يعيش رئيس مجلس إدارة mtv ميشال غبريال المرّ أسوأ أيامه، مع دخول الحكم القضائي المبرم بحقه وبحق شركة «استديو فيزيون» الشهر الثاني والأخير. علماً أنّ الحكم أدانه في ملف التخابر غير الشرعي، وهدر المال العام، مع الزامه بدفع مليارين ونصف مليار ليرة لبنانية، تحت عقوبة السجن سنة كاملة، في حال التخلّف عن الدفع خلال شهرين. الحكم القضائي الصادر عن «محكمة استئناف جبل لبنان»، غير قابل للتمييز أو للطعن. لذا لجأ المر، بهدف اضاعة الوقت، قبل أيام قليلة، الى تقديم مراجعة أمام «الهيئة العامة لمحكمة التمييز» التي يرأسها القاضي سهيل عبود، وطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن القاضية سهير الحركة. وسرت بعدها أخبار ربطت بين تكثيف mtv، الحديث عن أنشطة عبود في نشرات الأخبار وعلى الموقع الإلكتروني وبين طلب المرّ وقف تنفيذ القرار القضائي، عدا عن أن القاضي عبود تربطه صلة قرابة مباشرة مع مدير تحرير الأخبار في المحطة وليد عبود كونه شقيقه. لكن تبقى المعضلة الأساسية في أنّ «الهيئة العامة للتمييز» لن تجتمع الا حين تملأ الشواغر بتشكيلات قضائية جزئية، من باقي رؤساء الغرف لأن القرار الصادر عنها لا يتخذه عبود وحده بل بالإشتراك مع باقي القضاة، وهذا الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت. هكذا، يضيق الخناق أكثر على المر الذي يحاول كسب المزيد من الوقت، لأن الحكم القضائي سيضعه خارج mtv، بحكم قانون التجارة اللبناني الذي يخرج أي عضو من إدارة مؤسسة إعلامية، في حال اعلن افلاسه، أو كان محكوماً عليه.