وزيرة المال أيضاً وأيضاً
ردّاً على «ريّا الحسن تحرم 400 عاجز من حقوقهم» («الأخبار»، 19/10/2010):
مرّة جديدة، تطالعنا صحيفتكم بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة... ولا تهدف إلا إلى تغذية الحملة السياسية الواضحة الأهداف على وزارة المال (...)؛ فخلافاً لما يدعيه خبركم، لم تحرم الوزيرة 400 عاجز حقوقهم، بل أصدرت تعميماً طلبت فيه «صرف المعاشات التقاعدية والتعويضات العائلية المستحقة للأولاد الذكور الأعلاء المثبتة علتهم بموجب تقارير صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة، الذين هم بحاجة إلى معونة الغير الجسدية أو يعانون إعاقات ذهنية أو عقلية مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة»، مشددة على أن «هذا الموضوع يمثّل بعداً إنسانياً يطال شريحة كبيرة من الناس تعاني أوضاعاً مالية ومعيشية صعبة، بالإضافة إلى موضوع الإعاقة بحد ذاته».
والواقع هو أن الوزيرة ريا الحسن، تابعت الموضوع منذ تلقيها الاقتراح في شأنه، واتخذت قرارها عدم السير في الاقتراح، مستندة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وخلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية، أيضاً بعكس ما ادّعت صحيفتكم.
وزارة المال

«الأخبار»: حبّذا لو اكتفت وزيرة المال ريا الحسن بإعلان تراجعها عن قرارها السابق «غير الإنساني»، بدلاً من ادّعاء وقائع يمكن أيّاً كان التثبّت من عدم صحّتها. فالوزيرة الحسن أصدرت قراراً في شباط الماضي، بناءً على رأي مجلس الخدمة المدنية ومديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عبّاس، قضى بوقف حصّة الابن العاجز من المعاش التقاعدي للأب المتوفّى، وذلك بحجة أنّ ذويهم لم يطلبوا الاستفادة من هذه الحصّة قبل بلوغ ابنهم سن 18 عاماً... وقد استمرّ «الظلم» اللاحق بنحو 400 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة العاجزين عن توفير قوتهم اليومي حتى أيلول الماضي، أي نحو 8 أشهر، إذ تبيّن أن الوزيرة الحسن تراجعت عن قرارها، لا لأنه «ظالم»، بل لأنها فشلت في استثناء حالة واحدة تخصّ عائلة مقرّبة منها من آل سنّو. إذ كانت قد عمدت في فترة «الظلم» إلى إحالة ملف الاستثناء على المديرية المعنية أكثر من ثلاث مرّات، ولمّا رفضت المديرية المذكورة الاستجابة لعدم وجود السند القانوني، لجأت إلى إلغاء القرار «الظالم»، إلا أن القرار الجديد لم يُنفَّذ حتى الآن بسبب عدم إصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذه. وذلك يعني أن الوزيرة الحسن صححت قرارها لتسيير ملف شخص واحد يهمّها، لكنها لم تصدر التوجيهات لكي تزيل «الظلم» المحقق بنحو 400 شخص يحتاجون بشدّة إلى تحصيل حقوقهم.