صادق مجلس النواب المغربي، اليوم، بأغلبيّة أعضائه، على تشكيلة الحكومة التي تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، وفق ما أشارت «وكالة المغرب العربي للأنباء».
وقد حظيت الحكومة بثقة 213 نائباً ومعارضة 64 نائباً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناءً على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه «تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبّر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة».

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وكان الملك المغربي محمد السادس قد عيّن الخميس الماضي أعضاء الحكومة برئاسة أخنوش، بعد 27 يوماً على تكليفه بتشكيلها إثر تصدّر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن من أيلول الماضي بحصوله على 102 مقعد.

وتتألف الحكومة من ثلاثة أحزاب تصدّرت نتائج الانتخابات البرلمانية، هي «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يقود التحالف الحكومي بـ 102 مقعد في البرلمان، و«الأصالة والمعاصرة» بـ 86 مقعداً، و«الاستقلال» بـ 81 مقعداً.