سلامة كيلة*حين كتبت أنّ علينا أن ندفن موتانا («الأخبار»، 21/10/2010)، كان واضحاً أنني أقف إزاء تجربة طويلة للنشاط الشيوعي والماركسي في الوطن العربي. ولقد تناولت «الأساس» الذي أبني عليه التصور للفشل، ومن ثم الإشارة إلى الأسباب التي فرضت ذلك، والتي أفضت بالتالي إلى هامشية الحركة الشيوعية، وتفككها، وأيضاً تلاشيها، ومن ثم عجزها عن إعادة بناء ذاتها بما يجعلها قوة تغيير.
لكن سامي العباس قدّم مداخلة نقدية («الأخبار»، 26/10/2010) انطلقت من أنّ نقديتي للتجربة توقف «عند تخوم الرفاق السوفيات الذين خانوا اللينينية، بدلاً من أن تذهب نقديته إلى اللينينية»، بمعنى أنه يحمّل هذه التجربة للّينينية، ولا يرى أنّها تجاوز لها، ويعود إلى فقرة من ماركس عن أن تشكيلاً اجتماعياً لا يزول قبل أن تنمو كل القوى الإنتاجية التي يتّسع لاحتوائها، وهي فقرة تكررت كثيراً منذ انهيار الاشتراكية، في مقدمة لـ«نقد» اللينينية، وتحميلها وزر «التسرّع» و«الإرادوية» (رغم أنّ سامي لا يذكر ذلك، لكن السياق يوصل إلى هنا كما يتكرّر لدى كل نقّاد لينين)، وللقول بأنه ما زال هناك متّسع لتطوّر الرأسماليّة.
أودّ أن أوضح أوّلاً أنّ سامي يشطح في تحميل النص ما لا يقوله، من مثل أنني أريد دفن تجربة الأحزاب الشيوعية «لإنقاذ الماركسية»، أو أنّ الحزب الشيوعي «فضّل الانسحاب من موقع القيادة في لحظة الأزمة لمصلحة أحزاب قومية أو وطنية»، أو مثل «الرفاق السوفيات الذين خانوا اللينينية»، وغيرها. فهنا نجد أن سامي يضفي إرادوية ليست موجودة في النص، ولا يحتملها النص كذلك. فنقد التجربة و«تصفية الحساب» مع البنى القائمة ليس لإنقاذ الماركسية، بل لتأسيس نشاط شيوعي جديد يستفيد من التجربة، في ضوء هذا النقد، وخصوصاً من خلال وعي جوهر إشكاليتها. وهنا الماركسية بما هي منهجية هي الموجه للنقد وللتأسيس معاً. فليست الماركسية هي التي فشلت (وربما كان هذا هو ما يوجه سامي)، بل فشلت التجربة. ومن أسباب ذلك العجز عن وعي الماركسية والتعلق بما جادت به الماركسية السوفياتية التي كانت ماركسية من حيث الشكل، أو كانت ماركسية شكلية. ثم إنني لم أقل إنّ هذه الأحزاب فضّلت الانسحاب، بل قلت إنّ الرؤية التي حكمتها انطلقت من أن القيادة هي للبورجوازية وليست لها، وبالتالي لم أقل إنها فضلت الانسحاب لأحزاب قومية ووطنية، بل أشرت إلى أنها التحقت بالأحزاب القومية التي وصلت إلى السلطة. كذلك لم أشر إلى أن «الرفاق السوفيات خانوا اللينينية»، حيث إنني لا استخدم كلمة خيانة هكذا، بل قلت إن الماركسية السوفياتية صيغت بشكل يتجاوز اللينينية.
