أصدرت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» أمس بياناً على خلفية توقيف الصحافي صالح عطية بسبب تصريحات أدلى بها إلى قناة «الجزيرة» القطرية ادعى فيها أن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقرات «الاتحاد العام التونسي للشغل»، أقوى المنظمات المهنية ووضع قياداته في الإقامة الجبرية. وهو ما نفاه الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الذي نفى أي اتصال معه أو مع قيادات الاتحاد من الجيش، مؤكداً على استقلالية المؤسسة العسكرية «وفاءً لتقاليدها العريقة». تصريحات عطية الذي كان من المقربين من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل أن ينخرط مع الدائرة المقربة من حركة «النهضة» الاخوانية، أثارت جدلاً كبيراً وسط الصحافيين. إذ اعتبرها عدد منهم «مسّاً مجانياً بالجيش، بخاصة أنه لم يلتزم بالقواعد المهنية وتوّرط في نشر خبر زائف وغير مسؤول» حسب بعض الصحافيين والمواقع الإخبارية.
النقابة الوطنية أشارت في بيانها إلى رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لكنها في الوقت عينه أكّدت على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية. وأوردت في بيانها: «موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية بحقّ المدنيين سواء كانوا صحافيين أو غيرهم من المواطنين، وتجدد تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر». ويضيف البيان: «تجدد (النقابة) دعوتها إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحافي، وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية». كما دعت «عموم الصحافيين والصحافيات إلى تحرّي الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خصوصاً أنّ حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبداً نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية».
كما دعت النقابة في بيانها إلى القطع مع سياسة الكيل بمكيالين، إذ يتم غض النظر عن تجاوزات يقوم بها بعضهم من أنصار الحكومة والرئيس قيس سعيد، لكن النيابة العمومية لا تأذن بملاحقتهم في حين تسارع إلى ملاحقة المعارضين لخيارات الرئيس وحكومته.
يذكر أنها ليست المرّة الأولى منذ 25 تموز (يوليو) الماضي التي يتم فيها ملاحقة إعلاميين ومدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو السلوك الذي تطالب القوى الديمقراطية والحقوقية بمراجعته وإلغائه.