الرباط | لا يزال الجدل المحتدم بين الأحزاب المغربية حول القاسم الانتخابي الجديد يتصدّر المشهد السياسي في البلاد، بين رافض له باعتباره آلية غير ديموقراطية، ومُرحِّب به بوصفه خطوة أساسية نحو تحقيق "عدالة حزبية" داخل البرلمان. وتنتظر الأحزاب، على صفيح ساخن، قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المُسجَّلين في اللوائح الانتخابية العامّة، بدل الأصوات الصحيحة، على الرغم من إقرار المقترح أوائل هذا الشهر في جلسة عامة داخل البرلمان. وكانت الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين قد تلقّت، قبل أيام، كتاباً من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتها، في خلال مدّة لا تتجاوز ثمانية أيام، بخصوص القوانين التنظيمية المتعلّقة بالانتخابات، والتي يُرتقب أن يرافع حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، ضمن ملاحظاته عليها، ضدّ إلغاء العتبة واعتماد القاسم الانتخابي الجديد، ويدفع بعدم دستورية القرار المذكور.

ويأتي الجدل حول القاسم الانتخابي الجديد، الذي صوّت 162 نائباً ينتمون إلى 7 أحزاب من الأغلبية والمعارضة على تعديله، فيما عارضه 104 نوّاب ينتمون جميعهم إلى فريق "العدالة والتنمية"، على بُعد أشهر من انتخابات برلمانية يُتوقّع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وبحسب المقترح الذي كانت قد تقدَّمت به أحزاب الأغلبية البرلمانية، وكذلك أحزاب من المعارضة؛ أبرزها حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال"، يتمّ احتساب القاسم الانتخابي بناءً على عدد المُسجَّلين في اللوائح الانتخابية، سواء شاركوا في التصويت أو لم يشاركوا، بدلاً من احتسابه بناءً على عدد الأصوات المُعبَّر عنها والصحيحة. ووفق المعطيات، فإنه إذا افترضنا وجود دائرة خُصِّصت لها أربعة مقاعد، وتضمّ 150 ألفاً من الناخبين المُسجَّلين، وتمّ جرد 70 ألفاً من الأصوات الصحيحة فيها بعد الاقتراع، فإن احتساب القاسم الانتخابي بناءً على تلك الأصوات يعني أن نقسم 70 ألفاً على 4، وسيكون الحاصل 17 ألفاً و500. أمّا في حالة احتساب القاسم على أساس المُسجَّلين، كما يقضي بذلك المقترح الجديد، فإنه سيتمّ تقسيم 150 ألفاً على 4، وهنا سيكون الحاصل 37 ألفاً و500. وتبعاً لما تقدّم، فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة يتيح للحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الظفر بأكثر من مقعد في دائرة واحدة، باعتماد قاعدة "أكبر بقيّة". في المقابل، فإن احتساب القاسم الانتخابي بناءً على عدد المسجَّلين سيَحول دون حصول حزب واحد على أكثر من مقعد.

الانتخابات القادمة في المغرب هي الثالثة بعد إقرار دستور 2011


وتصاعدت، أخيراً، حدّة الجدل بين الأحزاب المغربية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، ولا سيّما القاسم الانتخابي الذي أضحى موضوع خلاف بين "حزب العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية من جهة، وباقي الأحزاب من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، وصف القيادي في "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح إلى الأخبار، القاسم الانتخابي الجديد بـ"القاصم الانتخابي الاحتيالي"، عادّاً إيّاه "حفْراً تحت أسس الديموقراطية ومن بينها الأحزاب، التي يسعى هذا التعديل إلى إضعافها وإضعاف المشهد السياسي"، متسائلاً: "ما الحاجة إلى أحزاب سياسية ضعيفة؟". وأشار أفتاتي إلى أن "القاصم"، كما وصفه، "سيجعل الحزب الأول تحت نسبة 20 بالمئة من مقاعد مجلس النواب، وبحضور وتمثيل لفيف عريض حزبي تابع لجهات معيّنة، ما لا يمكن تجميعه إلّا بواسطة أدوات تلك الجهات غير المؤسّساتية"، مضيفاً إن هذا الأمر "سيحول دون تشكيل أغلبيات سياسية مسؤولة، ومن ثمّ عرقلة تشكيل حكومة ومكاتب جماعات ترابية منسجمة". وتابع أن ذلك سيفتح المجال، أيضاً، "لتدخُّل جهات لها نفوذ ولا علاقة لها بالانتخابات، في تشكيل مؤسّسات دستورية يُفترض أنها إفراز حرّ ونزيه وشفّاف لإرادة الشعب، وبالتالي سيقصم إرادة الشعب وسيُعلي من شأن السلطوية". واختتم أفتاتي حديثه بأن ما يحدث هو "أضحوكة غير مسبوقة في تاريخ الاستبداد الانتخابي"، معتبراً أن على "المحكمة الدستورية تصحيح هذه المسخرة، وإلّا سيُدرَج المغرب، على رغم ما راكمه، في سياق زحف الثورات المضادّة".
في المقابل، لفت القيادي في حزب "الاستقلال المغربي"، محمد شيبا، في حديث إلى "الأخبار"، إلى أن "الجدل القائم حول القاسم الانتخابي ستَحسمه المحكمة الدستورية، سواء بدستوريّته، وبالتالي اعتماده في الانتخابات، أو عدمها فيُلغى هذا التعديل". ورأى شيبا أن هذا القاسم له مجموعة من الإيجابيات؛ من بينها "السماح لمجموعة من الأحزاب بولوج البرلمان"، مشيراً إلى أن "هناك مَن يعتبره بلقنة للمشهد السياسي"، و"هناك مَن يراه تمكيناً لكلّ الأحزاب الصغيرة وإعطاءها الفرصة للظفر بمقاعد برلمانية، وبالتالي تتحقّق الديموقراطية والعدالة الحزبية داخل البرلمان". وحول رفض "العدالة والتنمية" لهذا القانون، قال شيبا "إن توفُّر هذا الحزب على قاعدة انتخابية عريضة، دائمة وملتزمة، يُحقّق له فوزاً في الانتخابات بحسب القاسم الانتخابي المعتمِد على الأصوات المُعبَّر عنها، بينما القاسم الجديد قد يُضعف حظوظه في الاستحقاق القادم، وسيفقده مجموعة من المقاعد، وهو ما أثار حفيظة أعضائه". وطرح علامات استفهام حول "تجويد العمل البرلماني التشريعي، ومدى تمكُّن البرلمانيين الحاليين أو القادمين من القوانين التشريعية والتنظيمية، ومعرفتهم لأدوارهم ومهماتهم داخل البرلمان، وعلى رأسها الترافُع لأجل قضايا المواطن بالدرجة الأولى"، متسائلاً: "أيّ برلمان نريد؟ وأيّ فاعل سياسي نريد؟"، منبّهاً إلى أنه "إذا كان الهدف من القاسم الانتخابي هو تمكين أيٍّ كان من الوصول إلى البرلمان، فإنه سيحدث تمييعاً للمؤسّسة وللمشهد السياسي العام". وشدّد شيبا، في نهاية حديثه، على ضرورة "الرفع من مستوى العمل السياسي ومستوى مُمثّلي الشعب المغربي"، في إشارة منه إلى أن "هذه الآلية المعتمدة ستُمكّن وجوهاً جديدة من الصعود إلى البرلمان، الأمر الذي يوجب على الأحزاب السياسية تقديمها للكفاءات ومَن هم قادرون على التعبير عن الإرادة الشعبية، بمستوى معرفي قانوني عالٍ".
يُذكر أن الانتخابات القادمة في المغرب هي الثالثة بعد إقرار دستور 2011 ــــ إثر موجة احتجاجات قادتها "حركة 20 فبراير" آنذاك ــــ، الذي قاد "حزب العدالة والتنمية" المغربي إلى تصدُّر الانتخابات التشريعية منذ ذلك الحين، عبر الاعتماد على القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المُعبَّر عنها.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا