تنظر «المحكمة العليا» الإسرائيلية اليوم في قضيّة التماس الفنّان الفلسطيني محمّد بكري الذي قدمه على خلفية قرار الإدانة الصادر عن المحكمة المركزية في القدس المحتلة في ما خصّ فيلمه «جنين جنين». إذ قضى الحكم القضائي الإسرائيلي وقتها بإلزامه دفع تعويض مالي، للمقدم الاحتياط في جيش الاحتلال نسيم مغناجي، إضافة إلى مصاريف المحامين والمحكمة أي 550 ألف شيكل (نحو 178 ألف دولار أميركي). وقد علّق النائب أيمن عودة على هذه القضية قائلاً: «عشرون عاماً متواصلة والمؤسسة الحاكمة تلاحق الفنان محمد بكري، تنغّص عيشته، تعرقل عمله.. كل ذلك لأنه كشف جرائم الاحتلال في مخيم جنين». وأضاف: «من قتل شرين أبو عاقلة جسدياً، يريد أن يقتل محمد بكري معنوياً.. كلنا محمد بكري في مواجهة كذبهم وعنصريتهم واحتلالهم». وقبيل انعقاد الجلسة، شنّت وسائل إعلام إسرائيلية، حملة تحريض بحق بكري، مدافعة عن مشاركة جنود الإحتلال في اجتياح «مخيم جنين» عام 2002 وارتكابهم مجزرة هناك. فقد أفردت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صفحتين عن الحدث، تضمنتا عريضة موقعة من نواب ووزراء إسرائيليين سابقين، ومن قيادات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، طالبوا فيها بإدانة بكري، وإصدار قرار بمنع فيلمه «جنين جنين»، والزامه دفع غرامة مالية. في مقابل هذه الحملات التحريضية، دعت مجموعة من أصدقاء الفنان الفلسطيني الإعلام العربي والمحلي الى حضور جلسة المحاكمة، ومساندته مقابل «المدّ الإعلامي الإسرائيلي المحرّض». كما وجهت المجموعة دعوة «لقيادة المجتمع العربي والجمهور الواسع» لحضور جلسة المحكمة، للإعراب عن رفضهم الملاحقة ضد بكري، التي تندرج ضمن «سلسلة الملاحقات السياسية ضد الفنانين والمبدعين بشكل خاص». وعلّقت المجموعة بالقول: «كما قتلوا الصحافية شيرين أبو عاقلة فلن تتورع هذه السياسة العنصرية عن مواصلة محاولاتها لإسكات الكلمة وفرض القيود الظالمة على رسالة الفن والفنانين والإعلاميين».