ثانياً، يسأل سامي ما دمتُ أرى أن دور هذه الأحزاب المتواضع كان نتيجة «تغييبها مبدأ التغيير»، فهل سيكون المآل مختلفاً إن تسلّمت هذه الأحزاب السلطة «في ضوء ما انتهت إليه تجربة ما سمّي في حينه المعسكر الاشتراكي؟»، بمعنى أن هذه التجربة كانت تنهار كذلك. طبعاً الخلفية التي تحكم هذا السؤال هي أن التجربة الاشتراكية فشلت، وبالتالي فإن أي حزب آخر يتسلم السلطة، كان مصيره الفشل. وهنا يجب أن نلحظ أنّ مسألة «الفشل» هي مسألة نسبية، بمعنى أن زاوية النظر مهمّة هنا. فحين نقول إنّه كانت هناك نظم اشتراكية ولم يعد هناك اليوم أي منها، نشير إلى فشل، لكن حين ندقق في صيرورة التطور نلمس أن هذه التجربة نقلت المجتمعات التي انتصرت فيها من التخلف والهامشية إلى المجتمع المدني الحديث، وإلى النمط الصناعي. هل هذا نجاح أم فشل؟ إن النظرة الشكلية وحدها هي التي ترى الفشل ولا ترى النجاح.
ما يشدد الهجوم عليه سامي هو هذا، فما «برهن على استحالته مخبرياً سياق الأحداث في القرن العشرين» هو اللينينية «التي وجدت في التحول المتأخر إلى الرأسمالية في عصر الإمبريالية فرصة للطبقة العاملة وحزبها الشيوعي لدمج الثورتين الديموقراطية والاشتراكية». لكن اللينينية لم تدمج الثورتين، بل بدأت بالثورة الديموقراطية، وركزت على تحقيق المهمات الديموقراطية، المهمات ذاتها التي حققتها البورجوازية في أوروبا، وإن في صيغة طبقية مختلفة. وهذه الصيغة الطبقية المختلفة كانت نتاج العصر الإمبريالي بالتحديد، ولم تكن فهلوة لينينية (كما يشير)، لأن الخيارات الأخرى لم تحقق شيئاً طوال القرن العشرين. ولقد حققت النقلة الضرورية لتطور هذه المجتمعات بعكس كل صيغ التطور الرأسمالي.
بالتالي حين يتساءل «أي موتى يجب أن ندفن؟»، يقصد اللينينية، لأنه ينطلق من الفكرة ذاتها التي تتكرر كأنها بديهية دون تمحيص أو فكفكة، أقصد فكرة أن تشكيلاً اجتماعياً لا يزول إلا بعد أن يستنفد كل ممكنات تطوره. لكن ما معنى «أن تنمو كل القوى الإنتاجية التي يتسع لاحتوائها»؟ وإذا كان ينقل عن ماركس، فإن ماركس ذاته كان يعتقد بأن إنكلترا وفرنسا وألمانيا وكل «الأمم المتمدنة» يجب أن تنتقل إلى الاشتراكية في حينه، رغم أنها لم تنتقل إلى الآن. بمعنى أن صاحب هذه الفكرة لم يطلق عنانها، ولا تركها لفهم ذاتي استنسابي، بل حدد الأسس التي تجعل تجاوز الرأسمالية ممكناً. لكن ما بدا واضحاً منذ انهيار الاشتراكية هو أن هذه الفقرة فُهمت فهماً مشوهاً جعلها تفتح على فهم يفضي إلى انتظار الانهيار الذاتي للرأسمالية. أي إن الرأسمالية تتطور وتتعفن وتنهار، لتنهض الاشتراكية فجأة من تحت الرماد. هذا فهم ذاتي، حيث إن الرأسمالية توجد من التناقضات ما يفرض تطوير الصراع ضدها، وهذا الصراع يمكن أن يفضي إلى بدائل عنها، هي الاشتراكية.
ويمكن أن ألخص هنا بالقول إن طبيعة الرأسمالية أفضت إلى اللجوء إلى منع التوسع الصناعي، وخصوصاً بعد التشكل الاحتكاري منذ بداية القرن العشرين، حيث إن فيض الإنتاج الذي هو سمة الصناعة يفرض السيطرة على المواد الأولية والسوق. وهذا يعني أن تناقضاً عميقاً قد نشأ بين المراكز الصناعية والأطراف الممنوعة من التصنيع، وهو تناقض عميق لا حل له إلا بتجاوز الرأسمالية. وأن الميل إلى الربح فرض كبح التطور التكنولوجي، وضبط الإفادة منه بما يخدم الربح فقط. ثم أخيراً ما نشهده اليوم من تراكم هائل لـ«المال» (لا رأس المال) الذي لا يجد سوى المضاربة والنشاط المالي مجالاً، وهو الأمر الذي يقود إلى أزمة مستمرة. هل كل ذلك لا يشير إلى «تعفن»؟ وإلى تناقضات تفرض تجاوز الرأسمالية؟ أو نترك الرأسمالية تتطور على سجيتها نحو الدمار الشامل؟
في هذا الوضع أصبحت بورجوازية الأطراف (التي بدأت بكبار ملاك الأرض والتجار) لا تميل إلى توفير شروط التطور الرأسمالي من خلال تحرير الريف بإزالة النظام الإقطاعي (منذ زمن لينين إلى أواسط القرن العشرين)، ولا إلى بناء الصناعة، وبالتالي إلى بناء المجتمع المدني الحديث. «عدم الميل» هذا هو الذي فرض بديلاً آخر، بدأ مع لينين.
