ككل عام وفي مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها السنوي حول واقع الصحافة التونسية خلال عام من أيار (مايو) 2021 الى أيار 2022. اعتبرت النقابة في تقريرها أن هذا العام هو الأسوأ في تاريخ الصحافة التونسية بسبب المحاكمات التي طالت عديد الصحافيين وارتفاع معدل الاعتداءات على الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم والظروف المعيشية في بعض المؤسسات وعدم تفاعل الحكومة مع مطالب النقابة وشواغل الصحافيين.وجاء في تقرير النقابة حول تعامل الحكومة مع مطالب الصحافيين: «لم تكتف رئيسة الحكومة بسياسة اتصالية صامتة وانما أصدرت المنشور عدد 19 بتاريخ 10 ديسمبر 2021 الذي يحمل عنوان «حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة»، الذي يتعارض كلياً مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، ويهدد حرية الصحافة ويضرب حق الصحافيين/ات والمصورين/ات الصحافيين/ات في الوصول إلى المعلومة ويعيد البلاد إلى دائرة الأنظمة الخانقة لحرية الصحافة».
واعتبرت النقابة أنّ هذا القرار سعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحافيين/ ات والمصورين/ات الصحافيين/ات والمواطنين/ات عموماً واقصائهم من المشهد. ورأت أنّ هناك نية من الحكومة لفرض ما سمته ثقافة التعليمات عوض الشفافية والإنفتاح على الاعلام وتوفير المعلومة للمواطن. وصنُفت النقابة المنشور عدد 19 بأنه دليل على العداء الصريح من الحكومة لحرية الاعلام. وأشار التقرير إلى أن عدد الاعتداءات التي طالت الصحافيين وصلت إلى 214 اعتداء موثقاً. كما تعرّض عدد من الصحافيين إلى المحاكمة بتهمة الارهاب وهي سابقة لم يعرفها تاريخ الصحافة التونسية
وتوقف تقرير النقابة عند وضعية التشغيل الهش للصحافيين الشبان في المحطات الاذاعية والتلفزيونية الخاصة وفي المؤسسات المصادرة منها «مؤسسة كاكتيس برود» التي ينتظر فيها الصحافيون والاداريون والتقنيون مستحقاتهم المالية منذ أشهر. كما طالب تقرير النقابة الحكومة بتعيين مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.
واعتبر التقرير أن تجاهل الحكومة للحكم القضائي الذي يلزمها بتطبيق الاتفاقية المشتركة الصادر منذ نهاية العام الماضي هو دليل واضح على انعدام الاستعداد والجدية في التعاطي مع مطالب الصحافيين. ويتزامن هذا التقرير مع التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الذي تراجعت فيه تونس بـ 21 نقطة من جملة 180 دولة، وحمّل نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي الحكومة مسؤولية هذا التراجع.