ورد في جريدتكم الغرّاء في العدد 1080 تاريخ 31/3/2010 على الصفحتين 14 و15 تحت عنوان «بلدية كفرحمام لا تملك إلا تجهيزاتها المكتبية»، أخبار مغلوطة، يجب توضيحها ووضعها في نصابها:ـ في موضوع المشاعات: أنشئت البلدية بموجب القرار رقم 1247 تاريخ 30/12/1963 وحددت دائرة المساحة في الجنوب النطاق الجغرافي للبلدة. كان على رئيس البلدية آنذاك القيام بخطوة تجاه أملاك الدولة وتخصيص أماكن وعقارات للبلدية... وتم المسح في عام 2008 وكانت المشاعات هي ملك الدولة اللبنانية.
ـ الجميع يعرف تماماً أن الأرض التي شيّدت عليها المدرسة الرسمية مشتراة من الأهالي وقد قام بتشييد البناء مغتربون من أبناء البلدة واستُعملت كمدرسة كان على المسوؤلين المعنيين آنذاك السير بعملية تخصيصها لدى وزارة التربية...
ـ البلدية اشترت قطعة الأرض التي أنشئت عليها محطة التكرير، وسددت الثمن وهي اليوم مسجلة باسم الجمهورية اللبنانية متروكة مرفقاً، أي للبلدية، وكان يجب أن ينظّم علم وخبر فيها باسم البلدية ولم يحصل في عام 2004.
ـ تلة الرمل (المرملة)، هي ملك الدولة اللبنانية وليس بمقدور البلدية أن تضع يدها على العقار إلا بموافقة وزارة المال على نقل العقار إلى البلدية استناداً للقانون 47/ 71.
ـ مستوصف كفرحمام مسجّل باسم بلدة كفرحمام.
سعيد محمد شريف حمود
(رئيس بلدية كفرحمام)
«الأخبار»: يعترف رئيس البلدية، بخطئه مرتين. المرّة الأولى في الوثيقة التي وقّعها مع مختار البلدة، وهي موجودة لدى عضو البلدية محمد علاء الدين، ومفادها أن عقارات البلدية المذكورة مُسحت باسم الجمهورية اللبنانية بطريقة خاطئة. والمرة الثانية في توضيحه أعلاه، الذي يشير فيه إلى أن المسح تم في عام 2008، أي خلال فترة ولايته، وقد أفضت نتيجة المسح إلى تسجيل المشاعات باسم الجمهورية اللبنانية، وبالتالي غني عن القول أنه المسؤول المعني، والمؤتمن من أبناء البلدة على ملك البلدية الخاص، ولا سيما أن هناك وثائق رسمية لدى البلدية تملك «الأخبار» نسخة منها، تثبت أن المدرسة هي ملك البلدية، وأن العقار الذي أنشئت عليه محطة التكرير تم شراؤه بأموال البلدية، وأن أحراج الصنوبر كانت تلزمها البلدية، وأن المرملة استحدثت من خلال موافقة البلدية.