طلبت الجزائر من باريس، أمس، مساعدتها من أجل «إعادة تأهيل» مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الكبرى، في قضية توليها الجزائر أهمية كبيرة بين الملفّات الخلافية العديدة، المرتبطة بذاكرة الاستعمار وحرب الاستقلال.


في هذا الإطار، استقبل رئيس الأركان الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، نظيره الفرنسي، الجنرال فرنسوا لوكوانتر، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، قبل إلغاء الزيارة التي كان يفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء، جان كاستيكس، إلى الجزائر. وتطرّق الطرفان في محادثاتهما إلى «حالة التعاون العسكري بين البلدين»، وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أشار متحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، إلى «إمكانية» حصول تعاون عسكري ثنائي، من دون أن يوضح مضمون المحادثات. إلا أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في بيان، أن رئيس الأركان الجزائري طلب مساعدة باريس، من أجل إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية الفرنسية، التي أجريت في الصحراء قبل ستين عاماً، علماً أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، بين عامَي 1960 و1966، في موقعَي رقان وإن إكر جنوب البلاد، فيما أعلنت الجزائر أن على فرنسا «تحمّل مسؤولياتها التاريخية» وتطهير مواقع هذه التجارب.

وبالرغم من القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتحسين العلاقات بين البلدين، والذي تجلّى عبر سلسلة من الإجراءات «الرمزية»، من أجل «التوفيق بين ذاكرتَي» الطرفين اللذين يشهدان علاقة معقّدة وشديدة التأثر بأحداث الماضي حتى الآن، فإن هذا القرار لا يشمل المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية الـ17 التي ستبقى الوثائق المتعلقة بها سرية، كما أفادت في وقت سابق، الرئاسة الفرنسية. ويشار إلى أن الوثائق التي رُفعت عنها السرية عام 2013، كشفت عن تداعيات إشعاعية أكبر بكثير مما تم الاعتراف به عندما أُجريت التجارب.

كذلك، لا تزال الجزائر تطالب بإعادة المحفوظات المرتبطة بالاستعمار، وكشف مصير الجزائريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ويُقدّر عددهم بنحو 2200 شخص، وبدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية أيضاً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا