أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنّها ستلاحق «ميتا»، الشركة الأم لفايسبوك، قضائياً بتهمة السماح بانتشار إعلانات مضللة على منصتها تتعلق بخطط استثمارية باستخدام العملات المشفرة مع ادعاءات كاذبة عن توصيات من مشاهير بها.

وقالت اللجنة الأسترالية لحماية المستهلكين إنّها أطلقت مساراً قضائياً أمام المحكمة الفدرالية ضد «ميتا بلاتفورمز» بتهمة اعتماد «سلوك خاطئ ومضلل وكاذب» في انتهاك للقوانين الخاصة بحماية المستهلكين.
وأشارت اللجنة إلى أنّ الإعلانات المذكورة كانت تروج لخطط استثمارية تعتمد على العملات المشفرة، مع التأكيد كذباً أن هذه الخطط موصى به من عدد المشاهير الأستراليين، بينهم خصوصا رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد ورجل الأعمال ديك سميث.
واتهمت اللجنة «ميتا» بعدم بذل جهود كافية لمنع انتشار الإعلانات المضللة، رغم إخطارها بالموضوع من شخصيات زُج باسمها كذباً في مثل هذه الحملات الإعلانية.
في هذا السياق، قال رئيس اللجنة، رود سيمز، إنّه «إضافة إلى الخسائر الفادحة التي تتسبب بها لدى المستهلكين، تشكل هذه الإعلانات مساسا بسمعة الشخصيات العامة التي رُبطت زوراً بها». وأشار إلى أنّ «ميتا» لم تتخذ تدابير كافية لوضع حد لهذه الإعلانات.
من جانبها، أكدت الشبكة الاجتماعية العملاقة أنها تعاونت مع التحقيق. وقال ناطق باسم Meta: «لا نريد إعلانات تنطوي على احتيال مالي أو تضليل للناس على فيسبوك لأنها تنتهك سياساتنا ولا تعود بالمنفعة على مجتمعنا».
كما لفتت اللجنة الأسترالية إلى أن مستهلكاً خسر أكثر من 650 ألف دولار أسترالي (432 ألف دولار أميركي) بسبب أحد هذه الإعلانات. ووصف سيمز هذا الأمر بأنّه «معيب».
أما هيئة حماية المستهلكين، فأوضحت أنّها ستطلب من المحكمة فرض غرامات على «ميتا» وتضمينها المصاريف القضائية.