أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، مرسوماً يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة، على كل شخص ينشر أخباراً كاذبة أو إشاعات عبر الإنترنت.


وينصّ المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي، (أي نحو 15,500 يورو) بحقّ أي شخص «يستخدم عمداً شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات، لإنتاج أو ترويج أو إرسال معلومات كاذبة، أو شائعات كاذبة أو ترويجها أو نشرها».

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال «بهدف الاعتداء على الآخرين، أو الإضرار بالأمن العام أو بثّ الذعر بين المواطنين». وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة «مضاعفة» في حال كان المُستهدَف موظفاً عاماً.

وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن «السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين».