قال محامٍ، اليوم، إن المحكمة الإدارية التونسية أوقفت عزل نحو 50 قاضياً أقالهم الرئيس قيس سعيّد.
وأقال سعيد 57 قاضياً في الأول من حزيران، متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وقال المحامي كامل بن مسعود لـ«رويترز»، إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقلّ، لكنها أوقفت إقالة الباقين لحين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة.

ومرر سعيّد الشهر الماضي دستوراً جديداً من خلال استفتاء، مانحاً نفسه سلطات مطلقة تقريباً، يقول منتقدوه إنها ستؤدّي إلى حكم الرجل الواحد.