ويوضح الباحث في الشؤون السياسية والكاتب الصحافي، أيمن الزمالي، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «القرار المُتخّذ من قِبَل مكتب البرلمان بمنع النائبة عبير موسي من الحضور لثلاث جلسات عامّة، هو قرار تقني»، لافتاً إلى أن «هذا المكتب له كامل الصلاحيات في اتخاذ قرارات ضدّ أيّ نائب أو عضو تجاوَز الحدود، وخرَق النظام الداخلي للبرلمان». وعزا الزمالي تواصُل تعطُّل أشغال البرلمان إلى «فشل» القيادة الحالية لهذه المؤسّسة الدستورية التشريعية التي تحظى بـ«أهمية كبرى، كون النظام السياسي التونسي هو نظام شبه برلماني»، معتبراً أن «الغنوشي يعمل تارة بصفته رئيساً للبرلمان، وتارة أخرى بصفته رئيساً لحركة النهضة». وأشار الزمالي، في الوقت نفسه، إلى «محاولات بعض الأطراف السياسية القيام بتجييش الشارع واستقطابه لصالحها عبر ممارستها الشعبوية السياسية لغايات مصلحية خاصة بها، والقيام بحملات انتخابية مبكرة لن تفيد البلاد بتاتاً»، متسائلاً، في هذا الإطار، عن «عدم رؤية النائبة عبير موسي تقف في أيّ احتجاج أو معركة حول حقوق الإنسان والحرّيات أو الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي، والأمر نفسه حيال نواب عديدين من ائتلاف الكرامة وحركة النهضة».
يعتقد البعض أن «النهضة» و«الدستوري الحرّ» يقودان البلاد نحو التعطيل السياسي والمؤسّساتي
من جانبه، يرى أيمن البريكي، وهو باحث متخصّص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن ما يحدث في البرلمان من صراع بين ممثّلي «الدستوري الحرّ» و«النهضة» مردّه «حرص الطرفين على خلق صورة استقطاب ثنائي ولو بالقوة والاستعراض»، معتبراً أن «الطرفين سيكونان خاسرَين خارج هذا الاستقطاب، بالنظر إلى إمكانية تكوُّن قوى سياسية جديدة». وأشار البريكي إلى أن «النائبة عبير موسي تقوم بنوع من الاستعراض القائم على الاستفزاز، فيما يقوم المعارضون لها بردّ الفعل، الذي يكون أحياناً قائماً على شخصنة واحتقار للعنصر النسوي، أو قد يصل إلى العنف». ويلفت إلى أن هذا الصراع «لا يدخل بتاتاً في خانة اهتمامات الشارع التونسي الذي يعيش وضعاً اقتصادياً ومعيشياً صعباً في الفترة الراهنة»، مضيفاً أن «تونس والمنطقة على شفا هاوية مخاطر وتحوُّلات دولية كبرى، في الوقت الذي تُعوّل فيه بعض الجهات الخارجية على نخبة سياسية فشلت في إدارة أزمة داخلية ممتدّة لسنوات، عبر تقديم الدعم الإعلامي والسياسي واللوجستي أحياناً لها».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا