تواصل السلطات المغربية قمع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والنقابات التي لا تساير توجهات المملكة، ولا سيّما في ما يخصّ تطبيعها مع العدو الإسرائيلي، والذي يعارضه حزب «النهج الديموقراطي».


وقمعت القوى الأمنية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية تطالب بتمكين الحزب من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية، والتي أتت رداً على منع «النهج الديموقراطي» من حقه المشروع في عقد المؤتمر المقرر أيام 22 و23 و24 تموز الجاري.

ووفق بيان للحزب، خلّف «التدخل العنيف لقوات القمع العديد من الإصابات في صفوف المناضلين والمناضلات، نقل إثرها بعضهم إلى المستشفى».

وكان «النهج الديموقراطي» قد قدّم طلبات كثيرة من أجل عقد مؤتمره الوطني بالدار البيضاء أو الرباط، وفي أماكن عمومية، لكنها قوبلت بالرفض وعدم الرد، ما دفعه إلى الاحتجاج اليوم. ورفع المحتجون شعارات للتنديد بما يعبرون عنه بـ«القمع»، داعين السلطات المغربية إلى «احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي».

وكان الكاتب الوطني للحزب، مصطفى البراهمة، قد دعا الشعب المغربي إلى «تشكيل جبهة للخلاص على أساس برنامج مبني على التصدي للمخزن (النظام المخزني) والتخلص منه»، وذلك خلال ندوة حوارية من تنظيم «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» تحت عنوان «الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساس المستمر بالحريات العامة، وسبل التصدي والمواجهة».

وأوضح البراهمة أن نظام المخزن «العتيق المبني اقتصادياً على الريع والاحتكار، وسياسياً على الاستبداد والسلطوية، عائق أمام تطور المغرب».

وأضاف: «المغاربة يجب أن يشتغلوا على التخلص من النظام المخزني وأن يتوحّدوا»، في إطار برنامج يتمحور حول «وضع حد للسلطوية والتغول الأمني، ووضع حد للريع والاحتكار والتبعية وضمان السيادة الغذائية والطاقية، وضمان تعليم جيد ومجاني لكل أبناء المغاربة، ومنظومة صحية للجميع، وزيادة في الأجور، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وضمان الحريات والحقوق واستقلال القضاء».

ووقّعت الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، المشاركة في الحوار، على عريضة عبرت من خلالها عن «موقفها المبدئي المتضامن» مع حزب «النهج الديموقراطي» في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره.

كما أدانت «التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي» استمرار السلطات المغربية في ما سمّته «التضييق» على الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات.