بعد غد، تعقد «محكمة باريس الإدارية»، جلسة علنية لمناقشة الدعوى التي رفعها محامي المناضل جورج عبد الله، الفرنسي جان لوي شالنسيه، ضد وزير الداخلية الفرنسي انذاك مانويل فالس الذي سبق أن رفض التوقيع على قرار ترحيل عبد الله الى لبنان، عام 2013، بعد قضاء الأخير 29 عاماً في المعتقل الفرنسي، وصدور قرار بالإفراج عنه شريطة ترحيله الى بلاده. الدعوى رفعت عام 2020، بعدما قامت وزارة العدل الفرنسية بتمييز الحكم القضائي بالإفراج عن عبدالله، ومنحت بالتالي غطاء لقرار وزارة الداخلية. وبعد خمس سنوات، تقدم عبدالله بواسطة وكيله، بدعوى ضد وزارة الداخلية لرفض قرار ترحيله، فيما ينتظر البت في هذه الدعوى القضائية. وفي هذا السياق، دعت «الحملة الموحدة للإفراج عن عبدالله» في باريس إلى التظاهر أمام مقر المحكمة بالتزامن مع موعد الجلسة بعد ظهر الخميس، تحت شعار «يجب أن يوقع» للضغط على المحكمة والإفراج عن المناضل اللبناني. وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، دعت «الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله» الى المشاركة الحاشدة افتراضياً للضغط على المحكمة الفرنسية عبر استخدام هاشتاغ «#FreeGeorgesAbdallah»، بدءاً من الليلة وحتى مساء يوم الخميس موعد الجلسة المنتظرة،مع ذكر (tag) في كل وسم حساب وزير الداخلية الفرنسي الحالي جيرالد ديرمانان. يذكر أنّ عبد الله كان قد اعتقل عام 1984، وحكم بعد ثلاث سنوات بالسجن المؤبد «بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي». وعلى الرغم من انتهاء مدة اعتقاله عام 1999، بعد استيفائه الشروط المطلوبة للإفراج عنه عام 2003 من بينها ترحيله إلى لبنان، الا أنّ النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف للقرار، ولم يُفرج عن المناضل اللبناني لغاية اليوم.