على مدى يومين متتاليين، عرضت lbci، تقريرين عن ظروف مقتل أنطوان داغر مدير «الأخلاقيات وإدارة المخاطر»، في بنك «بيبلوس»، بعد عام على وقوع الحادثة. الجريمة التي ختمت بالإشارة الى«مجهول»، حاول مراسل المحطة ادمون ساسين إعادة البحث في ظروفها وخلفياتها، مستحصلاً على وثائق بعضها طابعه سري، والآخر يصنف ضمن المواد الحساسة التي أخرجها الى الإعلام من دون الإلتفات الى خطورتها. في الجزءين اللذين تناولا سيرة داغر، الذي أدار سابقاً «مكافحة تبييض الأموال والإرهاب» في المصرف المذكور، حاول ساسين توجيه الإتهام فيهما الى «حزب الله»، عبر استعراض هذه الوثائق، والتلميح بأن مَن قام بتصفية داغر، كان يخشى الملفات التي بحوزته، وهي تتعلق بتبيض الأموال وغسيلها. بعدما تبيّن لدى ساسين أن لا دوافع أمنية أو شخصية، أو حتى ضمن وظيفته، لقتله، سرد في الجزء الثاني، أزمة المصارف التي بدأت عام 2019، مع تصفية «جمال ترست بنك» المتهم بتمويل مؤسسات تابعة لـ«حزب الله»، و«التهديدات» التي طالت عدداً من المصارف بعد العقوبات الأميركية على شخصيات وكيانات تابعة للحزب. وصل الى عمل داغر في «مكافحة تبييض الأموال والإرهاب»، وعرض وثائق واسماء تعرضت للعقوبات الأميركية. أخرج ساسين هذه الاسماء وغيرها من المؤسسات التابعة لـ«حزب الله»، التي طالتها العقوبات الأميركية، سيما «القرض الحسن» ليدخل من خلالها ويضع الحزب في دائرة الإتهام، بعد تأكيده بأن المصرفي كان على علاقة ودّية مع «وزارة الخزانة الأميركية» التي من مهامتها وضع عقوبات على «حزب الله». وليكتمل المشهد، ربط ساسين جريمة داغر، بمقتل كل من لقمان سليم وجو بجاني، وقال بأنّ «البصمات» في الجرائم الثلاث متشابهة! هكذا، نصّب ساسين نفسه محققاً في جريمة غامضة، لم تستطع التحقيقات فيها الوصول الى مكان، ليشبك خيوطها مع ملفات أخرى، ويسيّر من خلالها الإتهام الى طرف لبناني بالضلوع في هذه الجريمة، من دون الإلتفات الى حساسية هكذا ملفات، وتشابكها السياسي في الداخل والخارج!