لكن سامي يعود إلى فكرة كاوتسكي عن «ما فوق إمبريالية»، ويعتقد بأن العولمة هي هذه، «لجهة نقلها (العولمة) آليات التوسع الرأسمالي من دائرة التبادل إلى دائرة الإنتاج»، ويكمل بأن هذه «مرحلة تغيُّر عميق للشروط التي تحكمت بالتحول المتأخر إلى الرأسمالية في ظل الإمبريالية». وربما كان الصديق الدكتور

فهمٌ يفضي إلى انتظار الانهيار الذاتي للرأسمالية لتنهض الاشتراكية فجأة من تحت الرماد
صادق جلال العظم متوهماً حين طرح هذه الفكرة نهاية تسعينيات القرن العشرين، رغم أن هذه كانت من الجمل التي تشيع دون دراسة جادة وبحث معمق، أو حتى الميل للتأكد من صدقيتها. فما جرى خلال مرحلة العولمة هو نقل فروع صناعية من الدرجة الخامسة أو السادسة إلى بعض مناطق الأطراف، على شكل تجميع لسلع تُصنَّع قطعها الأساسية في المراكز، أو حتى حين يصنّع بعضها في بلد طرفي يصنّع بمعزل عن التكوين الاقتصادي الداخلي. وهي فروع سرعان ما «تطير» حين تجد ربحاً أعلى في مكان آخر. أمّا حين نتحدث عن الصناعة، فنتحدّث عن شيء آخر... نتحدّث عن تطوّر تكنولوجي محلّي وتوسُّع صناعي محلّي وعن تراكُم رأسمالي محلّي، وبالتالي تحوّل البلد إلى بلد منتج للسلع، وليس مجمّعاً لسلع جاهزة. لهذا تبقى البنى المحلية قروسطية، وتظل هذه الأشكال من الصناعة جزراً معزولة عن بنية الاقتصاد المحلي. ويظل البلد إمّا مصدّراً للمواد الأولية فقط أو مستورداً لكل السلع دون أن يكون بإمكانه تصدير شيء.
إن حدود التوسع الصناعي القائمة لا تسمح بتوسع صناعي هو ضرورة من أجل تطور البشرية، وخصوصاً تطور المجتمعات المتخلّفة، بل يمكن نقل بعض الفروع إلى مناطق تفيد في تحقيق الربح الأعلى دون أن تحدث تغييراً عميقاً في بنية تلك المجتمعات. لكن ما يؤجّج هذه الفكرة هو عمق التعلق بالملكية الخاصة، وبالتالي بالتطور الرأسمالي، والهرب من الاشتراكية. والأغرب هو أن سامي طالبني بتوسيع نقديّ، لكنّه وصل إلى أنّّ عليّ أن أعمل على إحياء الموتى، وبما أنني لست المسيح، فهذا ما هو فوق طاقتي. كان جوهر نقدي للحركة الشيوعية هو أنها سارت في وهم طويل تعلقاً بالتطور الرأسمالي، وهي هنا لم تكن لينينية بل بيرنشتاينية وكاوتسكية وبليخانوفية، وكان ذلك في صلب فشلها. وها هو سامي يدعوني إلى نقد اللينينية من أجل التطور الرأسمالي. فإذا كان بإمكانه أن يحيي الموتى، فليفعل، لكنني أعتقد أن هذا الأفق مسدود منذ بداية القرن العشرين، وما من خيار سوى الفاعلية التي يطلقها الشيوعيّون استناداً إلى العمال والفلاحين الفقراء.
* كاتب عربي