أعلنت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» عن تنظيم تحرّك احتجاجي، غداً الخميس على خلفية الحكم القاسي الصادر في حق مراسل إذاعة «موزاييك أف أم»، الصحافي خليفة القاسمي، بالسجن خمس سنوات على خلفية عمل صحافي. وعبّرت النقابة في بيان عن صدمتها «بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية في محكمة تونس حكماً إستئنافياً لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي»، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية نشره خبراً «استقاه من مصدر أمني رسمي». واعتبرت أنّ هذا الحكم هو «الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له مثيلاً».واعتبرت النقابة أنّ هذا الحكم هو «ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير»، محذّرةً من «خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحافيين وفقاً للمرسوم 115».
كما اعتبرت النقابة أنّ الحكم على خليفة القاسمي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب «تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحافيين».
وحمّلت النقابة في بيانها السلطة السياسية مسؤولية «تدهور واقع الحريات وتوظيف القضاء للتضييق على الصحافيين».
وفي الوقت نفسه، أدانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بحرية الفكر والتعبير، ما جرى من خلال بيان مشترك عبرت فيه عن مخاوفها من مصادرة حرية التعبير والتضييق على الصحافة المستقلة.
وأشار البيان إلى أنّه في القضية نفسها جُرّم المصدر الرسمي الأمني وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بناءً على الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلاً أصلياً، وهو ما يمكن أن «يمس بسعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة إرهاب وغسيل أموال محور عديد الملفات القضائية في تونس».
ونددت المنظمات «بهذا الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي وتحذر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحافيين».
وفي سياق متصل، أعلن الصحافيون والتقنيون في قناة التاسعة الخاصة الإضراب بسبب عدم حصولهم على أجورهم منذ أشهر وهو ما اعتبرته «نقابة الصحافيين» دليلاً على «مأساة الصحافة التونسية التي مثلت حريتها المكسب الوحيد بعد ما يعرف بالثورة التونسية».
يذكر أنّ جريدة «لابراس» الناطقة بالفرنسية المملوكة للدولة مع جريدة «الصحافة اليوم» الصادرة عن المؤسسة نفسها «سنيب»، احتجبتا عن الصدور للمرّة الأولى في تاريخهما احتجاجاً على عدم صرف الأجور منذ أشهر.