائر غندور، والمتعلّق بقضية الاختلاس الواقع في مالية السفارة في القاهرة، والوارد في العدد الرقم: 1046 تاريخ: 17/2/2010:
أودّ التوضيح أن بعض المعلومات الواردة فيه غير صحيحة، والبعض الآخر غير دقيق، ولو أن قسماً منها لامس الحقيقة فعلاً...
وإن كان حقّ الردّ يقرّره القانون ويصونه، فإن لدى الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين جميع الحقائق والوثائق وصور الشيكات المزوّرة بطريقة مفضوحة، كما لديها صور الكشوفات المصرفية المتلاعَب بها، والعائدة إلى الواردات القنصلية وغيرها التي جمعها فريق المحاسبة، الذي أرسلته الوزارة في حينه، ووثّقها...
وإذا كان حق الرد محفوظاً للوزارة الجليلة، إن شاءت، أو ارتأت ذلك، فإن من واجبي التوضيح، ومن حق القارئ أن تتوضّح له الصورة، وهذا ما أتوجّه به إليكم كي تنشر هذه العجالة... لافتاً على سبيل المثال لا الحصر إلى أن تحويل الواردات كان يجري لمصلحة الخزينة اللبنانية لا لموضع آخر. إلّا إذا كان كاتب المقال يقصد مصلحة الواردات في وزارة المال... وقد زادت ستّ مرّات عن الأرقام المذكورة... أمّا مساهمة لبنان في المنظمة العربية للتنمية الصحية، فقد وصلت البعثة بعد مغادرتي، ومن الطبيعي أن يدفعها القائم بالأعمال... ولا صحة إطلاقاً لأي كلام عن محضر يقول إنني دفعتُ مساهمة ما، ولم أكن قد دفعتها. فصياغة هذه النقطة بهذه الطريقة تثير الالتباس والشك... علماً بأن جميع المدفوعات للجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها كانت تنظّم بموجب شيكات موثّقة، وإيصالات لا نقداً... وفي أوقاتها، وعند وصول التحويلات من بيروت.
د. عبد اللطيف مملوك