نشرت الجريدة الرسمية، أمس، مسوّدة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس، قيس سعيّد، سلطات أكبر، علماً أنّه من المقرر أن يُطرح للاستفتاء الشهر المقبل.
يأتي هذا بعدما استأثر سعيّد بمعظم السلطات العام الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، ونحّى جانباً الدستور الديموقراطي الحالي المُصاغ عام 2015، قبل أن يحلّ البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم، بينما يُعيد تشكيل النظام السياسي.

ووفقاً لمسوّدة الدستور المقترح، التي نُشرت أمس في الجريدة الرسمية، فإن سعيّد سيواصل الحكم بمراسيم إلى حين تشكيل برلمان جديد، من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في كانون الأول.

وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.

كما سيُنشئ الدستور هيئة جديدة تسمّى «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.

وكان البرلمان في السابق صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية، إذ كان يضطلع بالدور الرئيسي في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.

أما في الدستور الجديد، فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ورفضت معظم الأحزاب السياسية في تونس «خطوات الرئيس الأحادية لإعادة صياغة الدستور»، وحثّت المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.

وفي المرسوم الذي أصدره هذا العام، والخاص بإجراء الاستفتاء، لم يحدد سعيّد أي حدّ أدنى للمشاركة، حتى يكون التصويت على النظام السياسي المستقبليّ لتونس صحيحاً.