الجيش للجميع
ورد في عدد صحيفتكم الصادر بتاريخ 13/11/2010 مقال للصحافي غسان سعود عن «مَن يحمي المسيحيين: القوات أم الجيش؟»، تضمّن ادعاءات عن انتماء بعض الضباط إلى هذه الجهة السياسية أو تلك، وكلاماً على نيّات القوى العسكرية تجاه جهات سياسية محددة.
يهم قيادة الجيش أن توضح ما يأتي:
ـــ ما من طائفة لبنانية بمفردها ستكون عرضة للخطر إذا ما اهتزّ السلم الأهلي، بل مصير البلد ككل، بجميع فئاته وطوائفه، وهذا ما حذّر منه قائد الجيش في مقابلته الأخيرة مع جريدة «النهار».
ـــ إن الإيحاء بأن المسيحيين في لبنان هم في خطر يستوجب حمايتهم منه، من شأنه إثارة القلاقل وبثّ الفوضى، ووضع اللبنانيين مجدداً في مواجهة بعضهم لبعض.
ـــ إن تصوير الجيش وضباطه بأنهم مع هذا الطرف أو ذاك، فضلاً عن أنه عارٍ من الصحة، لا يخدم الأمن والاستقرار العام. فالجيش هو لجميع اللبنانيين، وانتماء ضباطه هو إلى الوطن بأسره، وقد دأبت قيادة الجيش على تأكيد ذلك مراراً. كذلك إن التجربة قد أثبتت ذلك، وخصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولا تنفع في شيء محاولات الإيقاع بين الجيش وهذه الفئة السياسية أو تلك.
ـــ إن تصدي الجيش للمخلّين بالأمن لا يتوقف عند الانتماء السياسي والطائفي والجغرافي لهؤلاء، فهو يتعاطى معهم كمخلّين بالأمن أيّاً كانت الجهة التي ينتمون إليها. وبالتالي لا يجوز اعتبار أي جهة، أو شريحة سياسية، أنها في مواجهة مع الجيش، فأعداء الجيش والوطن الحقيقيون هم إسرائيل وعملاؤها والخلايا الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار.
قيادة الجيش ــ مديريّة التوجيه


■ ■ ■


تصويب

ورد في فقرة «ما قل ودل» من عدد جريدة الأخبار، تاريخ 13/11/2010، تحت عنوان القاضية الغائبة، خبر مفاده أن قاضية السير في صيدا تحضر مرتين في الأسبوع فقط إلى صيدا، ما يؤدي أحياناً إلى إطالة أمد احتجاز السيارات لخمسة أيام. وتبعاً للتدقيق في هذا الخبر، يهمّ «الأخبار» توضيح الآتي:
ـــــ إن «الأخبار» تكنّ للقاضي المعنيّ كل الاحترام والتقدير، وقد أكّد الخبر نفسه أنه يداوم مرتين في الأسبوع (وهو الدوام الاعتيادي للقضاة العاملين خارج بيروت وجبل لبنان، الذين يضطرون إلى البقاء في أماكن إقامتهم لإنجاز الأحكام)، فضلاً عن تلقيه البريد في محل إقامته في يوم آخر في حالات العجلة. وتأسف «الأخبار» تالياً لأيّ إساءة يكون قد سبّبها عنوان الخبر.
ـــــ إنّ توفير حضور دائم لقاضٍ في المناطق على نحو لا يضمن فقط معالجة قضايا السير وحجز السيارات، بل أيضاً بتّ طلبات إخلاء السبيل ضمن أقصر المهل، وهو أمر يتمناه أي مواطن، تحسيناً للمرفق القضائي وضماناً لحريات الناس ومصالحهم، يتجاوز بالتأكيد شخص أي قاضٍ وطاقاته الشخصية، ويعني التنظيم القضائي ككل.

■ ■ ■


لا تعذيب!

بتاريخ 13/11/2010 ورد في جريدة «الأخبار» مقال نشر في موقع «lapetillante. blogspot.com» تناول بياناً صادراً عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان تحت عنوان ادعاءات تعذيب لاجئ عراقي في المطار، وعدم قدرة وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حماية اللاجئين من الممارسات المشينة للأمن العام. وبناءً على ذلك، يهم المديرية العامة للأمن العام توضيح الآتي:
أوقف العراقي علاء الصياد للمرة الأولى بتاريخ 17/4/2008، وأُخلي سبيله بعدما استحصل على تسوية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ثم أوقف مجدداً بتاريخ 22/1/2010 بجرم دخول البلاد خلسة، وصدرت بحقه خلاصة حكم قضت بسجنه لمدة شهر ونصف شهر وإخراجه من البلاد.
لدى مراجعة منظمة الـUNHCR، أفادت بأنه معترف به لاجئاً، ومنح تسوية بعد وضعه بعهدة المنظمة المذكورة بغية العمل على توطينه في بلد ثالث، بعد استنفاد كامل المهل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم لناحية منحه تصريح تجوّل لاجئ مؤقتاً. ولأن ملفه ما زال قيد المعالجة ولم يتمكن المكتب من إعادة توطينه أو توفير كفيل له، صدر قرار عن الأمن العام قضى بترحيله إلى بلاده.
بتاريخ 30/3/2010، أحيل الموقوف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمخالفته قرار الإبعاد.
بتاريخ 10/11/2010 رُحِّل إلى بلاده عبر مطار رفيق الحريري الدولي، إنفاذاً لقرار حضرة المدير العام للأمن العام، عملاً بروحية محضر جلسة مجلس الوزراء، ولا سيما القرار الرقم 34 الصادر بتاريخ 7/9/2010.
وبناءً عليه، تؤكد المديرية العامة للأمن العام:
أن الموقوف لم يتعرض مطلقاً لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضرب، ولم يكن لديه أي موجودات في أمانة نظارة الأمن العام قبل ترحيله، كذلك لم يعمد الأمن العام في أي وقت من الأوقات إلى إطالة مهلة الاحتجاز لأي موقوف كان، سواء اعترف به لاجئاً، أو لإجباره على توقيع أية وثيقة لإخراجه من البلاد. إلا أنّ من واجب الأمن العام، تماشياً مع مبدأ السيادة للدولة اللبنانية، وتطبيقاً لمقررات مجلس الوزراء وانتهاء المهل القانونية لمنح تصريح مؤقت وفقاً لاتفاقية التفاهم الموقعة مع منظمة الـUNHCR (مهلة سنة في حد أقصى)، تنفيذ القوانين المرعية الإجراء.
المديرية العامة للأمن العام