مع أن القاضية غادة عون، كُفّت يدها قبل اربعة أشهر من قبل النيابة العامة التمييزية، عن ملف ملاحقة قضية شحن الدولار الى الخارج، وتهريب الأموال والتلاعب بالتالي بسعر صرف الدولار، الا أن القاضية استكملت عملها واصدرت أخيراً، قراراً بالإدعاء على كل من شركة «مكتّف» وميشال مكتف وأنطون صحناوي وبنك SGBL وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وشركة PWC، بجرم تبييض الأموال. بغض النظر عن الإشكاليات القضائية والتقنية الذي تعتريه، الا أنّ القرار استطاع أن يشعل جبهة إعلامية شرسة ضد القاضية، تولتها منابر معروفة بدفاعها المستميت عمّن أوصل الأوضاع النقدية والإقتصادية الى الإنهيار. هكذا، انبرت هذه المنصات الإلكترونية والمتلفزة، في هذه الحملة الشرسة على عون، واعتبرت أن قرارها «غير قانوني»، عدا التشكيك بنزاهتها، والتهويل بامكانية «الإجهاز على سمعة لبنان وصورته»، وانعدام الثقة بنظامه المالي، وإيقاف التحويلات المالية من الخارج! منصات مقرّبة وأخرى تابعة على وجه التحديد لـ«القوات» تولت تسيير دفة الهجمة بحق عون. على سبيل المثال، انخرط موقع IMLEBANON الذي يديره القواتي طوني أبي نجم، بشقيه الإلكتروني والمصوّر، في هذه الهجمة، وراح يهوّل بشأن هذا القرار القضائي وامكانية أن يصل لبنان الى «أزمة فقدان للعملة الصعبة» التي «ستزيد» الكارثة على اللبنانيين. من جتها، رفعت قناة MTV، الصوت عالياً بشأن هذا القرار، حتى أنّه بدل التحري بشأن تهريب الأموال، راحت تسأل عن مصير القاضية و«محاسبتها»! إذ يعوّل هذا الإعلام على احالة القاضية عون الى «التفتيش القضائي»، ومحاسبتها، وتصنيف قراراتها وتحركاتها ضمن «أجندة سياسية». هكذا، تتبدى من جديد جوقة الدفاع عن أبرز المسؤولين عن انهيار العملة الوطنية، وتهريب الأموال، والتعمية على هذه الجرائم، واستخدام الهجوم الشرس على قاضية لأنها تجرأت وطالت هذه الرؤوس الكبيرة.