أفادت المحامية منية بوعلي لـ«رويترز»، بأنّ قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حزب «النهضة» المعارض، راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي، بعد ساعات من التحقيق معه.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض، الاثنين، على الغنوشي ومسؤولين آخرين في الحزب، بسبب تصريحات قالت السلطات إنها تحريضية.

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على «فايسبوك» تعليقاً له بعد قرار حبسه، قال فيه: «إقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل: تونس حرة».

من جهتها، قالت المحامية بوعلي لـ«رويترز»: «كان قراراً سياسياً وجائراً، لقد كان قراراً جاهزاً... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه».

وحظرت السلطات التونسية، الثلاثاء، اجتماعات في جميع مكاتب حزب «النهضة» الإسلامي المعارض، وأغلقت الشرطة مقرّ ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة، فيما قال حزب «النهضة» إنه يخشى أن يكون القرار تمهيداً لحظره.

تنديد بالتصريحات الغربية
كما رفضت تونس، أمس، التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصاً الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب «النهضة» راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها «تدخلاً» في شأنها الداخلي.

وأكّدت وزارة الخارجيّة، في بيان، أنّ هذه التعليقات «تشكّل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا، من قبل جهات على دراية بحقيقة الأوضاع في تونس».

وأضافت الخارجية التونسية أنها «تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر البعض بنتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، وبأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ومن دون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة من دون أن تتأثر بموجة التعليقات غير المقبولة».