أظهر استجواب الصحافي المغربي عمر الراضي (34 عاماً) المعتقل منذ عام خلال جلسة محاكمته، أمس الثلاثاء، أنّه متّهم بـ «التخابر» مع مواطن بريطاني تقول الشرطة المغربية إنّه «ضابط إستخبارات» وآخر بلجيكي عمل في سفارة هولندا في الرباط. واعتقل الراضي في أواخر تموز (يوليو) العام الماضي للتحقيق معه «حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب»، وفق ما أفادت النيابة العامة حينئذ بدون تحديد الدولة المعنية.
أمس، استجوبه القاضي حول علاقته مع مواطن بريطاني يدعى كلايف نيويل تقدّمه محاضر الشرطة بصفته «ضابط استخبارات»، في حين يؤكّد الصحافي أنّه تعامل معه بصفته مسؤولاً عن شركة «جي 3» للاستشارات الاقتصادية، لإنجاز دراسة حول الاستثمار في شركة مغربية.
وأضاف المتّهم أنّ «كلايف نيويل يزور المغرب وشركة «جي3» لديها زبائن عموميون مثل وزارة المالية والمكتب الشريف للفوسفات فضلاً عن شركات خصوصية»، مشدّداً على أنّ عمله هذا «اعتيادي بالنسبة لصحافي متخصص في الاقتصاد». كما أنّ الراضي متّهم بالتخابر مع مواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون أوضح أنه تواصل معه بصفته صحافياً لمّا كان يعمل في سفارة هولندا بالرباط، مطالباً بحضوره للإدلاء بشهادته.
وكانت النيابة العامة قالت في جلسة سابقة إنه «اسم مستعار» لشخص لم يمكن التوصل إليه.
من جهته، أكد سيمون في رسالة حصلت عليها وكالة «فرانس برس» رواية الراضي، مجدداً استعداده للمثول أمام المحكمة. لكن الأخيرة سبق أن رفضت طلباً لدفاع المتّهم باستدعائه شاهداً.
وأكّد الراضي أيضاً للمحكمة أنّ مؤسسة «كي2 للاستشارات» هي شركة بريطانية أنجز لصالحها دراسة حول زراعة النخل، نافياً أن تكون «منظمة لديها أنشطة استخباراتية»، كما جاء في محاضر الشرطة. وأوضح أنّ التمويلات التي تلقاها من مؤسسة «بيرتا» الدولية «عبارة عن منحة لإنجاز عمل صحافي»، مشدداً على أنّه «لا أرى أي فعل جرمي في كل ما أواجه به».
على خطٍ موازٍ، يُحاكم الراضي أيضاً بتهمة ثانية هي «اعتداء جنسي» إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. وقد أكد للمحكمة أنها كانت «علاقة رضائية»، معتبراً أنّه «مستهدف من جهات تعتبر نفسها فوق القانون».
لكنّ المدّعية أكدت في مناسبات عدّة حقّها في العدالة، نافية أن تكون طرفاً في «أي توظيف سياسي».
وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لـ «منظمة العفو الدولية» يتّهم السلطات «بالتجسّس على هاتفه»، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بمنح الراضي إطلاق سراح مؤقت، لكن المحكمة رفضت مراراً التماسات بهذا الصدد قدّمها دفاعه.
وفي مواجهة الانتقادات، تشدّد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات القانونية في المحاكمتين.