يستمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في حربه ضد الإعلام. وآخر التهديدات التي أطلقها، تحذير وسائل الإعلام من نشر أخبار «تتعارض مع قيم وأخلاق البلد». ففي قرار وقّعه أردوغان ونشر في الصحيفة الرسمية أمس، بات سهلاً اتخاذ «الإجراءات الضرورية» ضد ما سمي بـ «المحتوى الضار» في «الصحافة المكتوبة والمادة الإعلامية الشفوية والمرئية». واشار الرئيس التركي الى أنّ الهدف من ذلك هو تقليل ما وصفه بـ«التأثير المدمر» على المجتمع، بمن في ذلك الأطفال والشباب. وقد أثار القرار انتقادات واسعة في البلاد، من قبل حقوقيين وصحافيين ضمن ما اعتبر إعلاناً «لحالة طوارىء ضد الإعلام». فقد غرّد المحامي فيسيل أوك قائلاً: «لا يجوز المساس بالحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور، وليس للقرار أي أساس قانوني، لكنه يعني في الممارسة العملية مزيداً من الضغط و الرقابة». من جهته، اعتبر الصحافي فاروق بيلديريتشي في تغريدة له ان أردوغان أعلن للتو «حالة الطوارئ ضد وسائل الإعلام»، اضافة إلى اعتقال الصحافيين، وسط تخوّف من تحول القرار الى تهديد بتشديد الرقابة في تركيا. ومعلوم أن وسائل الإعلام التركية تخضع في مجملها للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة من قبل الحكومة. كما أنّ هناك تشديداً للرقابة على مضمون المادة الإعلامية المنشورة على شبكة الإنترنت، ففي عام 2020، أقر البرلمان قانوناً يسمح بوضع ضوابط أكثر صرامة على منصات تويتر وفايسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.