انزعج رئيس مجلس النواب من فقرات البرنامج
في الوقت الذي كان يجب أن يستكمل فيه مجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة لتحديد موقفه منه إيجاباً أو سلباً، كان لانزعاج رئيس مجلس النواب علي عبد العال من البرنامج تأثيره في الجلسة التي ذهبت قرابة نصف مدّتها لمناقشة العمل التلفزيوني.
رأى عبد العال في كلمة مكتوبة تلاها في بداية الجلسة أنّ «الدستور ينصّ على حريّة التعبير، ولكن تلاحظ لي أنّ عدداً من البرامج توجّه إساءات للبرلمان على نحو يحطّ من قدر النواب ويؤثر سلباً في شخصهم دون وجه حقّ، ووصل الأمر إلى السبّ والقذف وصناعة الأزمات». وأضاف: «هناك فرق كبير بين حرية الرأي وإستخدام الحرية في هدم المؤسسات».
أزمة «أبلة فاهيتا» دعت مجلس النواب لإصدار بيان عدّد فيه إنجازاته التي تفاخر بها، فيما هي لم تتخطّ إقرار القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، وصوّت النواب جميعهم بالموافقة عليها.
وشدد عبد العال في البيان على أنّه «يُؤمن بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، إلا أنّه في الوقت نفسه يهيب بوسائل الإعلام التحلّي بروح الإحترام للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، وإلتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبنّاء والنقد الهدّام». وعاب على وسائل الإعلام إستخدام حريّة الرأي والتعبير في «تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة»، ملوّحاً بمحاكمة المسيئين: «لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات والأحكام الصادرة من المحاكم العليا فى التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور».
مع فتح عبد العال باب الكلمة لعدد من النواب الذين طالبوا بمحاسبة «لايف من الدوبلكس»، لاقت الخطوة هجوماً حاداً من النواب المناصرين لحرية التعبير. هنا، قال النائب سمير غطاس أثناء الجلسة إنّه «ما من وصاية على أحد»، فما كان من رئيس المجلس إلا أن طلب منه إلتزام الهدوء. وبعد سجال بينه وبين عبد العال، غضب الأخير ثم طرح التصويت على إخراج غطاس من القاعة، فما كان من عدد كبير من الأعضاء إلا أن وافقوا. الأمر لم يتوقّف هنا، بل أُعلنت أيضاً إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه. في خطوة
تُنبئ بترصّد عبد العال للنائب الذي فاز بعضويته مستقلاً.
وعقب طرده، قال غطاس لـ «الأخبار» إنّ «التصويت لم يحصل على الأغلبية، ورئيس المجلس يحاسبني بأثر رجعي وهذا يؤكّد الضغينة»، متهماً عبد العال بأنّه تجاوز جدول الأعمال وأعطى الكلام لمجموعة مختارة، ثم أغلق باب الحوار، منتقداً ما سماه «الإتجاه نحو تكميم أفواه النواب ووسائل الإعلام».
