إذاً، ضخّمت الشاشة القطرية من عدد المشاركين في الاحتجاجات التي يُشتبه في وقوف ميليشيات ما يُعرف بـ«حماية الثورة» وبعض قواعد حزبي «النهضة» و«المؤتمر» خلفها. وبرغم محدودية التظاهرات لجهة الرقعة التي خرجت فيها وعدد المنضمين إليها، ركّزت «الجزيرة» على الاحتجاجات في مدينة الحامة في الجنوب، وفي ضاحية الكرم، وفي العاصمة، وعملت على نقل مجرياتها على الهواء. أداء، يُولّد انطباعاً لدى المشاهد بأنّ تونس تعيش «ثورة جديدة»، وغضباً شعبياً عارماً، كما أنّ شعبها يرفض نتائج الانتخابات، وهذا مخالف للحقيقة.
بعض مراسلي «الجزيرة» أُصيبوا خلال هذه الاحتجاجات، أثناء مطاردة الشرطة للمحتجين. وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من الإعلاميين أجهزة الأمن بالكف عن الاعتداء على الصحافيين،
نتضخيم الاحتجاجات عقب الإعلان عن هزيمة الرئيس السابقمهما كانت القناة التي يعملون لحسابها، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تُطالب بإغلاق مكتب «الجزيرة» في تونس على اعتبار أنّها «معادية للمصالح العليا للبلاد»، إضافة إلى تشكيكها في المسار الانتخابي بكل ما يمكن أن يترتّب عنه من تداعيات تُهدّد استقرار البلاد ووحدتها.
ومنذ فترة ليست قصيرة، تعاني المحطة الإخبارية القطرية من تراجع غير مسبوق في نسب مشاهدتها في تونس، وفق نتائج نشرتها شركة «سيغما» للإحصاءات. فقد انحدر معدل مشاهدتها إلى اثنين في المئة فقط، لتحلّ في المرتبة الأخيرة بين القنوات العربية والأجنبية. ويعود السبب الأساسي في هذا الانهيار إلى مساندة «الجزيرة» للإسلاميين في البلاد، ولحليفهم منصف المرزوقي، وتشويهها للاحتجاجات الشعبية ضد نظام الترويكا، فضلاً عن إنتاجها شريطاً وثائقياً عن الشهيد شكري بلعيد شوّهت فيه صورته، واتهمت أرملته بسمة بلعيد ضمناً بقتله. لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، بل برّأت القناة التكفيريين من جريمة الاغتيال، رغم اعترافاتهم المدوّنة لدى الأجهزة الأمنية والقضائية.
في المحصلة، يبدو أنّ قرار قناة «الجزيرة» واضح. هي اختارت الوقوف ضد الشعب التونسي، وضد خياراته السياسية، خدمة لأجندة الإخوان المسلمين وتركيا التي تحلم بإعادة الاستعمار العثماني إلى المنطقة.