رداً على ما ورد في تقرير الصحافية رشا أبو زكي في صحيفتكم الموقرة بعنوان «25 سلعة غذائية ترتفع أسعارها في أسبوع» بتاريخ 24/11/2010، يهمّ وزارة الاقتصاد والتجارة إيضاح ما يأتي: إن الوزارة تنشر، باستمرار، جدولاً يحدَّد بموجبه المعدل العام لأسعار السلع الأساسية بالإضافة إلى جدول آخر يحدد الأسعار الأرخص في عدد من السوبرماركت بعد أن يعمل مراقبو حماية المستهلك على جمع الأسعار من السوق ويصدرها المكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد. لكن من المهم الأخذ في الاعتبار أن مراقبي حماية المستهلك يجمعون الأسعار كل يوم من سوبرماركات ومحال الخضر والفاكهة المختلفة ومن مناطق عدة ومن ماركات منوّعة. أضف إلى ذلك أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر، وبالتالي فإن مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق هوامش الربح مستندةً بذلك إلى فواتير التكلفة تطبيقاً للقرار رقم 196/1 أ.ت. الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ونشر في الجريدة الرسمية في 28/10/2010، لكن لا تستطيع أن تفرض على البائع أسعاراً ثابتة للبيع. وبناءً عليه، من غير الجائز مقارنة الأسعار كما ورد في التقرير المنشور بما أن كل مقارنة يجب أن تتم بناءً على معطيات متطابقة تماماً.
المكتب الإعلامي
في وزارة الاقتصاد والتجارة
■ ■ ■
الرادارات مخالِفة
كان لا بد من رادع للحد من التسيب والمخالفات التي ترتكب أثناء القيادة على طرقات لبنان. رغم ذلك نطالب وزارة الداخلية والبلديات بضرورة العودة عن المخالفة الواضحة التي ترتكبها بواسطة كاميرات مراقبة السرعة على الطرقات لناحية معاقبة السائق أثناء القيادة، لا المركبة الآلية، إذ خالفت هذه الأجهزة قانون السير اللبناني ونصوصه، فمن غير الممكن إقامة محضر مخالفة باللوحات العائدة للمركبة دون السائق ودون التأكد من حيازته لرخصة سوق من الفئة ذاتها العائدة للمركبة الآلية التي يقودها، وزيادة في التأكيد لا يمكن قمع مخالفة دون نص قانوني يجيز لقوى الأمن الداخلي توجيهها للسائق إلاّ بالمشاهدة في الزمان والمكان، وعلى هذه الأجهزة إبلاغ السائق بالمخالفة حسب الفئة التي تعود لها هذه المخالفة، لأن المخالفات أثناء القيادة قد وزعت إلى فئات والفئة التي تعود لمخالفة السرعة الزائدة واضحة لناحية إبلاغ السائق مباشرة في محضر يوقعه المخالف ويسأل عن رخصة القيادة مباشرةً في حواجز.
حسين توفيق غندور
رئيس نقابة مكاتب السوق