جرى تمديد المهلة لإخراج المرتزقة 90 يوماً إضافياً
التطور الأهم كان في بوزنيقة المغربية حيث تم التوافق حول شغل المناصب السيادية بتحديد نصيب الأقاليم الثلاثة ليكون منصبا النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة لإقليم طرابلس، وحاكم المصرف ورئيس الرقابة الإدارية لإقليم برقة، على أن يكون رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا من فزان. مع ذلك، تعثّر التفاوض حول رئيس وأعضاء «مفوضية الانتخابات» وسط محاولات للإبقاء على التشكيل الحالي للمفوضية من دون تعديل. وسيبدأ استقبال طلبات الترشح لهذه المناصب السبع من الغد حتى الثاني من الشهر المقبل، وفق الانتماءات الجغرافية التي جرى التوافق عليها، وسط تفاؤل أممي بحسم الأسماء بالتزامن مع اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في جنيف قبل الخامس من شباط/ فبراير.
بناء على ما اتُّفق عليه مبدئياً، ستكُونُ لجنةٌ مصغرة تضم ستة أعضاء بواقع اثنين عن كل إقليم مسؤولة عن تلقي طلبات الترشيح، وستحدّد ضوابط تقديم الملفات، على أن للبعثة الأممية دوراً في المتابعة من دون التدخل إلا بطلب المشاركين لحسم النقاط الخلافية. لكن البعثة تسعى لبقاء المسار الدستوري جامداً حتى استكمال اجتماعات الغردقة في الحادي عشر من الشهر المقبل، وذلك على أن تُستقبل طلبات الترشح لشغل عضوية السلطة التنفيذية الجديدة حتى الخميس المقبل. ويُشترط في الراغبين في الترشح لعضوية «الرئاسي» الحصول على تأييد اثنين من أعضاء المجتمع الانتخابي الذي ينتمي إليه، فيما يُشترط للترشح لرئاسة الحكومة موافقة اثنين على الأقل من أعضاء «ملتقى الحوار» من دون شرط موافقة اثنين من أعضاء المجمع.
في المقابل، يشكل «ملتقى الحوار» لجنة مصغرة من ثلاثة أعضاء مهمتها اعتماد الترشيحات وعرضها للتصويت عليها مطلع الشهر قبيل تسلم الحكومة الجديدة مهمات عملها نهاية الشهر نفسه، لتبدأ عملية الإعداد للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر ويفترض أن يسبقها استفتاء على الدستور سيحدد هوية الدولة. وحتى الآن تُجري المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز اتصالات مكثفة مع أطراف عدة خاصة في البرلمان لضمان الموافقة على الأعضاء الذين سيُنتخبون لتضمن البعثة الأممية نتائج التصويتات الداخلية، فيما ستكرر ويليامز لقاءاتها مع ممثلين آخرين عبر «الفيديوكونفراس» لتستمع فيها لأصوات مختلف من يجري ترشيحهم من مختلف التيارات السياسية.